العدد رقم 16994 السنة 48 - الجمعه 7 محرم, 1436 هـ الموافق 31 تشرين الأول 2014م.
يومية سياسية عربية مستقلة تصدر عن الشركة الاردنية للصحافة والنشر
رئيس مجلس الأداره، د. تيسير رضوان الصمادي | رئيس التحرير المسؤول محمد حسن التل
بحث الدستور
رئيس الوزراء يعلن زيادة رواتب الموظفين
<< الخميس، 20 يناير/كانون الثاني، 2011
Print this page

رئيس الوزراء يعلن زيادة رواتب الموظفين

 

عمان(بترا)- اعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الخميس، امام مجلس النواب عن حزمة اجراءات اضافية من شأنها تخفيف الاعباء عن المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال رئيس الوزراء خلال رده على مناقشات النواب اليوم حول آليات تسعير المحروقات واجراءات الحكومة المتخذة للتخفيف عن المواطنين، ان هذه الاجراءات تشمل زيادة رواتب جميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات والمؤسسات الرسمية، بمقدار عشرين دينارا، علاوة غلاء معيشة، اعتبارا من بداية العام الحالي، وبكلفة سنوية تزيد على160 مليون دينار.

وقال ان الاجراءات تشمل دعم الاعلاف، حماية للثروة الحيوانية، وبكلفة سنوية تزيد على40 مليون دينار بالاسعار الحالية، كما تشمل الاستمرار في تقديم الدعم لاسطوانة الغاز، وبكلفة تزيد على100 مليون دينار سنويا، وتخفيف الفائدة او ما يماثلها من المرابحة الاسلامية، بمقدار نقطة مئوية واحدة على القروض المقدمة من مؤسسة الاقراض الزراعي التي تقل قيمتها عن عشرة الاف دينار بما في ذلك القروض القائمة وبكلفة سنوية تبلغ مليوني دينار.

واضاف الرفاعي ان الاجراءات تشمل، تثبيت تعرفة اسعار الكهرباء لجميع الشرائح والالتزام بان اي اجراءات قد تفرضها الظروف المستقبلية، لن تمس الشرائح التي تستهلك اقل من500 كيلو واط شهريا.

وقال رئيس الوزراء، امام النواب، ان الحكومة بدأت حوارا جادا وموسعا مع القطاع الخاص، لانشاء صندوق وطني لدعم ذوي الدخل المحدود، ولايجاد الوسائل التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص، القيام بواجبه الاجتماعي بشكل اكبر، مؤكدا ان الحكومة ستدرس جميع الاقتراحات التي تقدم بها النواب اليوم.

وتاليا كلمة رئيس الوزراء في رده على مناقشات مجلس النواب.

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم،

السيدات والسادة النواب الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نقدر لمجلسكم الكريم اهتمامه ومتابعته للقضايا التي تهم المواطنين، وهي القضايا نفسها التي تمثل الجانب الأهم في برنامج الحكومة وخطة عملها، فنحن جميعا نعمل بهدي توجيهات سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، بضرورة تقديم أفضل الخدمات لشعبنا النبيل، ورفع مستوى معيشته، وقد نالت الحكومة ثقة مجلسكم الموقر

على أساس ذلك البرنامج، وستعمل على تنفيذه واطلاع مجلسكم دوريا على ما يتم انجازه.

ونعتقد أن مثل هذه المناقشات الجادة تعبير عن شراكة دستورية بين الحكومة ومجلسكم الكريم، ونتائجها تنعكس ايجابيا على مستوى حياة المواطن، فالحوار العقلاني الذي يقدم الآراء والاقتراحات الجادة هو ما ينفع الناس، ومجلس النواب ممثل

الشعب وصوته والحكومة جزء من الشعب وتعمل بكل ما تملك من قدرات وامكانات على تحقيق الانجاز وحل المشكلات وخدمة الأردنيين.

ونحن نؤمن ان لا خلاف بيننا على تحديد المشكلات التي نواجهها، وان كان هناك تباين في وجهات النظر حول كيفية التصدي لهذه المشكلات، ووضع الحلول المناسبة لها، فجميعا نتفق على خدمة المواطن، والحكومة قريبة من نبض الشارع وتدرك كل معاناة وتعمل على حل كل مشكلة، وتفتح عيونها وقلبها لكل نصيحة مخلصة، لأنها تؤمن بالشراكة الوطنية مع كل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية.

تواجه هذه الحكومة مشكلات تراكمية، ليست من صنعها تمثلت في عجز غير مسبوق ومديونية مرتفعة، وتعمل الحكومة على التخفيف من هذه التراكمات وتصحيح الأخطاء بالإضافة إلى تكثيف جهودها المتواصلة الهادفة إلى خدمة المواطنين وتقديم الخدمات إليهم بأفضل مستوى والتخفيف من مشكلات الفقر والبطالة، لأننا على قناعة بان مصلحة الأردن تتمثل في التخلص من أي مشكلات تواجه المواطنين، وان لا نورث أجيالنا القادمة تشوهات قد يكون ثمنها باهظا على الجميع.

والحكومة التي تشرفت بحمل أمانة المسؤولية، لا تعمل في ظروف مثالية، فنحن نعيش في ظل تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أثرت في دول كبرى، وفي اقتصاديات أقوى من الاقتصاد الأردني، كما أن عجز الموازنة كبير، ويحتاج إلى معالجة

جادة حتى لا يترك آثارا صعبة، علاوة على أن هناك تراجعا في المساعدات الخارجية، يضاف إلى ذلك كله أن العالم يشهد ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار الأغذية والنفط والعديد من المواد، ونحن كما تعلمون بلد يستورد النسبة الكبرى من احتياجاته

وبسبب ذلك ارتفعت الأسعار في السوق المحلي، مؤكدا لكم أن ارتفاع الأسعار هذا ليس قرارا حكوميا، وأن التغير في الأسعار العالمية يفرض نفسه على السوق، ونحن في بلد يتبنى نهج اقتصاد السوق منذ عشرات السنين.

ورغم كل ذلك فإننا ندرك ونتفهم الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها المواطن سواء على صعيد مشكلة البطالة أو ضعف التنمية في بعض مناطقنا ومحافظاتنا، إن البرنامج الذي تتبناه الحكومة يهدف أولا وأخيرا إلى التخفيف عن المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، ولذلك، ووفق ما لدينا من إمكانات، نسعى بجدية إلى تقديم الدعم في مجالات كثيرة تتعدى مجال دعم المواد الغذائية إلى دعم التعليم والصحة وتعزيز البنية التحتية وجلب الاستثمارات التي تعني توفير فرص عمل للأردنيين.

وستعمل الحكومة على اعادة النظر بمبدأ دعم الاسعار، بحيث يصبح هذا الدعم موجها نحو الطبقات المستحقة من ذوي الدخل المتدني والمحدود، وبالتشاور مع مجلسكم الكريم.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، مع إيمان الحكومة بنهجها الإصلاحي في كافة المجالات ومنها الإصلاح الاقتصادي وتأكيدها على الاستمرار في هذا النهج، إلا أنها تدرك الظروف الاستثنائية العالمية من ارتفاع في أسعار العديد من السلع الأساسية والارتفاعات المتتالية في أسعار النفط عالميا، وما تتركه من معاناة على معيشة المواطن، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة في العاشر من الشهر الجاري بالتخفيف من معاناة مواطننا الكريم واتخاذ كل ما هو متاح من اجراءات للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية فقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي حزمة من القرارات والإجراءات والتي كانت على النحو التالي :-

إلغاء ضريبة المبيعات الخاصة والبالغة نسبتها6 بالمئة على مادتي الكاز والسولار حيث ادى ذلك إلى انخفاض سعر الكاز والسولار من545 فلسا/لتر إلى 515 فلسا/لتر.

تخفيض الضريبة الخاصة على البنزين العادي أوكتان90 من18 بالمئة إلى12بالمئة مما ادى إلى انخفاض سعره من655 فلسا/لتر إلى620 فلسا/لتر.

الموافقة على وضع أسس خاصة تسمح بالتعيين في وزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة خارج إطار تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعتمدة، من أجل البدء بإجراءات تعيين20 بالمئة من الوظائف المدرجة على جدول تشكيلات الوظائف للوزارات أعلاه لعام2011 من حملة الدبلوم من المواطنين في المناطق الأكثر حاجة في جميع أنحاء المملكة ومن غير الملتحقين بالعمل وفق معايير تضمن العدالة وتعتمد أيضا أقدمية التخرج حيث سيتم ملء هذه الشواغر خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.

تخصيص مبلغ20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لدعم السلع الأساسية، وتخصيص مبلغ20 مليون إضافية لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية في المناطق الاكثر حاجة، ويستهدف قرار تخصيص مبلغ20 مليون دينار للمؤسستين دعم أسعار السكر والأرز والدواجن المجمدة، وقد بلغت كلفة هذه الاجراءات والقرارات 160 مليون دينار.

فوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة اعتبار أي مادة تموينية مادة أساسية، واتخاذ القرارات بتسعيرها في حال وجود اختلالات سعرية ومبالغة في التسعير التجاري.

تم تكليف وزير الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على الأسواق، من خلال زيادة عدد المراقبين وبحيث تتابع فرق المراقبين الأسعار بشكل يومي في جميع محافظات المملكة، وسيقدم وزير الصناعة والتجارة تقارير مفصلة دورية عن أوضاع الأسعار إلى مجلس الوزراء.

دراسة أي اجراءات اخرى متاحة وبالتعاون مع مجلسكم الكريم من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا الطبقتين الوسطى والفقيرة وحمايتها من ازمة ارتفاع الاسعار العالمية.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، ان الفساد عدو الإصلاح والتنمية، وهو الخطر الكبير على كل المجتمعات والدول، وقد اعلنت الحكومة منذ أن جاءت وامام مجلسكم، بانها ستحارب بكل جد الفساد والمفسدين، وستتصدى لسائر اشكال الفساد السابق والحاضر والمستقبل، واليوم تكرر بانها عازمة على الاستمرار في هذا النهج، وملاحقة الفاسدين والمفسدين، ونعلن امام مجلسكم الكريم مرة أخرى، اننا سنقوم باحالة اي ملف يحمل شبهة فساد الى القضاء، ونمد ايدينا اليكم لنقف في مواجهة هذا الخطر بكل الطرق الدستورية والقانونية، لان الحرب الحقيقية لا تتم برفع الشعارات او شتم الفساد بل بامتلاك منهجية واضحة تقوم على ارادة سياسية، ولهذا قامت الحكومة الحالية والحكومة السابقة التي تشرفت برئاستها باحالة عدد من الملفات الى هيئة مكافحة الفساد والى القضاء، وقد صدرت بحق بعضها احكام قضائية والبعض الاخر مازال في مرحلة التحقيق والدراسة، ونحن مستمرون بملاحقة الفاسدين في أي قضية تتوفر فيها الادلة القانونية.

اما فيما يتعلق بدمج والغاء المؤسسات المستقلة، فان الحكومة تتبنى هذا النهج وقد ورثنا هذا الواقع لكننا مسؤولون عن ايجاد الحلول، مدركين انها مؤسسات يقوم بعضها بادوار مهمة وتوفر فرص عمل للاردنيين ولايمكننا اتخاذ قرارات بالدمج والالغاء دون دراسة عميقة تاخذ بالاعتبار الابعاد الاجتماعية والاقتصادية.

ان الحكومة ملتزمة بمعالجة هذا الملف بوضوح وشفافية وبما يخدم الصالح العام ودون ان تؤثر على حقوق الموظفين وامنهم الوظيفي، وقد بدات الحكومة بهذا وهي مستمرة بذلك للوصول الى حلول جذرية لهذا الملف مع مراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية ودون المساس بالادوار المهمة التي تقوم بها بعض هذه المؤسسات.

أما آلية تسعير المحروقات، فقد عرض وزير الطاقة أمام مجلسكم الكريم الآلية المتبعة بكل شفافية ووضوح، والحكومة مستعدة لشرح هذه الآلية مرة بعد اخرى، ومستعدة لتعيين لجنة مستقلة للتسعير وترحب ايضا باستقبال من يشاء من السادة النواب لحضور اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بالتسعير،علما بانها الية معتمدة منذ عام2008 وتعتمد ذات الاسس والمعايير المعلنة.

والجدير بالذكر ان الاردن لا يحصل على اسعار تفضيلية لاسعار النفط الخام او المشتقات النفطية من اي جهة كانت، الا على الكمية التي ترد من العراق وهي لا تتجاوز 10 بالمئة من حاجة المصفاة وبخصم18 دولارا، يدفع من هذا الخصم تكاليف النقل، وبالتالي فان الخصم الحقيقي لا يتجاوز6 دولارات للبرميل، ولهذه الكمية المحدودة.

وعند الحديث عن الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية، فاننا نعلم جميعا ان الضرائب مصدر رئيسي من مصادر تمويل الخزينة، والحكومة تحصل الضرائب وتنفقها على دعم مؤسسات الدولة، ولتقديم الخدمة للمواطنين ودفع فاتورة الرواتب التي تزيد على3 مليارات دينار وتشكل ما نسبته اكثر من50 بالمئة من الموازنة العامة، فنحن في بلد محدود الموارد، ومع ذلك فان الحكومة اعلنت انها لن تفرض أي ضرائب خلال هذا العام وهي ملتزمة بذلك.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، وتقديرا من الحكومة للظروف المعيشية للمواطنين وتنفيذا لما وعدت به خلال الاسبوع الماضي بدراسة مجموعة من الاجراءات للتخفيف عن المواطنين بالتشاور مع مجلسكم الكريم، واستجابة لما ورد في مناقشات مجلسكم الكريم والمذكرة التي وقع عليها غالبية النواب، والنقاش الذي دار مع اللجنة المالية، فان الحكومة ستتخذ القرارات التالية :-

زيادة رواتب جميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات والمؤسسات الرسمية بمقدار عشرين دينارا شهريا علاوة غلاء معيشة اعتبارا من بداية هذا العام، وبكلفة سنوية تزيد على160 مليون دينار.

الاستمرار بدعم الأعلاف حماية للثروة الحيوانية، وبكلفة سنوية تزيد على40 مليون دينار بالاسعار الحالية.

الاستمرار بالدعم المقدم لاسطوانة الغاز وبكلفة تزيد على100 مليون دينار سنويا.

تخفيض الفائدة أو ما يماثلها من المرابحة الإسلامية بمقدار نقطة مئوية واحدة على القروض المقدمة من مؤسسة الإقراض الزراعي التي تقل قيمتها عن10 آلاف دينار بما في ذلك القروض القائمة، وبكلفة سنوية تبلغ2 مليون دينار.

تثبيت تعرفة اسعار الكهرباء لجميع الشرائح، والالتزام بان اي اجراءات قد تفرضها الظروف المستقبلية لن تمس الشرائح التي تستهلك اقل من500 كيلواط شهريا.

بدأت الحكومة حوارا جادا وموسعا مع القطاع الخاص لانشاء صندوق وطني لدعم ذوي الدخل المحدود، ولايجاد الوسائل التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص القيام بواجبه الاجتماعي بشكل اكبر.

وستدرس الحكومة جميع الاقتراحات التي قدمت اليوم.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، يعيش العالم ظروفا اقتصادية استثنائية تتم إدارتها بقرارات استثنائية، ولأننا ندرك الآثار السلبية للارتفاعات العالمية في الأسعار على مواطننا فان الحكومة اتخذت وتتخذ وستتخذ هذه القرارات المنسجمة مع سعيها لحماية الطبقة الفقيرة، وتوسعة الطبقة المتوسطة، وستقوم الحكومة بالتعاون مع اللجنة النيابية المالية ومجلسكم الكريم ببحث واقرار سبل تغطية الكلفة المالية التي تفرضها هذه القرارات اثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الذي أرسلته الحكومة لمجلسكم الموقر وبما ينسجم مع نهج الحكومة بعدم ترحيل المشكلات أو زيادة عجز الموازنة.

إن واجب الحكومات دراسة كل الظروف والمعطيات في المجالات كلها، ولهذا فإنها تتخذ قرارات لمواجهة مستجدات اقتصادية، وهنالك إجراءات استثنائية أقدمت عليها الكثير من الدول للتخفيف على شعوبها بما في ذلك دول غنية، وقد كانت القضية الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الموضوع الوحيد على أجندة القمة الاقتصادية العربية التي عقدت يوم امس في شرم الشيخ.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، مرة اخرى نقدر لمجلسكم الكريم حرصه ومبادرته واهتمامه بقضايا المواطنين، ونؤكد لكم ولشعبنا الكريم ان الحكومة معنية باتخاذ كل التدابير والاجراءات التي ترفع من مستوى معيشة المواطن، فنحن جميعا في قارب الوطن الذي نحرص على امنه واستقراره، فلا تنمية ولا استثمارات ولا ديمقراطية دون امن وامان.

نحن نعيش في وطن أكرمه الله تعالى بقيادة هاشمية حكيمة ونمارس ديمقراطية وحرية تكفل للجميع التعبير عن مواقفهم وآرائهم، ولذلك وعندما نعالج مشكلاتنا ونتحدث عن همومنا، علينا القيام بذلك دون أن يكون الثمن امن وطننا أو صورة الأردن ومستقبل أبنائه.

أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



وكان النواب بعد ان القى وزيرا الطاقة والثروة المعدنية سليمان الحافظ والصناعة والتجارة عامر الحديدي، كلمتيهما حول تسعير المحروقات واجراءات الحكومة للتخفيف عن المواطنين، قد ناقشوا ما ورد في الكلمتين وقال النائب زيد شقيرات انه بعد الاستماع الى ألية تسعير المحروقات، الا ان الالية ما زال يكتنفها الغموض.

واضاف النائب شقيرات ان الحكومة غير جادة في التعاون مع النواب.

اما النائب مصطفى شنيكات فتحدث باسم كتلة التجمع الديمقراطي النيابية التي طالبت برفع رواتب الموظفين والعمال ووضع خطة طوارئ للتخفيف من معاناة المواطنين.

وطالب النائب صلاح المحارمة الحكومة بالوقف الفوري للهدر المالي ومحاربة الفساد المالي والاداري ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وفتح ملفات الفاسدين.

اما النائب عبدالجليل السليمات قال، ان الحكومات لا تقوم بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مبينا ان الفساد اسشترى وتضخم وطالب بدعم الطبقة الوسطى والفقيرة.

وطالبت كتلة الوفاق الوطني على لسان النائب ميرزا بولاد برفع رواتب الموظفين، ودعم المزارعين ومربي المواشي، وعدم رفع فاتورة الكهرباء والماء، داعيا المواطنين الى فتح حوار مع مجلس النواب الذي هو في خدمتهم.

اما النائب عبدالرحمن الحناقطة فطالب الحكومة بترجمة ما طالب به جلالة الملك عبدالله الثاني، كما طالب الحكومة ببرنامج واضح للاصلاح الاقتصادي.

وقال النائب مرزوق الدعجة باسم كتلة الشعب النيابية، ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين غير كافية، مطالبا بزيادة رواتب الموظفين وفتح باب التعينات.

ورفضت كتلة الشعب الاساءة الى مجلس النواب والمزاودة عليه.

اما النائب مجحم الخريشة فطالب الحكومة باتخاذ اجراءات فورية للتخفيف عن المواطنين وان يفتح باب التعينات في المناطق الفقيرة.

وطالب النائب باسل العياصرة الحكومة بان يصل الدعم الحكومي الى مستحقيه، مؤكدا ضرورة منع تجار التجزئة من شراء السلع من المؤسستين المدنية والعسكرية.

وقال النائب العياصرة ان سياسة الانفتاح الاقتصادي قد قادتنا الى ان اصبحنا دولة مستهلكة.

وسأل النائب طلال المعايطة الحكومة كم ندفع ثمنا لبرميل النفط ولماذا تتم فرض ضرائب عليه، مطالبا بتخفيض عدد الوزراء في الحكومة.

اما النائب سامي بني ليث فطالب بمحاربة الفساد المالي والاداري وتوفير الادوية في المراكز الصحية والمستشفيات.

واكد النائب محمد المراعية ضرورة الوقف الفوري بعدم فرض اي ضرائب جديدة على المواطنين وتخفيف الضرائب المفروضة حاليا.

وقال النائب علي العنانزة ان الاجراءات الحكومية للتخفيف عن المواطنين غير كافية، وتساءل عن مدى مصداقية البيانات التي تقدمها مصفاة البترول حول اسعار النفط.

النائب احمد الصفدي طالب بتأسيس حالة توافق وطني بحيث يقوم كل طرف بواجبه تجاه الوطن، مطالبا بحماية منجزاتنا الوطنية والبحث عن اليات جديدة للتكافل الاجتماعي.

وقال النائب احمد الشقران ان الاجراءات الحكومية للتخفيف عن المواطنين ليست كافية، مضيفا ان الحكومة لا تملك عصا سحرية لتتخذ قرارات فورية لحل جميع المشاكل لكنها تستطيع وبشكل فوري باتخاذ الاجراءات الفورية لضبط الانفاق وزيادة ايرادات الخزينة.

اما النائب سامية عليمات فقالت، لماذا توضع ضريبة خاصة على المحروقات، ولماذا لم تدرك الحكومة حالة الفقر التي نعيشها في الاردن حتى طفت على السطح.

وعبرت النائب عليمات عن رفضها لاي تطاول على الوطن وامنه من قبل اي جهة.

وقال النائب فواز الزعبي ان اولوية الاصلاح تتطلب محاربة الفساد وتحقيق العدالة بين المواطنين ومحاربة الواسطة والمحسوبية.

اما النائب بسام العمري فسأل الحكومة عن سبب ارتفاع الاسعار غير المسبوق.

وقال النائب العمري ان هناك خللا في اليات الاستيراد والتصدير.

اما النائب محمود النعيمات فطالب الحكومة بالتدخل السريع لمعالجة الخلل الحاصل في الاوضاع الاقتصادية والتوزيع العادل لمشاريع التنقيه ومحاسبة الفاسدين والبحث السريع لمخرج لهذه الازمة الاقتصادية.

من جانبه قال النائب بسام حدادين ان الحكومة تتعامل مع اسعار المحروقات وكأنها سلعة كمالية وطالب بمنع الاحتكار وخاصة في المواد الاساسية وتساءل لماذا تخلت وزارة الصناعة والتجارة عن دورها في تسعير السلع.

النائب يحيى السعود قال انني اطالب بتطبيق القانون على الذين يسيؤون الى هيبة المجلس وقال لقد ساءنا مع ما سمعنا من مسبات صادرة عن جبهة العمل الاسلامي.

اما النائب محمود الخرابشة فقال ان اليات تسعير النفط غير منطقية وغير مقبولة وان ارتفاع المحروقات يعني ارتفاع اسعار كافة السلع مطالبا الحكومة بايضاح كافة المبالغ التي ترد الى الخزينة.

اما النائب اسماء الرواضية طالبت الحكومة بتشكيل لجنة للشؤون الاجتماعية والامن الغذائي للعمل مع الحكومة في تحديد الاسعار.

اما النائب تمام الرياطي فقالت ان الانظمة الاقتصادية العالمية سقطت لذا علينا ان نضع نظامنا الاقتصادي الخاص فينا وان نتحرر من اية املاءات خارجية.

اما النائب ايمن المجالي فطالب الحكومة باعادة النظر في الرواتب وان تكون زيادة الرواتب على حساب المشاريع غير الضرورية.

النائب خلف الهويمل فقد طلب من الحكومات المختلفة باتخاذ اجراءات لحماية المواطنين لكن لا احد سيتسجيب وانا هنا اطالب باتخاذ اجراءات اضافية لتحسين احوال المواطنين وتوجيه الدعم للافراد وليس الى السلع.

اما النائب عبد الكريم الدغمي فتحدث باسم عشرة نواب وقال "اعتقد بعض الدهماء ان استعارة الايقاع التونسي تحت بند ملف الاسعار قد يشكل فرصة ليس لتوسيع رقعة التعبير في بلادنا انما لممارسة ابشع اخلاقيات الانتهازية السياسية عبر اسقاط حسابات مريضة ومعقدة على مشهدنا الوطني وعلى هؤلاء ينبغي ان نفوت جميعنا الفرصة ليس عبر التورط مثلهم ومعهم في امية الكلمة والتعبير بل عبر الارتقاء بمستوى النقاش وابتكار اليات جديدة وابداعية تنشئنا من مستوى الاستهداف السياسي الخارجي وتحمينا من الضلال والجهل الداخلي للحفاظ على مشروعنا الوحيد الذي لاقيمة لنا بدونه وهو الوطن وامنه واستقراره ونظامه الشرعي والتاريخي.

وقال ان اول محطة في طريق التعبير عن المعالجة التي نقترحها تتمثل في البحث في وسائل وبرامج قابلة للتنفيذ وباسرع وقت ممكن تحت عنوان التضامن والتكافل الاجتماعي فلولا فقراء الاردن ما استمتع الاغنياء بثرواتهم ولولا حراس البلاد من العسكر لما تمكن كثيرون من بناء قصورهم وفللهم وتكديس اموالهم ولولا العمال وصغار الموظفين والكسبة لما نجحت استثمارات جماعية او فردية ولولا المشتري الاردني الفقير لما وجد حيتان التجارة بضاعة يبيعونها ومن غير المعقول ان تبقى طبقات الميسورين من ابناء الاردن الذين نثق بوطنيتهم وانتمائهم محتكرة للغنم فقط بدون اي مساهمة في الغرم عندما يحتاج الوطن.

اما النائب حابس الشبيب فقال ان الغاء وزارة التموين من اهم اسباب ارتفاع الاسعار مطالبا باعادة الوزارة وعدم الاكتفاء بالدور الشكلي لمراقبة الاسواق.

من جهته قال النائب رضا حداد ان هناك اوضاعا صعبة يعيشها الاردنيون وهذا سببه السياسات الحكومية غير الناجحة فالغلاء الفاحش والبطالة امراض تفتك في المجتمع ولا بد من مواجهتها بمسوؤلية عالية.

النائب وفاء بني مصطفى قالت باسم كتلة التغير النيابية انه يجب مراقبة وتحديد الاسعار وطالبت بزيادة رواتب الموظفين والغاء الاعفاءات الجمركية وتخفيف النفقات الرأسمالية وانشاء صندوق للتحوط المالي.

اما النائب احمد هميسات فقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني انتصر الى المواطنين والمسؤولين كانوا ينظرون فقط الى الاوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن.

وقال ان الحكومة جاءت في ظروف اقتصادية صعبة ولذلك لا بد من مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية للتخفيف عن المواطنين.

اما النائب ابراهيم شديفات قال ان هناك من يحاول ان يعبث بالوطن، ويعمل على تهييج الشارع، بحجة الاوضاع الاقتصادية، وهدفه زعزعة الامن والاستقرار.

وطالب النائب شديفات بتوازن بين السياسات الاقتصادية وزيادة دعم السلع.

وقال النائب مبارك الطوال ان الاجراءات الحكومية غير كافية وهي استغفال للمواطن.

اما النائب عبلة ابو علبة فطالبت الحكومة باعادة النظر في اتفاقية وادي عربة، واتفاقية التجارة الحرة، واعادة النظر في السياسة الزراعية وانشاء بنك تشغيل للفقراء.

وطالب النائب عماد بني يونس، الحكومة بالعمل المتواصل من اجل تخفيف معاناة المواطنين وان تقوم الحكومة بمحاربة الفساد واعلان اسماء الفاسدين.

اما النائب سميح المومني فقال ان الحكومة لا تراعي شؤون المواطنين، فقامت برفع الاسعار، واظهرت للناس وكأن مجلس النواب موافق على هذه الاجراءات واصبحنا جميعا في مرمى الاتهام والنقد.

اما النائب حمد الحجايا فطالب بانهاء معاناة المواطنين، وقال ان الحكومة يجب ان تتحمل المسؤولية في انقاذ الناس من الجوع والفقر، مؤكدا ضرورة تخفيف الاسعار واعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحروقات.

النائب سلمى الربضي ثمنت التزام الحكومة بعدم فرض اي ضرائب جديدة، وطالبت بتحديد العلاقة المالية بين الحكومة ومصفاة البترول.

واكدت النائب الربضي ضرورة ان تقوم الحكومة بمراقبة وزن اسطوانة الغاز بشكل دقيق.

وقال النائب عبد الكريم ابو الهيجاء ان الحكومة مطالبة بايجاد بدائل لالية مراقبة السوق، مطالبا الحكومة باجراءات حقيقية لضبط النفقات.

اما النائب خالد الفناطسة فطالب وزارة العمل بوقف منح تصاريح لحراس العمارات، مؤكدا انه لا يجوز استغلال الشارع لتنفيذ اجندات خاصة وثمن قرار الحكمة بزيارة المحافظات.

وقال النائب الفناطسة ان هناك فجوة كبيرة بين الاغنياء والفقراء يجب ازالتها.

اما النائب مفلح الخزاعلة فطالب بان تكون ردود الفعل حول ارتفاع الاسعار منضبطة، وعلى درجة عالية من الوعي وصدق الانتماء وعدم تسييس الامور، داعيا الى الحفاظ على هيبة الدولة.

وحمل النائب يحيى عبيدات الحكومات السابقة والحالية مسؤولية الاعباء الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها المواطن.

وقال النائب عبيدات ان آلية تسعير المحروقات غير واضحة.

اما النائب نواف الخوالدة فقال ان ارتفاع الاسعار بات يشكل مصدر قلق، وتركت الحكومة السوق لوحده.

وطالب النائب الخوالدة بتعزيز دور الرقابة، مشيرا إلى ان هناك غموضا في آلية تسعير المحروقات والغاز.

وطالب النائب محمد زريقات بايجاد آلية جديدة لتسعير المحروقات، وتخفيض الضرائب، وزيادة رواتب الموظفين، ودمج الهيئات المستقلة المتشابهة.

وقال النائب خالد الحياري اننا نقدر الجهد الكبير الذي يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل توفير العيش الكريم للمواطنين.

وطالب النائب الحياري الحكومة باجراءات حقيقية لمراقبة الاسعار.

اما النائب مازن القاضي فطالب الحكومة باسم كتلة العمل، برفع رواتب الموظفين، واحكام السيطرة على السوق، ودعم مربي الثروة الحيوانية، وتخفيض اسعار المشتقات النفطية، وتفعيل دور الجمعيات الخيرية ودعم المعلمين.

وقدم النائب جميل النمري خطة عمل لتخفيف الاعباء الاقتصادية، مشيرا إلى ان تطبيقها من شأنه ان يعمل وبشكل فوري على تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال النائب عبدالله البزايعة، ان المحروقات اصبح سعرها جنونيا، لذلك لا بد من اعادة الدعم للسلع الاساسية،مطالبا بتخفيض الاسعار.

وثمن النائب مجحم الصقور مكارم جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للمواطنين والهادفة الى توفير الحياة الكريمة لهم.

وطالب النائب الصقور ان تكون هناك شراكة حقيقية بين مجلس النواب والحكومة، وان يتم فتح ملفات الفساد، ووضع حد للحيتان والمتطاولين على المال العام.

اما النائب صالح اللوزي فقال ان على الجميع المشاركة في مجابهة الاوضاع الاقتصادية السائدة وتكثيف الاجراءات الرقابية على السوق مؤكدا انه لا يسمح لاي احد المساس بأمن الوطن.

النائب ريم بدران رفضت تشبيه الحالة الاردنية فيما يجري في تونس وقالت ان سبب معاناة المواطنين هي السياسات الحكومية المتعاقبة مطالبة بمحاربة الفساد والفاسدين وايصال الدعم الى مستحقيه والتخفيف الفوري للضرائب وعقد مؤتمر وطني عاجل لايجاد حلول للاوضاع الراهنة.

اما النائب شريف الرواشدة فقد طالب الحكومة بالعمل الفوري على تعديل قانون الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية ووضع اسس عادلة للتعينات وتخفيض اسعار السلع الضرورية.

بدوره طالب النائب خلف الزيود الحكومة بوضع استراتيجيات عمل للحكومة مستندة الى كتاب التكليف السامي وخطبة العرش مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية واضحة لمحاربة الفساد.

اما النائب عبد القادر الحباشنه فقال ان الازمة الاقتصادية سببها الاقتصاد الحر والفساد والخصخصة مطالبا بمشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدني في ايجاد الحلول اللازمة الاقتصادية وزيادة رواتب الموظفين.

من جانبه قال النائب احمد العتوم ان القدرة الشرائية للمواطن انخفضت لذلك لا بد من تخفيض الاسعار وتفعيل التأمين الصحي وفتح باب التشغيل وتوجيه البنوك لاعطاء قروض للمشاريع.

النائب لطفي الديرباني قال ان هناك اوضاعا اقتصادية صعبة ويوجد استيراد بدون تصدير لذلك على الجميع تحمل المسؤولية لحل الازمة الاقتصادية من خلال وضع خطط مدروسة مطالبا بتخفيض اسعار المشتقات النفطية.

اما النائب انور العجارمة فقد ثمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتخفيض الاسعار وتساءل لمن يقدم دعم الخبز والغاز انه يقدم لغير مستحقيه ولناس غير اردنيين لذلك لا بد من وضع اليه محكمة لايصال الدعم الى مستحقيه.

النائب سمير العرابي قال ان ارتفاع الاسعار غير مبرر وان فرض ضرائب على المواطنين غير مبرر مطالبا بأن تكون تسعيرة الوقود ربع سنوية وتخفيض الاسعار على ملابس الاطفال.

اما النائب موسى الزوارهرة فقال ان الحكومات تفرض الضرائب دون النظر الى حالة المواطن الفقير مطالبا بالغاء الحصرية لمصفاة البترول ورفع الرواتب مؤكدا ان ما تحدث فيه وزير الطاقة حول الية تسعير المحروقات غير مقنع.

من جهتها قالت النائب ردينة العطي اننى اثمن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الرصيفة، مبينة ان عوائد المحروقات للحكومة400 مليون دينار.

اما النائب علي الملكاوي فطالب الحكومة بتوضيح النتائج الايجابية الناتجة عن زيارة رئيس الوزراء الى العراق مؤخرا مطالبا النواب بزيارة الدول العربية لتحسين علاقة الاردن فيها ووضع ضريبة مقدارها دينار واحد على كل جهاز خلوي لدعم السلع.

بدوره طالب النائب خيرالله العقرباوي الحكومة بالعمل الجاد على ايجاد مجالات لتخفيف العجز في الموازنة وتريشد الاستهلاك واعادة وزارة التموين.

اما النائب صالح وريكات فقد ثمن التوجيهات الملكية للحكومة بخفض الاسعار مطالبا بخطوات فورية لتحسين مستوى معيشية المواطنين وعلى الحكومة فتح ملفات الفساد ودمج المؤسسات المستقلة.

بدوره قدم النائب عاطف الطراونه عدة مقترحات لتجاوز الازمة الاقتصادية من ابرزها دعوة البنوك الى منح الموطنين قروضا ميسرة لاقامة المشاريع الصغيرة والغاء اي هامش ربح في المؤسستين العسكرية والمدنية وتشغيل المواطنين بدل خفض اسعار السلع بنسب قليلة.

اما النائب سلامة الغويري فطالب الحكومة ان تلغي الضرائب عن المحروقات هذا العام وان تقوم الحكومة بتعيين احد افراد الاسر التي يوجود فيها اكثر من متعطل عن العمل وخاصة من خريجي الدبلوم.

وقال لقد لمسنا انخفاض اسعار بعض السلع بعد اجراءات الحكومة ترجمة لتوجيهات جلالة الملك.

بدوره قال النائب جمال قموه انه يجب وقف اي رفع للاسعار والسماح للسيارات الخاصة والعامة باستخدام الغاز وزيادة رواتب الموظفين وفتح باب الاستيراد للمواد التموينية ومحاربة الفساد ووضع خطة اصلاح شاملة.

اما النائب محمد الذويب فقال باسم نواب كتلة حزب التيار الوطني ان اي اقتصاد لا يأخذ البعد الاجتماعي فهو ليس اقتصادا وقال انه علينا جميعا ان نبادر بوضع مسار يأخذ مصالح المواطنين بالاعتبار.

وطالب النائب طلال الفاعور بتحديد الاسس والمعايير الحقيقية لاليات تسعير المحروقات والاستفادة الامثل من كافة اشكال الدعم الذي يقدم للاردن.

بدوره قال النائب غازي مشربش انه يجب وضع معايير دقيقة لطريق احتساب الضرائب ومنح كوبونات للمستهلكين مطالبا بتغير السلوكيات الاستهلاكية والالتزام بتخفيض استهلاك المحروقات.

من جهتها قالت النائب امل الرفوع انه يجب اتخاذ اجراءات فورية تتمثل في فتح باب التشغيل في الاجهزة الحكومية واقامة المشاريع الانتاجية ودعم الاسواق الشعبية ودمج المؤسسات المستقلة واغلاق كل المنافذ على المتربصين في الوطن.

النائب عبد الناصر بني هاني طالب بان تكون هناك شفافية ووضوح في اليات تسعير المحروقات واعادة تسعير المحروقات بالدينار وليس بالدولار.

بدوره طالب النائب محمد الشوابكة بتخفيض الاسعار واعادة النظر في السياسة الضريبية ودمج المؤسسات المتشابهة وكف يد الحكومة عن دائرة مكافحة الفساد والغاء سياسة توريث الاغنياء ووضع قانون للكسب غير المشروع.

اما النائب علي الخلايلة فقال ان هناك تجاوزات على المال العام مطالبا بخفض الاسعار ومنع المتربصين بالوطن من تنفيذ اجندتهم الرامية الى الاساءة للوطن.

بدوره ثمن النائب عاكف المقبل توجيهات جلالة الملك للحكومة الرامية الى تخفيف الاعباء عن المواطنين مطالبا بخطط للتنمية الاقتصادية.

النائب مفلح الرحيمي انتقد بعض الفضائيات التي تحاول تشويه صورة الوطن مطالبا بتقديم الدعم الكافي للاعلاف وخفض المواد الاساسية.

من جانبه قال النائب محمد الشروش ان لغة الارقام التي تتحدث فيها الحكومة يجب ان تتحول الى لغة يفهمها الوطن مطالبا بمحاربة حقيقية للفساد؟.

اما النائب معتصم العواملة فطالب بعدم رفع الاسعار وتوسيع الطبقة الوسطى وفتح باب التعينات ومنح القروض للطلاب واعفاء المزارعين من القروض المترتبة عليهم لمؤسسة الاقراض الزراعي.

بدورها قالت النائب هدى ابو رمان اننا نثمن توجيهات جلالة الملك للحكومة بتخفيض الاسعار مطالبة باتخاذ اجراءات يمكن تطبيقها لتوسيع الطبقة الوسطى ومساعدة الطبقة الفقيرة.

وتسأءل النائب سالم الهدبان وقال "الا يستحق المواطن الذي يرفض الاساءة للوطن ويدفع عنه ان تقوم الحكومة بالتخفيف عنه، مطالبا الحكومة جدية النظر في موضوع ارتفاع الاسعار وخاصة المحروقات.

امام النائب طلال العكشة "فقال الشكر كل الشكر لجلالة الملك لمتابعته الدائمة لاحوال المواطنين وقال ان امام الحكومة خيارات كثيرة تسمح بالتقدم نحو وضع اقتصادي افضل.

تامر بينو قال ان وزير الطاقة والثروة المعدنية فشل في تبريره امام مجلس النواب في توضيح اسعار المحروقات مطالبا التجار بالتخفيف عن المواطنين.

اما النائب فواز النهار فقال ان الاجدى للحكومة ان تبقى على الاسعار منخفضة مطالبا الحكومة باعادة وزارة التموين.

من جانبه قال النائب خليل عطية ان هناك مذكرة من77 نائبا على الحكومة ان تستجيب لها.

اما النائب عبدالله جبران فطالب الحكومة باعادة النظر بحجم العمالة الوافدة في الاردن مطالبا بتخفيض اسعار المكالمات ودعم المزارعين ووقف القروض للمزارعين الكبار من مؤسسة الاقراض الزراعي.

اما النائب فيصل الفايز فقال ان هذه الجلسة تأتي لمناقشة قضية غلاء الاسعار والاجراءات الحكومية لمعالجتها والحد من الارتفاع الكبير في الاسعار، الامر الذي يمثل اهمية لدى اغلبية المواطنين، وليس بوسع احد ان ينكر انها الهم الاول على اجندة المواطن، فالاردنيون الذين تجاوزوا الازمات المتتابعة، وخرجوا في كل مرة اقوى واكثر اصرارا، يجدون في انفسهم اليوم العزيمة لمواجهة اصعب الظروف وما ينقصنا هو وقفة موضوعية وهادئة امام المستجدات الاقتصادية خاصة التي تمس المستوى المعيشي للمواطنين، وعلى الجميع ان يقف في صف واحد بمعنى الكلمة، اليوم ادعو الجميع ان يتراصوا في صف الوطن، فجميعنا في قارب واحد، ويجب على الجميع ان يتابع ويترقب ويسعى لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها ان تخفف على المواطنين اثار هذه الازمة القائمة.

واضاف النائب الفايز اننا ندعو اليوم جميع الاطراف لتحمل جزء من المسؤولية، ابتداء ممن يصنفون كميسورين واثرياء واصحاب مؤسسات صناعية واقتصادية كبرى، فالمسألة تتعدى مجرد اداء الواجب، لتصبح ذلك التسابق الذي ننتظره تجاه الطبقات الفقيرة، وعليهم ان يتحملوا جانبا كبيرا من المسؤولية، وهنا لا ننكر قيام بعض هذه المؤسسات باسهامات تستحق التقدير، وننتظر من الشركات والمؤسسات الاخرى ان تأخذ المبادرة، ويجب على رأس المال الوطني ان يترجم دوره عمليات وان يضع شعاراته امام محك التطبيق والممارسة.

وقال اننا ننتظر من شركائنا في الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، ان يقدموا المقترحات والبدائل من واقع خبرتهم ودراستهم للموقف، وتشخيصهم للحالة، وهم مدعوون للتعاون خارج اطار العمل التقليدي، وكجزء من عملية متكاملة تتوجه للوطن والمواطن كغاية تستحق منا عملا مخلصا ودؤوبا.

واضاف انه على الحكومة تخفيف الضغط على المواطنين، ومحاولة وضع استراتيجية لادارة ازمة عاجلة، ونطلب من الحكومة ان تعمل على مراقبة الاسعار وان تضع حدا لانفلاتها غير المبرر، وخاصة ما يتعلق بجشع بعض التجار.

وطالب النائب الفايز الفريق الحكومي من خلال رئاسة المجلس بالتواجد ميدانيا، ليطلع على المشاكل التي تواجه المواطن ولهم في جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه القدوة في ذلك من خلال تواجده الدائم في العلن والخفاء قريبا من المواطنين وهمومهم.

وقال "هنا فان الحكومة مطالبة وبشكل واضح بايجاد الية واقعية يمكن تطبيقها للسيطرة لضبط الاسعار بعد ان تكون قد اتخذت اجراءات جريئة وعاجلة لتخفيض اسعار المواد الغذائية الاساسية وكذلك الاساسيات الاخرى مثل (الكهرباء والغاز والسولار والماء)على المواطن الفقير".

وأضاف "اخيرا ، حمى الله الوطن وحمى قيادته الهاشمية المعطاءة الحكيمة من كل مكروه وسوء".

وتحدث في جلسة المناقشة العامة89 نائبا ورفع نائب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه الجلسة الى مساء يوم الاحد المقبل.



التاريخ : 20-01-2011

Print this page
كتّاب الدستور
الفيديو
خدمات الكترونية
مواقع مختارة
يمنع النقل أو الاقتباس من أخبار الدستور الخاصة الابموافقة مسبقة من الصحيفة
اما فيما يتعلق بالمقالات فلا مانع من اعادة النشر شريطة الإشارة الى المصدر ( جريدة الدستور )

© Ad-Dustour Newspaper 2014
سياسة الخصوصيه | Privacy Policy
Powered by Polo Domains