الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ظل تراجع الايرادات العامة بنسبة 34.7% * عجز الموازنة يرتفع الى 226.3 مليون دينار خلال الاربعة شهور الاولى * 6900 مليون دينار صافي الدين العام حتى نهاية نيسان

تم نشره في الأربعاء 4 حزيران / يونيو 2003. 02:00 مـساءً
في ظل تراجع الايرادات العامة بنسبة 34.7% * عجز الموازنة يرتفع الى 226.3 مليون دينار خلال الاربعة شهور الاولى * 6900 مليون دينار صافي الدين العام حتى نهاية نيسان

 

 
عمان - الدستور - حسين حمادنه: ارتفع العجز المالي للموازنة العامة خلال الشهور الاربعة الاولى من هذا العام ليصل الى ما مقداره 226.3 مليون دينار مقابل 58.3 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي ولدى استبعاد الفوائد المجدولة للشهور الاربعة الاولى من هذا العام والبالغة 22.5 مليون دينار وصولا الى العجز النقدي ولينخفض العجز المالي الى 203.8 مليون دينار.

تراجع الايرادات المحلية
واظهرت النشرة الشهرية لوزارة المالية في عددها لشهر ايار ان اداء المالية العامة تأثر خلال نيسان الماضي بصورة واضحة بتداعيات الحرب في العراق حيث تراجعت الايرادات المحلية والمساعدات بنسبة 34.7% عن مستواها خلال العام الماضي وارتفعت النفقات العامة بنسبة 37.4% عن مستواها المتحقق خلال شهر نيسان من العام السابق الامر الذي تمخض عنه ارتفاع عجز الموازنة العامة لذلك الشهر بصورة واضحة ليبلغ 2.130 مليون دينار مقابل وفر قيمته 2.6 مليون دينار خلال نفس الشهر من عام 2002.
وقد انعكست التطورات السابقة التي شهدها اداء المالية العامة خلال شهر نيسان من هذا العام على اداء المالية العامة خلال الثلث الاول من هذا العام حيث بلغت الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الحالي ما مقداره 2.552 مليون دنار مقابل 635 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا مقداره 2.82 مليون دينار او ما نسبته 13% وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع الايرادات المحلية بما نسبته 3.11% والمنح الخارجية بنسبة 8.27%.
اما الايرادات المحلية، فقد بلغت خلال الشهور الاربعة الاولى من عام 2003 ما مقداره 1.503 مليون دينار مقابل 567 مليون دنار خلال نفس الفترة من عام 2002 اي بانخفاض مقداره 9.63 مليون دينار ونسبته 3.11% وقد جاء الانخفاض في الايرادات المحلية محصلة لزيادة كل من الايرادات الضريبية بما نسبته 5% وانخفاض الايرادات غير الضريبية بما نسبته 3.34%، وتأتي زيادة الايرادات الضريبية محصلة للزيادة في حصيلة ضريبة المبيعات وانخفاض في حصيلة ضريبة الدخل والرسوم الجمركية والبنود الاخرى. كما جاء الانخفاض في الايرادات غير الضريبية نتيجة لانخفاض بنود الرخص والايرادات المختلفة والبريد بنسب متفاوتة بالاضافة الى انخفاض ارباح المؤسسات. اما اقساط القروض المستردة فقد ارتفعت عن مستواها في العام السابق 2002 حيث بلغت 3.12 مليون دينار مقابل 9.11 مليون دينار.


اجمالي الانفاق
بلغ اجمالي الانفاق خلال الشهور الاربعة الاولى من عام 2003 ما مقداره 778.5 مليون دينارمقابل 693.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2002 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 85.2 مليون دينار او ما نسبته 12.3% وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لنمو النفقات الجارية بما نسبته 10.9% والتي عكست النمو الطبيعي في نفقات الرواتب والاجور والعلاوات ونفقات التقاعد ومدفوعات الفوائد بالاضافة الى النفقات الطارئة ومدفوعات الجهاز العسكري نتيجة الحرب على العراق اما النفقات الرأسمالية فقد ارتفعت عن مستواها في العام الماضي بما نسبته 20.6% حيث بلغت خلال الشهور الاربعة الاولى من هذا العام ما مقداره 123 مليون دينار مقابل 102.2 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .

المديونية الخارجية
اظهرت البيانات السنوية المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي الحكومي والمكفول باستثناء سندات بريدي المضمونة في نهاية شهر نيسان 2003 بلوغ هذا الرصيد ما مقداره 5167 مليون دينار او ما نسبته 70.3% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2003 مقابل ما مقداره 5123 مليون دينار او ما نسبته 77.7% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2002.
ولدى الاخذ بعين الاعتبار سندات بريدي يبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية شهر نيسان 2003 ما مقداره 5394 مليون دينار او ما نسبته 4.73% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2003 مقابل ما مقداره 5350 مليون دينار او ما نسبته 2.81% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2002.
الى ذلك فان اجمالي خدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) على الاساس النقدي للشهور الاربعة الاولى من عام 2003 قد بلغ 9.129 مليون دينار منها 96 مليون دينار اقساط و9.33 مليون دينار فوائد، في حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة لدى الاخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تمت اعادة جدولتها وصولا الى خدمة الدين على اساس الاستحقاق لتصل الى 9.185 مليون دينار منها 5.129 مليون دينار اقصاط و4.56 مليون دينار فوائد.

المديونية الداخلية
بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي حكومة مركزية/ موازنة في نهاية شهر نيسان 3.20 ما قيمته 1471 مليون دينار او ما نسبته 20% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2003 مقابل ما مقداره 1354 مليون دينار او ما نسبته 5.20% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2002 وقد بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة في نهاية شهر نيسان 2003 ما قيمته 1506 مليون دينار او ما نسبته 5.20% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2003 مقابل ما مقداره 1335 مليون دينار أو ما نسبته 3.20% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2002 .

مجموع الدين العام
في ضوء التطورات التي شهدتها المديونية الخارجية والداخلية بلغ صافي الدين في نهاية شهر نيسان 2003 ما مقداره 6900 مليون دينار او ما نسبته 9.93% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2003 مقابل بلوغه في نهاية عام 2002 لما قيمته 6685 مليون دينار أو ما نسبته 4.101% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2002 .
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل