الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

صدور البيانات المالية عن الشهور العشرة الأولى من العام الحالي * د. أبو حمور: انخفاض عجز الموازنة العامة إلى الثلث رغم تراجع المساعدات و ارتف

تم نشره في الأحد 12 كانون الأول / ديسمبر 2004. 02:00 مـساءً
صدور البيانات المالية عن الشهور العشرة الأولى من العام الحالي * د. أبو حمور: انخفاض عجز الموازنة العامة إلى الثلث رغم تراجع المساعدات و ارتف

 

 
منهجية جديدة لاحتساب المنح النفطية تضفي مزيداً من الوضوح والشفافية تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 91,3%
انخفاض الدين الخارجي بمقدار 111 مليونا مشكلاً نسبة 68,9% من الناتج المحلي
عمان-الدستور
قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن الوزارة قامت بإتباع منهجية جديدة لاحتساب قيمة المنح النفطية، بحيث يتم إدراجها على أساس الأسعار السائدة في الأسواق العالمية، ويتبع ذلك إظهار بند دعم المحروقات كأحد البنود الجديدة في قائمة النفقات الجارية، و يأتي ذلك في اطار أضافة بعد جديد من الشفافية والوضوح لبيانات المالية العامة التي تدرج في النشرة الشهرية التي تصدرها الوزارة.
و اضاف ان هذه المنهجية جاءت بديلا للأسلوب السابق الذي يعتمد إظهار قيمة المنح النفطية حسب سعر البيع لمصفاة البترول الأردنية والذي يترتب عليه عدم إدراج قيمة الدعم للمشتقات النفطية أو إظهار الإيرادات غير الضريبية بقيمة أعلى، ويعود هذا إلى أن سعر البيع للمصفاة والذي تحدده الحكومة يقل دائماً عن السعر العالمي للنفط.
وأوضح د. أبو حمور أن هذه المنهجية تم تطبيقها في نشرة المالية العامة الأخيرة على بيانات المالية العامة بأثر رجعي اعتباراً من عام 1999، واستكمالاً للفائدة سيتم تطبيق نفس المنهجية للسنوات 1993 - 1998 اعتباراً من العدد القادم من النشرة.
وأضاف بان هذا النهج يتسق مع التوجه العام الذي التزمت به الحكومة والذي يسعى إلى مزيد من التواصل والتفاعل مع كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال الشفافية والوضوح والتعاون المشترك والذي ينعكس بالضرورة على رفع كفاءة وفاعلية الأداء الكلي للاقتصاد الوطني.
وأشار د. أبو حمور إلى أن دعم المحروقات بلغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي حوالي 193 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 111 مليونا عن العام السابق و شكلت ما نسبته 135%.
وأكد أن السياسة المالية حققت نتائج مميزة خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام وذلك بالرغم من الارتفاع الواضح في دعم المحروقات وانخفاض المنح الخارجية بنسبة تعادل حوالي 12%، إضافة إلى النفقات الإضافية التي تكبدتها الخزينة العامة مثل زيادات الرواتب وحوافز الأطباء والممرضين ونفقات التأمين الصحي ودعم الخبز والأعلاف.
وبين وزير المالية ان الإيرادات العامة والتي تتألف من الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام حوالي 2315 مليون دينار مقابل 1988 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعاً يبلغ 327 مليون دينار أو ما نسبته 16,4%.
و اظهرت نشرة الوزارة الشهرية ان هذا الارتفاع جاء محصلة للزيادة في الإيرادات المحلية بما نسبته 29,5% وانخفاض المنح الخارجية بنسبة 12%.
وبلغت الإيرادات المحلية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي ما مقداره 1767 مليون دينار مقابل 1365 مليونا خلال نفس الفترة من العام السابق أي بارتفاع مقداره 402 مليون دينار. و جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة كل من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وأقساط القروض المستردة بحوالي 304 ملايين دينار و78,5 مليون دينار و19,6 مليون دينار على التوالي.
و ارتفعت الإيرادات الضريبية نتيجة للارتفاع في حصيلة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والرسوم الجمركية والبنود الأخرى، فيما جاءت الزيادة في الإيرادات غير الضريبية نتيجة للارتفاع في بنود الرخص والرسوم والأرباح والإيرادات المختلفة. وقد كان للإجراءات الإدارية التي اتخذتها وزارة المالية خلال هذا العام والمتمثلة بدمج دائرتي ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات أثر أساسي على تحسن حصيلة الإيرادات، خاصة وان ضريبة الدخل التي تم تحصيلها هذا العام تمثل حصيلة أعمال السنة الماضية ولا علاقة لها بالنمو الذي شهده العام الحالي.
أما الزيادة في حصيلة أقساط القروض المستردة فقد نجمت بشكل رئيسي جراء الإطفاء المبكر لقروض شركة الاتصالات الأردنية.
من جانب اخر سجلت المساعدات الخارجية خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام تراجعاً بمقدار 75,5 مليون دينار و شكل ما نسبته 12,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى مستوى 547,7 مليون دينار.
وأوضح د. أبو حمور ان إجمالي الإنفاق بلغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 2359 مليون دينار، مقابل 2141 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا ارتفاعاً مقداره 218 مليون دينار أو ما نسبته 10,2%. ويعزى هذا الارتفاع الى زيادة النفقات الجارية بنحو 108 ملايين دينار و شكلت ما نسبته6,1%، اضافة الى ارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 109,8 مليون دينار أو ما نسبته 29,5%.
و يلاحظ في حال استثناء بند دعم المحروقات من النفقات الجارية ان هذه النفقات سجلت تراجعاً خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2004 بحوالي 2,8 مليون دينار أو ما نسبته 0,2% مقارنة بذات الفترة من العام 2003.
أما الارتفاع في النفقات الرأسمالية فيعزى إلى الوتيرة المطردة في إنجاز وتنفيذ المشاريع التنموية في المملكة خلال الفترة المنقضية من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال د. أبو حمور أن التطورات التي شهدتها الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام أسفرت عن تسجيل عجز مالي كلي للموازنة العامة بلغ حوالي 44 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 153 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. مشيرا الى انه في حال استبعاد الفوائد المجدولة للشهور العشرة الأولى من هذا العام والبالغة 54,4 مليون دينار، يتحول هذا العجز إلى وفر وفقاً للأساس النقدي مقداره 10,5 مليون دينار مقابل عجز مقداره 91,8 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2003.
أما العجز المالي قبل المساعدات والذي يعكس المجهود الوطني في التصحيح الاقتصادي والتوجه نحو مزيد من الاعتماد على الذات، يلاحظ بأنه قد سجل انخفاضاً ملحوظاً بلغ حوالي 184,4 مليون دينار أو ما نسبته 23,8% ليصل إلى 591,6 مليون دينار، مقارنة مع عجز بلغ 776 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003.
وبين د. أبو حمور أن إدارة الدين العام حققت نتائج ايجابية واضحة، حيث أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية شهر تشرين أول الماضي انخفاض هذا الرصيد بمقدار 110,8 مليون دينار أو ما نسبته 2,1% عن مستواه في نهاية العام الماضي ليصل إلى 5281 مليون دينار. وبناء على ذلك انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تشرين أول إلى 68,9% مقارنة مع ما نسبته 76.4% في نهاية عام 2003.
من جانب آخر بلغ إجمالي خدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) على الأساس النقدي للشهور العشرة الأولى من عام 2004 حوالي 415 مليون دينار موزعة بواقع 328 مليون دينار أقساط و 86 مليون دينار فوائد، في حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تمت إعادة جدولتها وصولاً إلى خدمة الدين على أساس الاستحقاق لتصل إلى 547,4 مليون دينار موزعة بواقع 406,7 مليون دينار أقساط و 140,7 مليون دينار فوائد.
اما صافي رصيد الدين العام الداخلي (حكومة مركزية/ موازنة) فقد بلغ في نهاية شهر تشرين أول الماضي ما قيمته 1785 مليون دينار أو ما نسبته 23,3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل ما مقداره 1711 مليون دينار في نهاية عام 2003 أو ما نسبته 24,2% من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين أول الماضي ما قيمته 1718 مليون دينار أو ما نسبته 22,4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل ما مقداره 1703 ملايين دينار أو ما نسبته 24,1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وأوضح د. أبو حمور انه وفي ضوء التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، انخفض صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول الماضي ليصل إلى حوالي 6999 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي والبالغ حوالي 7095 مليون دينار، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 96 مليون دينار أو ما نسبته 1,4%. وترتيباً على ذلك تراجعت نسبة صافي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100,6% في نهاية العام الماضي لتصل إلى 91,3% في نهاية شهر تشرين أول الماضي.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل