الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حجمها 3.3 مليار دينار واعداد مسودتها النهائية: 560 مليون دينار عجز الموازنة المقدر للعام المقبل

تم نشره في الأحد 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2005. 03:00 مـساءً
حجمها 3.3 مليار دينار واعداد مسودتها النهائية: 560 مليون دينار عجز الموازنة المقدر للعام المقبل

 

 
* إحتساب 60 دولارا لبرميل النفط ومجلس الوزراء يبحث الموازنة خلال اسبوعين
عمان - الدستور - ينال البرماوي: اكد مصدر مسؤول في وزارة المالية ان المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2006 اظهرت ان العجز المقدر في الموازنة يبلغ 560 مليون دينار مقابل 270 مليون دينار العجز الذي كان مقدرا في موازنة 2005.
وابلغ المصدر "الدستور" ان الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة تبلغ 3.3 مليار دينار وربما يزيد الرقم او ينخفض بعض الشيء وذلك في ضؤ المناقشة النهائية التي يفترض ان يكون المجلس الاستشاري للموازنة قد اجراها امس مع رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران وبذلك فان مشروع الموازنة في مراحله النهائية.
واكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان مشروع الموازنة بني على اساس سعر برميل النفط بـ 60 دولارا نتيجة للارتفاع الكبير على لاسعار النفط عالميا وقد استقر الراي على اعتماد هذا الر قم بشكل نهائي لدى بناء الموازنة للعام المقبل.
ورجح المصدر ان يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة خلال اسبوعين على ابعد تقدير ليتم احالته الى مجلس النواب في دورته العادية القادمةاي بداية الشهر المقبل.
وواضح المصدر ان مشروع الموازنة لايتضمن استحداث وظائف جديدة الا في عدد محدود من الوزرات كالتربية والصحة وذلك في اطار سياسة ضبط النفقات التي اخذت الحكومة في تطبيقها لمواجهة العجز المالي الكبير للموازنة.
وكان رئيس الوزراء وفي بلاغ رسمي لدائرة الموازنة العامة بشان اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشاريع موازنات المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2006 قد طلب تحديد سقف كلي للانفاق بحيث لايتجاوز المبلغ 3‚3 مليار دينار. ويتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية خلال الاعوام (2006-2008) نموا بواقع 10% في المتوسط في حين توقعت موازنة العام الحالي نسبة نمو 7‚4%.
وقدرت النفقات العامة في موازنة 2006 ، بمبلغ 3‚3 بليون دينار اي
مانسبته 33‚3% من الناتج المحلي الاجمالي ليهبط بعد ذلك تدريجيا ليصل
الى ما نسبته 30‚2% في العام 2008 ليتواءم مع نهج الحكومة الرامي لضبط
النفقات وتوجيه النفقات للحد من مشكلتي البطالة والفقر وتشير التقديرات
الاولية ان لنفقات الرأسمالية ستبلغ 720 مليون دينار لتشكل بذلك ما نسبته 7‚2% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 700 مليون دينار للنفقات الرأسمالية للعام 2005.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش