العدد رقم 16897 السنة 48 - السبت 28 رمضان, 1435 هـ الموافق 26 تموز 2014م.
يومية سياسية عربية مستقلة تصدر عن الشركة الاردنية للصحافة والنشر
رئيس مجلس الأداره، د. تيسير رضوان الصمادي | رئيس التحرير المسؤول محمد حسن التل | المدير العام، د. محمد أبو عريضه
بحث الدستور
الازمة المالية تحد من مبيعات السيارات الحديثة
<< الأثنين، 21 فبراير/شباط، 2011
Print this page

الازمة المالية تحد من مبيعات السيارات الحديثة

 

عمان - الدستور

تعد السيارات احدى وسائل النقل الاكثر شيوعا في دول العالم ، وتختلف الشركات المصنعة للسيارات مع اختلاف الدول المصنعة لها والتي عبر صناعاتها يتنوع طابعها الهيكلي والتكنولوجي ، الذي يساهم في جذب المستهلك لشراء السيارة المناسبة بتقنية عالية وبسعر مخفض وباستهلاك قليل للوقود ، ويبرز اهمية وسائل النقل في تلبية حاجات ورغبات الشخص وتسيير امر رحلته من مكان تواجده الى مكان اخر.

ويشهد اصحاب وكالات السيارات في الاردن ، تراجعا في مبيعاتهم جراء الوضع الاقتصادي الراهن المتجسد بالازمة المالية العالمية ، ويشار الى ان هنالك فارق واضح لما كان عليه المبيعات قبل الوضع الاقتصادي المتردي وبعده ، وانه لا فارق تكنولوجي بين سيارات موديل 2010 و 2011 ولكن ابرز التغيرات التي تميزت بها سيارات موديل 2011 عن موديل 2010 هو تغير في شكل وتصميم الهيكل الخارجي والهيكل الداخلي دون اي تغير تكنولوجي على تلك الموديلات.

وقال مندوب مبيعات شركة هوندا ، وسام نقرش لـ"الدستور" ، ان فرق السعر بين سيارات هوندا موديل 2010 2011و يتراوح بين 1500 دينار الى 2000 دينار ، مشيرا ان نوع السيارة هي التي تحدد طبيعة الفرق والاختلاف في السعر ، حيث ان فارق"سعر صرف العملات" يتحكم في تغير سعر السيارات ، واشار نقرش أن الاختلافات بين السيارات من موديلات 2010 و 2011 بالتصميم الداخلي والتصميم الخارجي ، والاضافات الاخرى ، وان شركة هوندا تميزت بنظام السلامة الآمن ومع وجود دعامات امامية وجانبية لتخفيف اضرار الحوادث ، وقامت الشركة بتعزيز هذا الجانب في موديل 2011 ، وقال نقرش ان الفرق الواضح للتغيرات التي تطرأ على السيارات إذ تظهر على مدى سنوات ، مشيرا ان النظام المتبع قبل خمس سنوات نظام "باتك" والآن متبع نظام "الأيباتك" ذات تحكم الكتروني ذكي.

واشار استشاري مبيعات لاحدى وكالات السيارات الالمانية ، ان فارق السعر بين موديل 2010 و 2011 يقدر بـ 3000 دينار ونوع السيارة يحدد طبيعة الفرق ، واغلب المعضلات التي تواجه قطاع وكالات السيارات هي ارتفاع الجمرك بنسبة %85 من سعر السيارة ، ويؤدي الى تأثير سلبي على المبيعات وعلى اقبال المستهلك على شراء السيارات الحديثة ، ومع تداعيات الازمة المالية العالمية ادى الى تراجع ملموس على المبيعات بشكل عام وعلى السيارات بشكل خاص.

واشار احد وكلاء شركة هونداي ان فارق السعر بين سيارات موديل 2010 2011و يتراوح بين 1000 دينار الى 2500 دينار وتختلف الاسعار مع اختلاف نوع السيارة ، واشار ان هنالك تراجعا في اقبال المستهلك على شراء السيارات الحديثة مع تداعيات الازمة المالية العالمية والوضع الاقتصادي المتردي للمواطن الاردني ، وان سيارات هونداي لم يطرأ عليها اي تغيير تكنولوجي بالنسبة للموديل 2010 و 2011 ، وان الاختلاف طرأ فقط على الهيكل الخارجي والتصميم الداخلي مع بعض الاضافات الملحوظة في الشكل العام لسيارات هونداي ، وان استهلاك الطاقة جراء استخدام السيارة من قبل المستهلك بالنسبة لموديل 2010 2011و لم يتغير وان حجم السيارة وقوة المحرك تلعبان دورا اساسيا في القدرة على توفير الطاقة واستهلاكها.

التاريخ : 21-02-2011

Print this page
الصناره

* علمت « صنارة الدستور» ان الحكومة حسمت امرها بتشكيل «مجلس شكاوى» لتنظيم العمل الاعلامي والصحفي، ليكون احدى المرجعيات الاساسية لتنظيم المهنة من الداخل.وكشف مصدر حكومي مطلع لـ»الصنارة» ان آلية العمل وشكل المجلس ما تزال تدور في فلك مقترحين، الاول انشاء المجلس بقانون خاص يحدد عمله وولايته واهدافه، والثاني انشاء المجلس تحت مظلة «هيئة الاعلام».
*  ينتظر الاقتصاد الاردني دخول قناة استثمارية جديدة، بعد ان اصبح قانون صكوك التمويل الاسلامية نافذا وبدء عمليات التوعية والترويج للصكوك كأداة تمويلية، بما يحسن قدرة الشركات والمشاريع للتمول محليا، واستقطاب اكتتابات في الصكوك الجديدة من خارج البلاد.
* تشير ارقام البنوك المرخصة  الى تحسن اداء القطاع المصرفي في نهاية النصف الاول من العام الحالي، في اشارة الى تحسن الاداء الكلي للاقتصاد بقطاعاته المختلفة، حيث تحسنت الودائع والتسهيلات الائتمانية في السوق الاردني.
*عدد كبير من السائحات الاجنبيات اللواتي يزرن عمان القديمة هذه الايام يحرصن على ارتداء شالات وكوفيات لتغطية شعورهن حفاظا منهن على مشاعر الصائمين.

كتّاب الدستور
الفيديو
خدمات الكترونية
مواقع مختارة
يمنع النقل أو الاقتباس من أخبار الدستور الخاصة الابموافقة مسبقة من الصحيفة
اما فيما يتعلق بالمقالات فلا مانع من اعادة النشر شريطة الإشارة الى المصدر ( جريدة الدستور )

© Ad-Dustour Newspaper 2014
سياسة الخصوصيه | Privacy Policy
Powered by Polo Domains