الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«خطة التحفيز» تسعى لزيادة الصادرات وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار الأجنبي

تم نشره في الخميس 19 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 29 نيسان / أبريل 2018. 11:12 مـساءً
كتب - جهاد الشوابكة



تهدف السياسة الاستثمارية في المملكة الى توفير فرص العمل، وزيادة الانتاجية والقيمة المضافة للمنتجات والخدمات المحلية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وتشجيع الابتكار، وزيادة الصادرات من السلع والخدمات ذات الجودة العالية، وتوفير بيئة منافسة ومشجعة وحاضنة للاستثمار المحلي والعربي والاجنبي من أجل المساهمة في النمو الاقتصادي.
وحسب خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018- 2022 ترتكز السياسة الاستثمارية على ان يضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيس في الاستثمار، ويكون دور القطاع العام بجميع أجهزته محفزا وميسرا للاستثمار في ظل المعايير الفضلى للشفافية والمنافسة والعدالة لجميع ذوي العلاقة، كما يضطلع القطاع العام بدور تذليل الصعوبات امام الاستثمارات القائمة والسعي لتوسيعها وتعزيزها ودعم وتمكين الانشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والتي تشغل نسبة عالية من الاردنيين والانشطة ذات الاستهلاك الاقل للطاقة والمياه والانشطة التي لها دور في اعادة توزيع منافع التنمية في المحافظات، وكذلك دعم وتمكين المشاريع المبادرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي حسام عايش انه لاشك ان الاردن بحاجة ماسة الى خطة تنموية جديدة تعمل بالتوازن مع برنامج التصحيح الاقتصادي وتطور من الية النشاط الاقتصادي الداخلي وتحسن  معدل النمو الاقتصادي والتي تسمح بزيادة فرص العمل والتي تساهم بتقليل نسب الفقر والبطالة.
واضاف عايش لـ «الدستور»  ان خطة التحفيز الاقتصادي يفترض ان تلعب دورا في ايجاد فرص العمل في المشاريع الاقتصادية التي تقوم بها  الحكومة والجزء الاكبر ان يقوم به القطاع الخاص والمستثمرين العرب والاجانب، وعلى هذا الاساس لابد من تسهيل مهمة القطاع الخاص في هذا المجال من خلال دراسة البيئة الخاصة الحاضنة للعملية الاقتصادية والاستثمارية واهمها استقرار التشريعات والقوانين ، لذا اعتقد ان خطة التحفيز الاقتصادي خطوة في الاتجاه الصحيح في حال بدأت فعالياتها بالتطبيق على ارض الواقع.
 وترتكز السياسة الاستثمارية على ضمان توفر آليات منافسة وكفؤة للتمويل وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بفائدة مخفضه، مع ضمان التوزيع العادل للائتمان المحلي والسعي الدائم لزيادة الطلب الكلي من خلال فتح أسواق سلعية وخدمية جديدة وتعزيزالقائم منها، وزيادة الاستثمارات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتخفيض الاعباء المالية والادارية لبدء ممارسة نشاط الاعمال، وتوفيرالاستقرار التشريعي اللازم لذلك والسعي الدائم لتخفيف تكاليف الانتاج في الاردن من خلال زيادة الانتاجية ورفع سوية العاملين فيه، وزيادة مرونة سياسة العمل، وتخفيض كلف الطاقة.
وسيتم توفير بنية تحتية ملائمة في كافة محافظات المملكة من خلال تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوفير قواعد بيانات تفصيلية متكاملة وموحدة ومعتمدة حول الاحصاءات والارقام المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية، كما وتلتزم كل الدوائر المعنية بالاستثمار بتطبيق المعايير العالمية الفضلى في الاجراءات التي تحكم الاستثمار في المملكة  والانشطة الاقتصادية المنبثقة عنه من خلال تبسيط وتوحيد إجراءات الرقابة على النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة الموظفين المتعاملين مع القطاعات الاستثمارية والقضاء على البيروقراطية، والالتزام بعدم فرض أعباء تنظيمية جديدة وتخفيف الاعباء التنظيمية على الانشطة الاقتصادية والالتزام بشفافيتها وعدالتها وضمان تناسبها مع أهداف المصلحة العامة في مجالات الصحة والبيئة والسلامة العامة والامن وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
اضافة الى تسهيل اجراءات تسجيل الانشطة الاقتصادية واجراءات تجديد الترخيص وسرعة البت في القضايا التجارية وتبسيط الاجراءات القضائية وتعزيز مبدأ التحكيم التجاري، والالتزام بمبدأ الحوار والتشاور مع القطاعات الاقتصادية بشأن التشريعات والانظمة والتعليمات التي تحكم نشاطها او تؤثر عليها، والالتزام بمبدأ التحسين المستمر للهياكل التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تحكم الانشطة الاقتصادية بهدف ضمان تناسبها مع أهدافها التنظيمية والاقتصادية وكذلك زيادة شفافيتها، التوسع في تطبيق الحكومة الالكترونية بهدف تبسيط وتسريع وزيادة شفافية الخدمات الحكومية.
وتدعو السياسة الاستثمارية لإيجاد برامج ترويجية مبنية على الخريطة الاستثمارية والميزة النسبية في الاردن وكل من محافظاتها وعلى قصص النجاح فيه وكذلك على نوعيه الحياة فيه تستهدف جذب استثمارات ينتج عنها انشطة اقتصادية ترفع من القيمة المضافة في الاردن وتعزز جوده السلع والخدمات والارتباطات مع القطاعات والعناقيد الاقتصادية القائمة، اضافة الى التركيز على جذب وتعزيز استثمارات الاردنيين في الخارج.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش