بغداد - وكالات الانباء

اعلنت السلطات العراقية عن تنفيذ خطة امنية واسعة بهدف حماية المراكز الانتخابية في كافة ارجاء العراق ، وذكر رئيس اللجنة العليا لأمن الانتخابات الفريق ايدن خالد قادر إن الخطة ستبقى مستمرة لحين تشكيل الحكومة الجديدة وانها تشمل جميع مفاصل إجراء العملية الانتخابية منذ وصول مواد الاقتراع الانتخابية إلى المطارات وتوزيعها على المخازن ومن ثم مراكز الاقتراع مع حماية المراكز الانتخابية البالغ عددها 7588 مركزا والطرق المؤدية لها والمخازن والناخبين والمرشحين اضافة الى احكام ثلاثة اطواق امنية. وأشار إلى أن "دور القوات الأمريكية سيكون داعما واستشاريا ومقتصرا على تقديم المعلومات الاستخبارية والدعم الطبي .

في مقابل ذلك توعد زعيم تنظيم دولة العراق الاسلامية الذي تربطه بتنظيم القاعدة علاقة وثيقة بالعمل من اجل افشال الانتخابات البرلمانية واصفا اياها بانها "انتحار سياسي وجريمة كاملة الاركان" وقال ابو عمر البغدادي زعيم تنظيم دولة العراق الاسلامية في تسجيل صوتي"اليوم نشهد اعدادا عسكريا واعلاميا ونفسيا لمسرحية هزلية خطيرة اسمها الانتخابات البرلمانية هدفها الاول والاخير ترسيخ اعوان الصليب على عموم العراق واذلال اهل السنة الى الابد". واضاف"هذه الانتخابات حرام في شرع ربنا وهي بعد ذلك انتحار سياسي وجريمة سياسية كاملة الاركان".وقال البغدادي"حماية لاهل السنة ولدينهم ودنياهم قررنا منع الانتخابات بكل السبل المشروعة الممكنة وعلى راسها السبيل العسكري".

وفي السياق ايضا تجمع مع المئات من أنصار صالح المطلك وهو زعيم سني بارز أمام مقر ائتلاف العراقية في بغداد امس احتجاجا على حظر مشاركة مرشحين يزعم أن لهم علاقة بحزب البعث المحظور في الانتخابات التي تجرى في الشهر القادم.وكان النائب صالح المطلك ضمن 500 مرشح منعتهم لجنة المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات التي تجرى في السابع من اذار .

وجاء الاحتجاج قبل ساعة من اجتماع عقده أعضاء ائتلاف العراقية الذي قرر تعليق حملته الانتخابية مؤقتا احتجاجا على الحظر وعلى مقتل أحد مرشحيه في مدينة الموصل التي يسودها التوتر قبل بضعة أيام. وأعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة العراقية انها تسلمت امس بشكل رسمي الرد النهائي للجنة التمييز التي تنظر في الطعون التي قدمها مرشحون ضد قرار استبعادهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقالت اللجنة ان من بين ابرز الاسماء التي يشملها قانون الحظر صالح المطلك وظافر العاني.

على صعيد آخر اعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني انخفاض أعداد الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بشكل كبير إثر تحسن الواقع الأمني والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في تحجيم حركة هذه الشركات والزامها بضوابط جديدة. وقال البولاني ان وزارته أصدرت بياناً أمهلت بموجبه جميع الشركات الأمنية العاملة في البلاد مدة عشرة أيام لتسليم الأسلحة المحظورة وغير المرخصة التي تحوزها ملوحا بسحب رخص العمل للشركة التي تخالف هذه التعليمات ومنعها من العمل في العراق بعد نفاد المهلة.

من جهة اخرى قالت وزارة الدفاع البريطانية ان ثمانية عراقيين سيواجهون المحاكمة فيما يتعلق بقتل ستة من افراد الشرطة العسكرية البريطانية في بلدة نائية بجنوب العراق عام ,2003 ولقي الضباط الستة وهم افراد بوحدة تعرف باسم "ذوي القبعات الحمراء" حتفهم في يونيو حزيران 2003 في قضاء المجر الكبير بالعراق عندما اقتحم سكان غاضبون مركزا للشرطة.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع ان السلطات العراقية اشارت الى وجود ادلة كافية لمحاكمة المشتبه بهم الثمانية المحتجزون حاليا في العراق.