الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«راصد»: سابقتان برلمانيتان بطلب تفسير قرار نيابي وعدم إتاحة مناقشة «الموازنة» بالقراءة الأولى

تم نشره في الأحد 1 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور
اعتبر تقرير صادر عن «راصد البرلمان» أن مجلس النواب سجل في نهاية أعمال أسبوعه الرابع عددا من السوابق النيابية تتعلق بمناقشة قانون الموازنة العامة وعضوية اللجان وانتخابات المكتب الدائم.
وجاء في التقرير أن المجلس سجل في الاسبوع الرابع سابقة بعدم إتاحة المجال أمام النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في قراءته الأولى.
واعتبر قرار المجلس باستفتاء الديوان الخاص لتفسير القوانين لتفسير نص المادة (16) من النظام الداخلي التي تتعلق بانتخاب نائبي الرئيس، سابقة هي الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية من حيث الطلب بتفسير لقرار اتخذه المجلس والمتضمن تحديد آلية احتساب الفائز بانتخابات نائبي الرئيس.
وأضاف أن من بين السوابق التي سجلت في الاسبوع ذاته مقارنة بأعمال المجلس في دورته غير العادية الأولى بتوجه النواب إلى توجيه الاستجوابات أكثر من توجيه الأسئلة، وسجل أول سابقتين في الدورة العادية الأولى الحالية عندما أعلن سبعة نواب تحويل سبعة اسئلة نيابية إلى استجوابات في أول جلسة رقابية. واعتبر أن هذا الاعلان لا يكفي ما لم يتم تقديم الاستجواب مكتوباً ومسجلاً في سجلات الأمانة العامة للمجلس بالطريقة التي أوضحها النظام الداخلي، كما تمت مناقشة أول طلب مناقشة عامة في هذه الدورة، وسجل أول حالة فقدان نصاب قانوني، وسجل أول عقد جلسة رقابية، وسجل أول مواجهة مباشرة بين الحكومة والنواب، وسجل أول خلاف على مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بالحكومة.
وبين التقرير أن المجلس سجل نجاح لجنتين نيابيتين هما «العمل والتنمية الاجتماعية والطاقة والثروة المعدنية» بحل مشكلة العمال المفصولين من شركة توليد الكهرباء المركزية، وشاركت اللجنتان برعاية توقيع اتفاقية في مكتب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بين العمال ومسؤولي الشركة، كما سجل المجلس قبول أول طلب مناقشة عامة يتعلق بأزمة الصحف اليومية، وهو أحد أبرز الجوانب الرقابية، كما تم تسجيل ثاني اقتراح بقانون منذ بداية دورة المجلس ويتعلق بإعداد قانون لاعتماد التوقيت الصيفي والشتوي.
وأضاف أن مجلس النواب تعامل مع مشروع قانون الموازنة وفقاً لأحكام النظام الداخلي دون الانتباه إلى وجود شبهة مخالفة دستورية تتعلق بالحساب الختامي للسنة المالية والتي تشتمل على مقارنة لما هو مخصص في قانون الموازنة مع الإنفاق الفعلي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش