الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في تقرير لصندوق النقد الدولي * الاردن حقق تقدما كبيرا في تطوير الشفافية المالية وإعتمادها

تم نشره في الأحد 22 كانون الثاني / يناير 2006. 03:00 مـساءً
في تقرير لصندوق النقد الدولي * الاردن حقق تقدما كبيرا في تطوير الشفافية المالية وإعتمادها

 

 
عمان-الدستور-هلا ابو حجلة
اعد فريق من دائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي تقريرا حول معايير الشفافية المالية في الاردن ويعطي التقرير تقييما واضحا حول الممارسات المالية في الاردن ومدى ارتباطها بالمعايير المالية لصندوق النقد الدولي .وتم تحديد اسس هذه المعايير بناء على استطلاع للراي اجراه الصندوق مع السلطات المعنية، وعدد من المؤسسات ومصادر معلومات اخرى.
ويوضح التقرير ان الاردن عمل خلال السنوات السابقة على تحقيق تقدم هام من ناحية تطويرالشفافية المالية من خلال سعي السلطات لتعديل الاسس المالية متوسطة المدى، وتعزيز مصداقية التقاريرالمالية والميزانيات واتخاذ خطوات جادة في اصلاح الميزانيات وادارة الخزنة مما ساهم في تعزيز معايير الشفافية المالية ، الا ان الوصول لمعايير دولية متقدمة ومتماشية مع معايير الصندوق يتطلب بذل مزيد من الجهد والادارة الحكيمة .
ووفقا للتقرير، تعتبر الاسس التشريعية المالية في الاردن واضحة ومفهومة الى حد ما، الا ان القصور يكمن في تطبيق هذه الاسس، اضافة الى وضوح هيكل الحكومة ودور المؤسسات الحكومية في نصوص القانون باستثناء عدم ذكر بعض انشطة الحكومة الهامة وعدم تناغم السياسات الحكومية مع الاحصاءات المالية الحكومية، ولم يخف التقريرانه وبرغم التطور المهم الذي طرأ على اعداد الميزانيات واصدار التقاريراضافة الى توفر المعلومات المالية وجمعها، الا ان الحاجة تدعو لتحسين الية نشر المعلومات المالية و اجراءات الحصانة الامنية لدى اعداد الموازنة .
وحسب التقرير ينبغى على السلطات على المدى القصير العمل على اتمام جهود الاصلاح خاصة من ناحية نشرالتقارير واعداد الميزانيات ،و ذلك من خلال ايجاد وحدة مالية تشغيلية في وزارة المالية ، ومراجعة تصنيف الميزانيات، ومن الامور المهمة الاخرى التي يجب اتمامها على المدى القصير، ضمان استمرار تدفق المعلومات من خلال تطوير نظام الافصاح عن المعلومات الموجود حاليا.
ويلخص التقرير التحديات الاساسية التي تواجه السلطات وهي: توضيح حدود الدور الذي تلعبه الحكومة والقطاع العام في الاقتصاد الوطني لضمان المصداقية في تطبيق ورسم السياسة المالية، وتطوير شفافية السياسات المالية لتفعيل دورالقطاع الحكومي والتشريعي في مناقشة اهداف السياسة المالية، واخيرا وضع الاسس والمعايير لضمان صحة المعلومات المالية .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش