الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

200.4 مليون دينار عجز الموازنة حتى تموز الماضي...4.6 في المئة معدل النمو الاقتصادي خلال ستة اشهر...انخفاض العجز التجاري 22.8% ونمو الصادرات 17.3 في المئة

تم نشره في الخميس 19 أيلول / سبتمبر 2002. 03:00 مـساءً
200.4 مليون دينار عجز الموازنة حتى تموز الماضي...4.6 في المئة معدل النمو الاقتصادي خلال ستة اشهر...انخفاض العجز التجاري 22.8% ونمو الصادرات 17.3 في المئة

 

 
عمان - الدستور - حسين حمادنة
واصل الاقتصاد الاردني خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام تحقيق نتائج ايجابية ملموسة رغم الظروف الاقليمية غير المواتية والاحداث الدولية السائدة حيث اظهر تقرير صادر عن وزارة المالية ان الناتج المحلي الاجمالي للنصف الاول من العام الحالي نما بنسبة 4.6% مقابل نمو نسبته 4.3% لنفس الفترة من العام الماضي اذ جاء هذا النمو مدفوعا بشكل اساسي من قطاع الصناعة التحويلية الذي نما بنسبة 11.3% مقابل نمو نسبته 3.2% خلال النصف الاول من العام الماضي.
ونما قطاعا النقل والاتصالات بنسبة 6.2% كما سجل قطاع الصناعة الاستخراجية نموا بنسبة 12.8% مقابل نمو لم يتجاوز 1.3% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما سجل قطاع الزراعة نموا نسبته بلغت 12.7% مقارنة تراجع بنسبة 4.6% خلال النصف الاول من العام الماضي.
ويعود هذا الاداء المتميز الى تحسن ملحوظ في قطاع التصدير والتوسع في اقامة المشاريع ذات الصلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات الى جانب التحسن الملحوظ في اداء صناعة الاسمدة والاحماض الكيماوية وكذلك الصناعات الاستخراجية وخاصة الفوسفات.
وعلى نفس الصعيد ارتفع الرقم القياسي العام للانتاج الصناعي خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي بنسبة 13.6% مقارنة مع 7.4% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفع انتاج الفوسفات خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام بنسبة 23.3% مقارنة مع 2.9% خلال الفترة المماثلة من عام 2001 وانتاج البوتاس الذي نما بنسبة 4.1% مقارنة مع 1.6%.
كما ارتفع انتاج الاسمدة بنسبة 28.7% مقابل تراجع بنسبة 18.6% خلال الشهور السبعة الاولى من العام الماضي، هذا بالاضافة الى ارتفاع انتاج الاحماض الكيماوية بنسبة 25.3% مقابل تراجع بنسبة 25.4%.

حركة الاستثمار
وذكر التقرير ان مساهمات واستثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الانشطة الاقتصادية المختلفة ارتفعت خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام بمقدار 81.8 مليون دينار او ما نسبته 15.6% لتصل الى نحو 605.3 مليون دينار. وفي المقابل، انخفض حجم رؤوس اموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي ليبلغ 74.2 مليون دينار بانخفاض مقداره 79.9 مليون دينار او ما نسبته 51.9%. كما انخفض حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال نفس الفترة من هذا العام بمقدار 173.8 مليون دينار او ما نسبته 63.3% لتصل الى نحو 101 مليون دينار.
كما شهدت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة ارتفاعا ملحوظا بمقدار 96 مليون دولار او ما نسبته 109.6% مقارنة بالشهور السبعة الاولى من عام 2001 لتصل الى نحو 183.6 مليون دولار.
فيما سجل معدل التضخم خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام ارتفاعا بلغ 2.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وحوالي 1.8% مقارنة مع نهاية عام 2001م.

عجز الموازنة
من جهة اخرى بلغ عجز الموازنة العامة خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام 200.4 مليون دينار بزيادة مقدارها 78 مليون دينار عن مستواه للفترة المماثلة من العام الماضي. وقد جاء هذا العجز محصلة لارتفاع الانفاق العام وصافي الاقراض بمقدار 98.8 مليون دينار او ما نسبته 8.5% من جهة وزيادة الايرادات العامة بمقدار 20.8 مليون دينار او ما نسبته 2% من جهة اخرى.
واكد التقرير ان رصيد الدين العام ارتفع نهاية شهر تموز 2002 بمقدار 380.8 مليون دينار او ما نسبته 6% مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2001. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة اجمالي الدين الخارجي بمقدار 11 مليون دينار او ما نسبته 0.8% وزيادة اجمالي الدين الخارجي شاملا سندات بريدي بمقدار 369.8 مليون دينار او ما نسبته 7.4%.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع فلم تتعد نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي 99.1% حتى نهاية تموز من هذا العام مقابل 101.3% عام 2001. اما رصيد الدين الخارجي الى اجمالي الناتج في نهاية تموز 2002 فقد انخفضت نسبته الى الناتج الى 78.7% مقارنة مع 79.4% في نهاية تموز عام 2001م.

التطورات النقدية والائتمانية
وارتفعت كذلك السيولة المحلية خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام بنسبة 7.4% عن مستواها في نهاية العام 2001م.
وعلى صعيد آخر بلغ احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية في نهاية تموز من هذا العام نحو 2ر3365 مليون دولار بزيادة مقدارها 8ر768 مليون دولار ونسبتها 6ر29% عن مستواه في نهاية عام 2001.
اما الصادرات الوطنية فقد ارتفعت خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام بمقدار 8ر125 مليون دينار او ما نسبته 3ر17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2001 لتصل الى نحو 2ر851 مليون دينار.
فيما انخفضت المستوردات بمقدار 1ر23 مليون دينار او ما نسبته 2ر1% مقابل نمو بنسبة 7ر15% خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2001 لتصل الى نحو 2ر1936 مليون دينار.
وانخفض كذلك الميزان التجاري خلال الشهور السبعة الاولى من هذا العام بمقدار 3ر243 مليون دينار او ما نسبته 8ر22% عن الفترة المماثلة من عام 2001 ليصل الى نحو 1ر826 مليون دينار.
ومن جانب آخر ارتفع حجم التداول في بورصة عمان خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام بمقدار 6ر406 مليون دينار او ما نسبته 2ر109% ليصل الى نحو 9ر778 مليون دينار.
واكد التقرير ان ميزانية البنك المركزي في نهاية شهر تموز من هذا العام اظهرت ارتفاعا في اجمالي موجودات/ مطلوبات البنك بمقدار 9ر638 مليون دينار او ما نسبته 15% عن مستواها في عام 2001 لتصل الى 4ر4885 مليون دينار، وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الموجودات الاجنبية بمقدار 627 مليون دينار. اما الموجودات المحلية فقد ارتفعت بمقدار طفيف بلغ 9ر11 مليون دينار.
وسجل اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر تموز من هذا العام ارتفاعا بمقدار 617 مليون دينار او ما نسبته 1ر7% عن مستواه في نهاية عام 2001 ليصل الى 3ر9338 مليون دينار.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش