عمان - الدستور

اكد التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان ان حماية حق الانتخاب والترشيح ، وتعزيز الأداء التشريعي لمجلس الامة تستوجب الإسراع في إقرار قانون دائم للانتخاب ينسجم مع المبادئ المستقرة في النظم الديمقراطية ومع ما ورد في الدستور ، وكذلك الإسراع في وضع التوصيات المتعلقة بقانون الانتخاب الواردة في الأجندة الوطنية وتقرير مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2007 الصادر عن المركز ، وما خلص إليه التحالف الوطني موضع التنفيذ .

واوصى التقرير على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية خلال هذا العام بصورة تؤكد على التزام الحكومة بالنهج الديمقراطي وعدم تغييب السلطة التشريعية التزاماً بالحياة الديمقراطية ومراعاة أحكام المادة (94) من الدستور لدى اضطرار الحكومة لاصدار اي قانون مؤقت ، كما اوصى بضرورة انشاء شبكة وطنية لمراقبة الانتخابات تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان للقيام باعداد مراقبين من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والجامعية لاعمال المراقبة في مراكز الاقتراع والفرز ، وان يحضر مندوب عن المركز في الغرفة المركزية للانتخابات في وزارة الداخلية.

وقال التقرير في الفصل الذي جاء بعنوان "الحق في الانتخاب والترشيح ، والأداء التشريعي لمجلس الأمة" ، ان الدستور والمواثيق الدولية اكد الحق في الانتخاب بوصفه الأداة الديمقراطية الاساسية للمشاركة السياسية وإدارة الشأن العام ، وقد صدرت العديد من القوانين الناظمة للعملية الانتخابية في المملكة ، وكان آخرها قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم (34) لسنة ,2001

وعلى الرغم من تضمين هذا القانون لعدد من الأحكام المعززة لممارسة حق الانتخاب ، الا ان المركز سجل عليه جملة من المآخذ ، وقد ورد ذكرها في تقاريره السنوية الخمسة السابقة وتقرير المركز حول مجريات الانتخابات النيابية العامة لعام ,2007

وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدها هذا الحق خلال عام 2009 ، لاحظ المركز عدم تقديم أي مبادرة سواء من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية لمناقشة وتعديل قانون الانتخاب المؤقت: بهدف إقراره على شكل قانون دائم يتوافق مع معايير الانتخاب الحرة والنزيهة والعادلة التي تضمن التمثيل السليم لكافة الناخبين : إلى أن قام جلالة الملك عبدالله الثاني بتاريخ 23 ـ 11 ـ 2009 بحل مجلس النواب اعتباراً من الرابع والعشرين من الشهر نفسه ، وفي الوقت ذاته صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ، حيث وجه جلالته - بتاريخ 24 ـ 11 ـ 2009 - رسالة إلى رئيس الوزراء طالب فيها الحكومة البدء بشكل فوري بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابية ، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة وفي مقدمتها: تعديل قانون الانتخاب وتطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية: "لتكون الانتخابات المقبلة مثالاً في الشفافية والعدالة والنزاهة ومحطة مشرقة في مسيرة الأردن الإصلاحية والتحديثية ، يمارس عبرها جميع الأردنيين حقهم في الترشح وفي انتخاب ممثليهم في مجلس النواب".

وقال التقرير ان مجلس الوزراء اكد التزامه المطلق بتنفيذ التوجيهات الملكية وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية كل من وزراء الداخلية والدولة لشؤون الإعلام والاتصال والدولة للشؤون القانونية والدولة للشؤون البرلمانية ووزير التنمية السياسية لدراسة القانون الحالي والتقسيمات الإدارية تمهيداً لتعديل القانون. ولكن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ـ 12 ـ 2009 تعذر إجراء الانتخابات النيابية خلال الأربعة اشهر المحددة في الفقرة الثانية من المادة (73) من الدستور ، وبناء على قرار مجلس الوزراء صدرت الإرادة الملكية السامية بتأجيل إجراء الانتخاب العام لمجلس النواب.

وقد أكد جلالة الملك مجدداً على أهمية إجراء انتخابات نيابية تكون نموذجاً في النزاهة والحيادية والشفافية التي يجب أن لا يتأخر إجراؤها عن الربع الأخير من العام الحالي ، وقد جاء في كتاب التكليف السامي الموجه لرئيس الوزراء المكلف سمير الرفاعي بتاريخ 9 ـ 12 ـ 2009 ما يلي: "وبعد أن صدرت إرادتنا بحل مجلس النواب تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية جديدة تكون نموذجاً في النزاهة والحيادية والشفافية ، فسيكون في مقدمة مهام حكومتكم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة ، بما في ذلك تعديل قانون الانتخاب وتحسين جميع إجراءات العملية الانتخابية ، لضمان أن تكون الانتخابات القادمة نقلة نوعية في مسيرتنا التطويرية التحديثية ، وبحيث يتمكن كل الأردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشيح وتأدية واجبهم في انتخاب مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع والإسهام بفاعلية في استكمال مسيرة البناء ، وفي تكريس الديمقراطية ثقافة وممارسة في وطننا الحبيب".

وقال التقرير : ايماناً من المركز بدوره في تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة استناداً للمادة (4 ـ ج) من قانونه ، فقد اسهم في تننفيذ مشروع لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية خلال النصف الثاني من عام 2009 ، وذلك بهدف المساهمة في تعديل التشريعات الوطنية الناظمة للعملية الانتخابية بما يتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية للحق في انتخابات حرة ونزيهة بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان ، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في الحياة السياسية والعامة في المملكة. وقد تضمنت فعاليات المشروع عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن بعض الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ونواب وشيوخ ووجهاء في محافظات المملكة كافة ، الأمر الذي تمخض عنه قيام التحالف الوطني الأردني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية. كما تم تكليف لجنة متخصصة من أساتذة الجامعات لدراسة التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية ، وذلك بهدف الوقوف على النصوص والأحكام القانونية التي لا تتواءم مع المعايير الدستورية والدولية الخاصة بالانتخابات الحرة والنزيهة.

واضاف التقرير ان التحالف الوطني خلص الى عدد من التوصيات الواجب إدخالها على المنظومة التشريعية الخاصة بالعملية الانتخابية ، وفي هذا السياق تم تقديم مشروع التعديلات المقترحة على القانون إلى رئيس الوزراء السابق ، كما اعيد تقديمها مرة اخرى لرئيس الوزراء الحالي السيد سمير الرفاعي ، اضافة الى القيام بحملة إعلامية واسعة لكسب التأييد لإجراء التعديلات على التشريعات الوطنية ومتابعة إقرارها من قبل السلطات الدستورية ، وقد حظيت هذه التوصيات باهتمام مجتمعي وحزبي كبيرين ، ولكن المركز لم يتلق لغاية اعداد هذا التقرير اي رد من الحكومة حولها ، وذلك رغم انقضاء اكثر من ثلاثة اشهر على تقديم التوصيات من قبل المركز نيابة عن التحالف الوطني.