الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الزعبي ينفي رفع ضريبة المبيعات الى 16 بالمئة على قوائم جديدة من السلع والخدمات * نقابة المحامين تهدد بالتوقف عن العمل والصادرات تتحمل تكاليف

تم نشره في الأربعاء 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2005. 03:00 مـساءً
الزعبي ينفي رفع ضريبة المبيعات الى 16 بالمئة على قوائم جديدة من السلع والخدمات * نقابة المحامين تهدد بالتوقف عن العمل والصادرات تتحمل تكاليف

 

 
عمان-الدستور-خالد الزبيدي
نفى وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ان تكون الحكومة قد اقرت رفع الضريبة العامة على المبيعات من 4% الى 16% ، واكد الزعبي في رده على اسئلة '' الدستور'' ان هناك وجهات نظر حول حزمة الإجراءات التي عرضتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في إطار الاصلاح المالي والضريبي لاتزال محل نقاش خاصة بالنسبة لفرض ضريبة المبيعات على خدمات النقل والتي سيكون لها إنعكاسات سلبية على الصادرات الوطنية المعفاة اصلا من ضريبة المبيعات.
وكانت نقابة المحامين قد إنتقدت التوجه الحكومي لفرض ضريبة على خدمات المحامين وهددت بالتوقف عن العمل في حال إقرار الحكومة التعديل الضريبي، كما توقع مستثمرون في قطاع البناء والتشييد ان تنعكس الضريبة الجديدة على المستثمر والمواطن في نهاية المطاف .
وتشير الارقام الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2006 الى ارتفاع الايرادات المحلية بمقدار 639 مليون دينار لتبلغ في نهاية العام المالي المقبل 2639 مليون دينار، كما ينتظر ان ترتفع الايرادات الضريبية بنسبة 26% اي بمقدار 478 مليون دينار لتبلغ نحو 1855 مليون دينار، وهو ارتفاع قياسي في الايرادات الضريبية تعول عليه الحكومة في تقليص عجز الموازنة، الى جانب خطة زيادة اسعار المحروقات في النصف الاول من العام المقبل، خاصة مادتي الديزل وزيت الوقود، والغاز المسال، اذا ما ارتفعت الاسعار العالمية للنفط فوق المستويات الراهنة.
وابلغ مصدر حكومي '' الدستور '' ان رفع اسعار المحروقات امر لابد منه لازالة الدعم، وتمهيدا لتحرير سوق المنتجات البترولية، وفتح السوق امام الاستثمارات الخاصة وترك الاسعار لعوامل العرض والطلب، بينما تتولى الحكومة الرقابة والتنظيم في السوق.
وستكون الخطوة الاكثر اثرا في ايرادات المالية العامة رفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات من 4% الى 16% على قوائم سلعية كانت معفاة لدى بدء تطبيق ضريبة المبيعات ثم رفعه على مرحلتين لتبلغ 4% وذلك لحماية الفقراء من اثر هذه الضريبة الذي يطال الغني والفقير، وتوحيد حد التسجيل إلى 50 ألف دينار لقطاعي التجارة والصناعة بدلاً من 100 ألف دينار و 60 دينار على الترتيب، وإخضاع 19 سلعة من أصل 93 سلعة من السلع التي تخضع حالياً إلى 4% لتصبح 16% .
اضافة الى إخضاع قطاعات خدمات الكهرباء والإنشاءات والنقل وخدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بالقضايا لدى المحاكم إلى ضريبة مبيعات بنسبة 16%، علماً بأنها معفية في الوقت الحاضر.
وتشمل القوائم السلعية على محضرات لحوم ومحضرات اسماك عدا الخبياري (كافيار) وابداله المحضرة. وعجائن غذائية مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطريقة اخرى (مثل المعكرونة والشعيرية)، وخضار وفواكه وثمار وأجزاء نبات آخر صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بالخل أو حامص الخليك، ورب البندورة.وزيتون محفوظ بغير الخل أو حامض الخليك، والكنافة والهريسة والعوامة والبرازق و (الفطائر عدا البيتزا)، غير المصحوبة بخدمة تقديم الطعام والشراب، وحصى وحصباء أحجار مجروشة أو مكسرة للخرسانة ووصف الطرق أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس والاسمنت عدا حجر رملي خام، والفوسفات الخام، والبوتاس، وصفائح وأشرطة وألواح لتلبيس الإطارت، والمصنوعات الآخرى من مطاط مبركن وغير مقسى والمستورد من قبل مصانع تلبيس الإطارات، وأشكال خاصة لتلبيس الإطارات المطاطية، وحبال من مطاط غير مبركن معدة لتلبيس الإطارات، وإطارات خارجية من النوع الذي يستعمل للحافلات والشاحنات من قياس 17-24 إنش، والزي المدرسي وأقمشة الزي المدرسي، والكيك (َّمًف) غير المحتوي على (50%) أو يزيد وزناً عن مسحوق الكاكاو أو المحضرات الغذائية الأخرى، والإطارات المستعملة المستوردة من قبل مصانع تلبيس الإطارات كمدخلات إنتاج تلبيس الإطارات، والبقوليات المعلبة، والجير الحي والجير المطفأ والطوب الرملي الجيري.
اما الخدمات التي سيتم رفع ضريبة المبيعات عليها تشمل الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليه من قبل نقابة المقاولين الأردنيين عدا تأجير معدات البناء والهدم، وبيع المواد المتخلفة عن الإنشاءات شريطة أن لا يصاحب نشاط المقاولة المعفى أي نشاط من شأنه أن يخضع النشاط المعفى للضريبة.
اضافة الى النقل عبر خطوط الأنابيب عدا نقل الركاب بواسطة المصاعد الكابلية (التلفريك)، وتأجير السيارات بسائقيها، ونقل الركاب بالحافلات والباصات السياحية، وأنشطة النقل البري الداعمة الأخرى.
كما تشمل الأنشطة المساعدة للوساطة المالية المقدمة من مؤسسات أو شركات مرخصة بموجب قانون الأوراق المالية النافذ المفعول، وخدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضايا لدى المحاكم فقط.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش