العدد رقم 17022 السنة 48 - الجمعه 5 صفر, 1436 هـ الموافق 28 تشرين الثاني 2014م.
يومية سياسية عربية مستقلة تصدر عن الشركة الاردنية للصحافة والنشر
رئيس مجلس الأداره، د. تيسير رضوان الصمادي | رئيس التحرير المسؤول محمد حسن التل
بحث الدستور
إعادة هيكلة الشركات المتعثـرة
<< الأثنين، 8 أكتوبر/تشرين الأول، 2012
Print this page

إعادة هيكلة الشركات المتعثـرة * سامر سنقرط

 

بالرغم من تعثر العديد من الشركــات المساهمة العامة خلال السنــوات الماضية ، إلا أن ادارات تلك الشركات لم تحرك ساكنا تجاه العمل على تغيير الصورة السلبية لهذه الشركات نتيجة تراكم المديونيــات والخسائـر التي اطاحت برؤوس الأموال وألحقت الخسائر لدى صغار المساهمين ، فهنـاك بعـض الشركـات المتعثــرة لكنهـا تملـك اصـولا جيـدة ، ولكنهـا اصول جامـدة لا تـدر أي عوائـد ، حيـث تتشبـث إدارات تلـك الشركات بعدم بيـع تلـك الاصـول الا عند مستويـات كلفتهـا التاريخية او أعلى ، وهـذا الأمـر لا يتماشـى مع احـوال الركـود السائـدة في السوق، فالأجـدر ان تقوم تلك الشركات بجرأة بتخفيض اسعار بيــع ما لديها من اصول واستغلال حصيلة البيع لتوفير السيولة اللازمة للشركة اما لتخفيـض مديونيتهـا وبالتالي توفيـر كلفة الفوائـد المدفوعـة على القروض او تقوم باستغلال حصيلة البيع في مشاريع جديدة ناجحة تـدر عوائد منتظمـة ، وبالتالي فـإن الدخل المتأتي من هذه المشاريـع يعــوض عن الخسارة الناتجـة عن بيع الأصـول الجامـدة بأسعـار خصـم .

ونلاحظ أن كثيرا من الشركات المتعثرة ما زالت تعمل على ترحيل مشاكلها وتأجيــل اعترافهـا بخسائر تدني موجوداتها العقارية من خلال الاستمرار بتقييم اسعار الاراضي والعقارات عند او فوق كلفتها الدفترية التاريخية بالرغم من هبوط الاسعار خلال السنــوات الثلاث الماضية مع الاستمرار بتحمل الأعباء الباهظة لكلفة تمويل تلك الاستثمارات غير المنتجــة بدلا من استبدالها باستثمارات تدر عوائد ثابتة .

هنــاك عدة شركـات مساهمــة عامة ذات مساهمــات مشتركــة ومتداخلــة فيما بعضها البعض ، وأغلب هـذه الشركـات تستطيـع تحسيـن اوضاعهـا الماليـة من خلال الاندماج مع بعضهــا نظرا لتشابه طبيعة اعمالهــا ، والاندماج له مزايا عديدة أهمهـا توفير التكاليف من خلال الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير ، كما ان حصيلة الاندماج وتوحيد الامكانات والموارد تؤدي الى نتيجة اعلى مـن مجمـوع مــوارد الشركتيـن منفردتيـن .

كمـا يمكـن للشركــات المندمجــة اعـادة تقييـم موجوداتها بالاسعار الحقيقية والواقعية والاستفادة من الاحتياطيات الاجبـارية والاختيارية لتقوية رأس المال ودمـج المساهمـات المشتركـة لـدى الشركتيـــن .ونتمنــى ان تقــوم وزراة الصناعـة والتجارة بمنح حوافز محـددة للشركـات الراغبة في الاندماج عن طريق تضمين قانون الشركات الجديد فصـلا خاصـا بتشجيـع وتسهيـل عمليـات الاندمـاج عن طريـق منـح الشركـات المندمجـة حوافز ضريبية وجمركية واعفاءات محـددة من الرسـوم الحكوميـة .

ونلاحظ أن كلا من قطاع شركات التأمين وشركات الوساطة المالية يحتاجان الى هذه الحوافز لأن هذه الشركات اصبحـت مبعثرة ومشتتة وتعاني من المنافسـة الضـارة وغيـر المتكافئـة والتي حولت معظم هذه الشركات الى شركات متعثرة .

كما نتمنى على البنـوك الاردنيـة مساعـدة الشركـات المتعثـرة التي لديهـا عمليات تشغيليـة جيدة وامكانيات واعدة في اعادة جدولــة مديونياتهــا ، بحيث يتم تخفيض نسـب الفوائد على القروض وتمديد آجال استحقـاق القروض بما يتناسب مع طبيعـة نشاط الشركات المدينـة ، حيث ان نشاط الشركـات العقاريـة والفندقيـة يحتاج الى تمويل طويـل الأجـل ، اما الشركات التجارية والخدمية فتحتاج الى تمويل قصير الاجل .

وبهـدف تجـنب التعثـر ، فـإن على ادارات الشـركـــات المساهمـة العامـة التركيـز علـى النشـاط الاساسـي للشركـة وعدم الحيـاد عن ذلك الا بمقـدار السيولـة الفائضة وعدم الاقتراض بأكثر من طاقة الشركـة ، وكذلك تنويـع الاستثمارات وفقا لدرجـة المخاطر المقبولة وتنويع مصادر اموال الشركـة بهـدف تقليـص كلفـة التمويـل لأدنـى مستـوى .

والمحـزن ان نــرى ان عـدد الشركــات المساهمـة العامـة الاردنيــة يفـوق 250 شركـة وهــو الأعلـى فـي الشـرق الاوسـط ، لكـن عـدد الشركـات الناجحـة لا يتجـاوز 10% مـن هـذا العـدد الكبيـر ومعظم الشـركـات اصبحـت مجرد دكاكيــن بنتائـج هزيلـة ومتواضعـة لأنهـا بنيـت علـى اسـس ضعيفــة أهمهــا المضاربـة باسهــم الاكتتابات ، ولم يتـم توظيف الاستثمارات بما يتناسب مع حجم رأس المال ما يدل على ضعف الجـدوى الاقتصاديـة عـند تأسيـس هـذه الشركـات التي قامـت بالافـراط فـي الاقتـراض لتمويــل الاستثمـارات العشوائيـة التي لا تراعـي رأس المال الذاتـي للمشــروع .

ومن المحزن ايضــا ان نرى تلـك الشركـات المتعثـرة تزيد من مصاريفهـا الاداريـة والعموميـة بينما تتراجع مبيعاتها او ايراداتها .

نتمنى على ادارات الشركات المتعثرة أن تتجرأ وتتخلص من موجوداتها غير المنتجة واستبدالها بإستثمارات مجدية وشطب الخسائر المتراكمة في راس المال لتباشر العمل برأسمال يتناسب مع الأنشطة التشغيلية الأساسية .

التاريخ : 08-10-2012

Print this page
يمنع النقل أو الاقتباس من أخبار الدستور الخاصة الابموافقة مسبقة من الصحيفة
اما فيما يتعلق بالمقالات فلا مانع من اعادة النشر شريطة الإشارة الى المصدر ( جريدة الدستور )

© Ad-Dustour Newspaper 2014
سياسة الخصوصيه | Privacy Policy
Powered by Polo Domains