الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الكنيست يقر قانوناً يقضي بسجن الأطفال الفلسطينيين عند سن 12 عاماً

تم نشره في الخميس 4 آب / أغسطس 2016. 07:00 صباحاً

 فلسطين المحتلة- خفض الكنيست الإسرائيلي «البرلمان» الحد الادنى لسجن الاطفال الفلسطينيين من 14 الى 12 عاما، في حال ادانتهم بارتكاب أي عمل ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

 وافاد بيان صادر عن الكنيست ان القانون الجديد «سيسمح  للسلطات بسجن قاصر ادين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل او محاولة القتل او القتل غير المتعمد، حتى لو كان عمره او عمرها اقل من 14 عاما».

 واوضحت متحدثة باسم وزارة العدل الاسرائيلية ان هذا يعني تخفيض الحد الادنى لسن الطفل الى 12 عاما. ولا يمكن محاكمة طفل عمره اقل من 12 عاما لارتكابه جريمة.وتسيطر اغلبية يمينية بقيادة حكومة بنيامين نتانياهو على الكنيست.

 ونقل البيان عن عنات بيركو، العضو في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو والتي دعمت مشروع القانون قولها «بالنسبة للذين قتلوا طعنا بالسكين في القلب فانه لا يهم ان كان عمر الطفل 12 عاما او 15 عاما».

 وكانت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد قدمت دعمها الكامل لمشروع القانون.

ونقلت وسائل الاعلام عن شاكيد قولها ان «القانون لن يرأف بشبان مثل احمد مناصرة الذين ينخرطون في الارهاب ويسعون لقتل مدنيين يهود».

 وادين مناصرة، وهو في الرابعة عشرة في ايار الماضي بمحاولة قتل اسرائيليين اثنين في هجوم بالسكين في تشرين الاول الماضي. وكان مناصرة يبلغ من العمر 13 عاما وقت الهجوم. وسيبدأ تنفيذ حكمه في 22 من ايلولالمقبل.

وقام مناصرة وابن عمه حسن (15 عاما) الذي قتلته قوات الامن الاسرائيلية، بمحاولة  طعن يهود في مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية المحتلة في الثاني عشر من تشرين الاول الماضي بعد خروجهما من المدرسة.



 من جهتها، انتقدت منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الاسرائيلية القانون ومعاملة اسرائيل للاطفال والفتية الفلسطينيين.

 واكدت في بيان انه «بدلا من ارسالهم الى السجن، فان اسرائيل ستكون افضل حالا لو تم ارسالهم الى المدرسة حيث سيكبرون بكرامة وحرية وليس تحت الاحتلال».

 وبحسب المنظمة، فأن «سجن قاصرين صغار السن يحرمهم من فرصة الحصول على مستقبل افضل».

 ويتيح القانون العسكري الاسرائيلي الذي يطبق بالفعل على سكان الضفة الغربية المحتلة، سجن الاطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاما.

 واطلق سراح طفلة فلسطينية (12 عاما) في نيسان الماضي بعد ان ادانتها محكمة عسكرية بمحاولة قتل بعد قضائها حكما بالسجن لاربعة اشهر في اطار صفقة مع الادعاء.

يأتي ذلك في وقت اعتقلت قوات الاحتلال فجر امس 19 مواطنا من انحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم والخليل وبيت لحم واحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، وسط اطلاق كثيف للنيران، واعتقلت المواطنين الــ 19 بذريعة انهم مطلوبون.

من جهة ثانية  تظاهر عشرات الفلسطينيين أمس بالقرب من معسكر اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع اسير فلسطيني مضرب عن الطعام احتجاجا على تحويله للاعتقال الاداري، بينما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تدهور حالته الصحية.

 وكان  بلال كايد (35 عاما) بدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام في 15 من حزيران الماضي احتجاجا على اصدار امر اعتقال اداري بحقه في نفس اليوم المقرر الافراج عنه فيه، بعد قضائه حكما بالسجن 14 عاما ونصف العام بعد الحكم عليه بتهمة الانتماء الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها اسرائيل تنظيما «ارهابيا»، والمشاركة في نشاطاتها.

 واندلعت مواجهات بالقرب من معسكر عوفر الاسرائيلي القريب من مدينة رام الله، والقى شبان حجارة على القوات الاسرائيلية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، بحسب مراسل لفرانس برس.

 من جانبها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان من ان حالة كايد الصحية «تزداد سوءاً كل ساعة». وبحسب الوزارة فان الاطباء المسؤولين عن علاج كايد «حذروا من تعرضه لموت مفاجئ».

 واشار البيان ان وفدا طبيا من الوزارة الفلسطينية زار كايد الموجود حاليا في مستشفى برزلاي الاسرائيلي في عسقلان جنوب اسرائيل.

 وقال البيان ان كايد «يتغذى على الماء والملح والفيتامينات» مشيرا الى انه يعالج وهو مكبل في سريره.

فيما أكد متحدث باسم مصلحة السجون الاسرائيلية انه» ما زال يرفض الطعام ويخضع لمراقبة طبية».

 وهناك نحو 700 فلسطيني قيد الاعتقال الاداري في اسرائيل.ويتيح قانون الاعتقال الاداري المتوارث من فترة الانتداب البريطاني، اعتقال اي شخص بأمر عسكري بدون ابداء الاسباب او توجيه تهمة اليه او محاكمته لفترات غير محددة.وهو ما تعتبره الجمعيات الحقوقية انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

 فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت خلال شهر تموز الماضي، غرامات مالية باهظة بحق 34 طفلا فلسطينيا قاصراً، يقبعون في سجن «عوفر» الإسرائيلي، وصل مجموعها إلى 33 ألف شيقل.

واوضحت الهيئة في بيان لها، أن الغرامات ترافقت مع أحكام صدرت بحق 14 من الأسرى القاصرين، وتراوحت بين شهر و17 شهرا، وأن عدد القاصرين الجدد الذين أدخلوا إلى قسم الأشبال في السجن خلال شهر تموز، وصل إلى 34 شبلا دون سن 18 عاما، وبينهم 10 أطفال دون سن 16 عاما.

وأضافت أن 24 شبلا من بين هؤلاء تم اعتقالهم من المنازل، واثنين من الطريق، وثلاثة تم اعتقالهم على الحواجز العسكرية، وأربعة بعد استدعائهم لمراكز التحقيق.

وأشارت الهيئة إلى تحويل ثلاثة قاصرين خلال شهر تموز الماضي للاعتقال الإداري، وهم لؤي نيروخ، وأحمد عبدالله نمر، وقصي معلا، مؤكدة أن الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة لاستهداف الأطفال الفلسطينيين وقتل براءتهم، وتعذيبهم والتنكيل بهم، وفرض الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة بحقهم.

وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التشريعات العنصرية الإسرائيلية التي أجازت لجهاز «الشاباك» وجيش الاحتلال والمحاكم العسكرية، اعتقال الأطفال ومحاكمتهم بما في ذلك من هم دون سن الرابعة عشرة، وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة التي تحكم عليهم أحكاما جنونية.

وفي قطاع غزة توغلت قوات الاحتلال أمس في اراضي المواطنين شمال شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال معززة بالجرافات والاليات العسكرية توغلت في اراضي المواطنين وقامت بعمليات تمشيط بالمنطقة.

فيما نكّلت قوات الاحتلال أمس، بمواطن بعد اقتحام منزله في بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على المواطن زهير بركات عودة، ما استدعى نقله إلى مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى آخر خارج المحافظة نظرا لصعوبة حالته، وإصابته بجروح ورضوض بالغة. وكالات.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل