عمان - الدستور - غادة ابو يوسفانتهت أكبر عملية اعدام جماعي لـ 800 خنزير في السماكية بعد مفاوضات شاقة قامت بها وزارتا الداخلية والبيئة مع هيئة حقوق الحيوان التي كانت تتخذ موقفا متصلبا من قضية التخلص من هذه الخنازير توجت بموافقة الهيئة بعد ان وضعتها الجهات المعنية بخطورة الوضع الصحي والبيئي لوجود مزارع الخنازير في المناطق السكنية ، غير ان هذه الهيئة وعند بدء تنفيذ القرار اعترضت على طريقة الاعدام بـ "التسميم" ، ما حدا بوزارة البيئة طرح بدائل الاعدام على ان يتم رميا بالرصاص والذبح وهو الامر الذي رحبت به الهيئة.وفور الانتهاء من عملية الاعدام اعلنت وزارة البيئة اغلاق مزارع تربية الخنازير بالسماكية بالكامل وحظر التربية فيها نهائيا ، مؤكدة انه لا عودة ولا مجال لاعادة ادخال وتربية هذه الحيوانات في هذه المزارع.وقال المستشار الاعلامي بوزارة البيئة عيسى الشبول في معرض رده على سؤال لـ "الدستور" ان من يحاول تربية الخنازير في هذه المزارع سيكون تحت طائلة المسؤولية وسيتم مصادرة ما بحوزته والتخلص منها بالاعدام ، مشيرا الى ان من يرغب بتربية الخنازير عليه اختيار المكان المناسب بعيدا عن الاماكن السكنية وعليه ان يلبي الاشتراطات البيئية اللازمة في هذا المضمار وفق الانظمة والتشريعات المعمول بها.وكشف الشبول ان مجموع الخنازير التي تم اعدامها بالكامل في مزارع السماكية قرابة 800 خنزير وتمت عملية الاعدام عن طريق الرمي بالرصاص والذبح من خلال فرق شكلت لذلك ، بحيث امتدت عملية التخلص لمدة ثلاثة ايام. وتمت عملية الاعدام باشراف مباشر من ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وهي الداخلية والحكام الاداريون بالكرك وممثلون عن وزارة البيئة والبلديات والصحة وهيئة حقوق الحيوان التي كان للأخيرة اعتراض على طريقة التخلص من خلال وضع سم "اللانيت" وتفضيل التخلص المباشر بالرمي بالرصاص والذبح بحيث لا يشعر الحيوان بالالم. التاريخ : 11-09-2009 |