الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

77.2 مليون دينار عجز الموازنة خلال الشهرين الأوَّلين من العام الحالي

تم نشره في الخميس 7 أيار / مايو 2015. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور -لما جمال العبسة
سجلت الموازنة العامة للدولة خلال شهري كانون ثاني وشباط الماضيين عجزا ماليا بلغ 77.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 29.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة امس عن وزارة المالية، فإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 188.6 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 203.3 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي 984.2 مليون دينار، مقارنة مع 961.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 22.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.4%.
وبلغت المنح الخارجية 111.4 مليون دينار خلال شهري كانون ثاني وشباط الماضيين، مقابل  174.1 مليون لنفس الشهرين من العام الماضي، في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 872 مليون دينار، مقابل 787.3 مليون لنفس فترتي المقارنة،  أي بارتفاع مقداره 85.5 مليون دينار أو ما نسبته 10.9%.
وبحسب «المالية» فقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات الضريبية بنحو 28.9 مليون دينار، والإيرادات الأخرى بنحو 57 مليون دينار، علما بان حصيلة الاقتطاعات التقاعدية تراجعت بـ 0.4 مليون دينار.
ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بمقدار 29.8 مليون دينار أو ما نسبته 7.6%، وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بمقدار 3.8 مليون دينار أو ما نسبته 19.5%، وانخفاض الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بـ 7 مليون دينار أو ما نسبته 12.5%، وارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 9.9 مليون دينار أو ما نسبته 7.2%.
أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بـ 68.8 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بنحو 3.8 مليون دينار، وانخفاض إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 15.6 مليون دينار.
وفي جانب الانفاق العام، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي 1061.4 مليون دينار، مقابل 990.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة مقدارها 70.8 مليون دينار أو ما نسبته 7.1%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 75.7 مليون دينار أو ما نسبته 8.2%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 4.9 مليون دينار أو ما نسبته 7.8%.
 وفيما يتعلق بالدين العام، فقد اظهر صافي الدين العام في نهاية شهر شباط الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام 2014 بمقدار 247.7 مليون دينار أو ما نسبته 1.2%، ليصل إلى نحو 20803.2 مليون دينار أو ما نسبته 76.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل بلوغه نحو 20555.5 مليون دينار أو ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 أي بانخفاض مقداره 4.2 نقطة مئوية.
ويتضمن صافي رصيد الدين العام، قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.7 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر شباط،  مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 59.3% إلى حوالي 76.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي.
تفصيلا، فقد أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شباط الماضي انخفاض الرصيد القائم بنحو 2.7 مليون دينار، ليصل إلى 8027.4 مليون دينار أو ما نسبته 29.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شباط الماضي 42.4 مليون دينار، موزعة بواقع 12.2 مليون دينار كأقساط، و30.1 مليون دينار كفوائد.
فيما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر شباط ليصل إلى 12776 مليون دينار أو ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي أي بارتفاع بلغ 250.4 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بمقدار 180.3 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بـ 70.1 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر شباط بـ 25.2 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 205.5 مليون دينار

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل