عمان - الدستور - أنس صويلح

قال سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل ان صندوق التكافل للقضاة الشرعيين المرتقب إنشاؤه يسير حاليا بمراحله الدستورية، مؤكدا أنه رفع مذكرة الى رئيس الوزراء لايجاد حلول تنصف القضاة الشرعيين واعوانهم اسوة بالقضاة التابعين لوزارة العدل.

واضاف هليل في تصريح لـ»الدستور» ان دائرة قاضي القضاة تسعى لاقرار حقوق اخرى للقضاة واعوانهم مثل ادراج اسماء غير المستفيدين منهم في المكرمة الملكية السامية التي اعطت القضاة قطع اراضٍ بالاضافة الى تأمينهم صحيا والاعفاءات الجمركية وتحصيل مقاعد دراسية لابنائهم في الجامعات الرسمية في المملكة، مشيرا الى ان هذا يندرج تحت عنوان تحسين وضع القضاة وأعوانهم.

وحول اضراب موظفي المحاكم الشرعية قال هليل ان عددا قليلا من الموظفين العاملين في محكمة الطفيلة الشرعية قاموا امس بتنفيذ اعتصام، مشيرا الى انهم لا يشكلون رأي أغلبية الموظفين.

وبين هليل انه قام يوم الخميس الماضي بالاجتماع مع عدد من موظفي المحاكم الشرعية من مختلف انحاء المملكة حيث اكدوا حرصهم على الالتزام بالتعليمات والالتفاف حول إدارة الدائرة وعدم الخروج عليها وجرى استعراض عدد من مطالبهم ومناقشة مدى قدرات الدائرة على تطبيقها.

وبين هليل ان قانون صندوق الادخار الذي ينتظره القضاة واعوانهم لانصافهم مازال في ديوان الرأي والتشريع لاقراره حيث ستباشر دائرة قاضي القضاة بتطبيقه فور إقراره من الجهات الرسمية.

يذكر أن عددا من موظفي المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة رفعوا مذكرة تتضمن مطالب بتحسين أوضاعهم، أسوة بالمحاكم النظامية، مشيرين فيها الى أن بعض كتاب المحاكم الشرعية (أعوان القضاة) والمرشحين مستقبلا أن يكونوا قضاة وصل بهم الحال من قلة ذات اليد الى التقدم بطلب تحويل إلى أي وظيفة خارج هذه الدائرة علهم يحظون ببعض الامتيازات الخاصة.

كما طالبوا بإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي أسوة بالمحاكم النظامية وإقرار علاوة أعوان القضاة وإقرار صرف الراتب الثالث عشر والرابع عشر أسوة بالمحاكم النظامية، بالاضافة الى شمولهم بنظام التأمين الصحي الخاص والخدمات الطبية وشمول جميع الموظفين ببدل التنقلات وزيادة من يتقاضى بدل تنقلات سابقا لمرور مدة طويلة على إقرارها وعدم كفايتها.