الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«راصد «: مناقشة «إدارية النواب» لقانون بقي حبيس أدراج المجلس 49 عاما خطوة اصلاحية

تم نشره في الأحد 25 كانون الثاني / يناير 2015. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور
قال برنامج مراقبة المجالس المنتخبة «راصد» إن الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب في الاسبوع الثاني عشر من أعمال دورته العادية الثانية  أظهرت غياب الاهتمام الحكومي الواضح في التعامل مع أسئلة النواب لا سيما من قبل وزارة الشؤون البرلمانية التي يفترض أن تتولى مهمة التدقيق في أسئلة النواب وردود الوزراء عليها، لا أن تكون مجرد «قناة للنقل بين النائب والوزير المعني».
وأضاف راصد في تقريره الأسبوعي أمس حول أعمال مجلس النواب إنه بالإضافة إلى تأخر الحكومة في الردود على أسئلة النواب ومخالفتها بذلك أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، فقد بدا واضحا أن الحكومة لم تطلع على تعديلات النظام الداخلي للمجلس فيما يخص «فصل الاسئلة والردود عليها « على الأقل، إذ بدا واضحا من الردود على اسئلة النواب عدم معرفة الحكومة عموما ووزارة الشؤون البرلمانية تحديدا بأن النواب رفع كل القيود التي كانت وضعت في سنوات سابقة على الأسئلة وخاصة ما يتعلق بالأسماء والأمور المتعلقة بالشؤون العامة، وبدت بعض الأطراف الحكومية في الجلسة الرقابية غائبة تماما عن معرفة أحكام النظام الداخلي للمجلس.
وفي موضوع رفع أسعار الكهرباء الذي أخذ مساحة واسعة من الاهتمام النيابي خلال الاسبوع الماضي أوضح التقرير أن قرار اللجنة المشتركة «المالية والطاقة « الذي رفع للمجلس للمصادقة عليه  جاء خاليا من أي دراسة واقعية للبيانات والأرقام التي يفترض أن يطلع عليها النواب لإقناع المجلس بالنتيجة التي توصلت إليها اللجنة في قرارها والتوصيات التي تضمنها التقرير.واعتبر أن تعميم المكتب التنفيذي للمجلس على أعضاء المجلس كتابا يعلمهم فيه بأنه سيتم حسم 10% من إجمالي بدل التنقلات للنائب عن كل غياب يتغيبه عن اجتماعات المجلس أو اللجان دون عذر مقبول، يعد من حيث المضمون خطوة ايجابية  للحد من  ظاهرة فقدان النصاب، إلا أنه اعتبر أنه من حيث المضمون يحتاج  إلى آليات لتطبيقه بشكل عملي على أرض الواقع.ولفت التقرير أن  مناقشة اللجنة الإدارية لقانون رقم»79» لسنة 1966 لتنظيم المدن والقرى والأبنية الذي يعد من أقدم التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الإدارية منذ 49 عاما، يعد خطوة إصلاحية للجنة، لافتاً الى أنه يسجل لرئاسة اللجنة  المشتركة (القانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان) شفافيتها في فتح الاجتماعات لمناقشة قانون الأحزاب وتأكيدها أن النقاش سيكون مفتوحا للجميع بدون حظر ولا يوجد شيء تخفيه اللجنة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش