الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تراجع المنح الخارجية بنسبة 4.15%:انخفاض عجز الموازنة الى 27 مليون دينار خلال شهرين...نمو الايرادات المحلية بنسبة 6.1% وانخفاض اجمالي الانفاق

تم نشره في الثلاثاء 1 نيسان / أبريل 2003. 03:00 مـساءً
تراجع المنح الخارجية بنسبة 4.15%:انخفاض عجز الموازنة الى 27 مليون دينار خلال شهرين...نمو الايرادات المحلية بنسبة 6.1% وانخفاض اجمالي الانفاق

 

 
عمان - الدستور - حسين حمادنه

تراجعت الايرادات العامة للمملكة خلال الشهرين الاولين من هذا العام بما مقداره 2.41 مليون دينار وبما نسبته 5% لتصل الى 862 مليون دينار مقابل 6.282 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي حيث جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع المنح الخارجية بما نسبته 4.15% في الوقت الذي شهدت فيه الايرادات المحلية نمواً بما نسبته 6.1% وبما مقداره 9.3 مليون دينار حيث بلغت خلال الشهرين الاولين من هذا العام ما مقداره 3.152 مليون دينار مقابل 4.742 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
واوضحت البيانات الصادرة عن وزارة المالية في نشرتها الشهرية لشهر آذار ان النمو في الايرادات المحلية جاء نتيجة لتحسن الايرادات الضريبية لكل من ضريبتي الدخل والمبيعات وبقية البنود الاخرى بما نسبته 1.11% فيما شهدت الايرادات غير الضريبية انخفاضا نسبته 1.71% وذلك نتيجة لانخفاض بنود الرخص والرسوم والبريد بنسب متفاوتة بالاضافة الى انخفاض ارباح المؤسسات واما اقساط القروض المستردة فلقد زادت عن مستواها في العام السابق حيث بلغت 8.4 مليون دينار مقابل 8.3 مليون دينار.
من جانب آخر انخفض اجمالي الانفاق خلال الشهرين الاولين من هذا العام بما مقداره 2.62 مليون دينار ونسبته 1.8% ليصل الى ما مقداره 4.592 مليون دينار مقابل 6.123 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي حيث يعود هذا الانخفاض الى تأخر اقرار الموازنة العامة لهذا العام الى منتصف شباط الماضي ولانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 2.22 مليون دينار خلال الشهرين الاولين من هذا العام او ما نسبته 9.15% حيث وصلت الى 6.02 مليون دينار خلال الشهرين الاولين مقابل 8.24 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وكذلك انخفاض النفقات الجارية بنسبة طفيفة بلغت 4.1%.
وتشير التطورات التي شهدتها الايرادات والنفقات العامة خلال الشهرين الاولين من هذا العام الي انخفاض العجز المالي الكلي للموازنة العامة ليصل الى ما مقداره 72 مليون دينار مقابل 93 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي ولدى استبعاد الفوائد المجدولة للشهرين الاولين من هذا العام البالغة 2.2 مليون دينار وصولا الى العجز النقدي ينخفض العجز المالي الكلي ليصل الى 8.42 مليون دينار.
واظهرت البيانات السنوية المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي الحكومي والمكفول باستثناء سندات بريدي المصمونة في نهاية شباط الماضي بلوغ هذا الرصيد 4315 مليون دينار او ما نسبته 69.9% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 3002 مقابل ما مقداره 3215 مليون دينار او ما نسبته 77.70% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الماضي.
ولدى الاخذ بعين الاعتبار سندات بريدي يبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية شهر شباط 3002 ما مقداره 1635 مليون دينار او ما نسبته 72.9% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 3002 مقابل ما مقداره 0535 مليون دينار او ما نسبته 81.2% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2002.
ومن جهة اخرى تشير البيانات المالية الى ان اجمالي خدمة الدين العام الخارجي الحكومي والمكفول على الاساس النقدي لشهري كانون الثاني وشباط عام 3002 قد بلغ 96 مليون دينار منها 15 مليون دينار اقساط و81مليون دينار فوائد. في حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة لدى الاخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تمت اعادة جدولتها وصولا الى خدمة الدين على اساس الاستحقاق لتصل الى 71.2 مليون دينار منها 15 مليون دينار اقساط و20.2 مليون دينار فوائد.
وبلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (حكومة مركزية/موازنة) في نهاية شهر شباط 3002 ما قيمته 4631 مليون دينار او ما نسبته 18.6% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 3002 مقابل ما مقداره 4531 مليون دينار او ما نسبته 20.5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2002 وقد بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر شباط 3002 ما قيمته 8431 مليون دينار او ما نسبته 18.3% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 3002 مقابل ما مقداره 5331 مليون دينار او ما نسبته 20.3% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2002.
وفي ضوء التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية بلغ صافي الدين العام في نهاية شهر شباط 3002 ما مقداره 9076 مليون دينار او ما نسبته 91.3% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 3002 مقابل بلوغه في نهاية عام 2002 لما قيمته 5866 مليون دينار او ما نسبته 101.4% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2002.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش