الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

3370,2 مليون اجمالي الانفاق و 239,7 مليون عجز الموازنة * 3130,5 مليون دينار الايرادات المحلية والمنح الخارجية في 11 شهرا

تم نشره في الأحد 28 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
3370,2 مليون اجمالي الانفاق و 239,7 مليون عجز الموازنة * 3130,5 مليون دينار الايرادات المحلية والمنح الخارجية في 11 شهرا

 

 
* تراجع الدين العام الى 7260 مليون دينار وبنسبه 73 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي

عمان - الدستور
بلغت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي ما مقداره 3130,5 مليون دينار مقابل 2816,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005 ، أي بزيادة مقدارها 314,2 مليون دينار ونسبتها 11,2 في المائة.
وقالت وزارة المالية في بيانات أصدرتها أمس ان هذه الزيادة جاءت بالرغم من تراجع المنح الخارجية بما مقداره 265,2 مليون دينار أو ما نسبته 57,5 في المائة لتبلغ خلال هذه الفترة 195,7 مليون دينار مقابل 460,9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005 ، واشارت البيانات الى ان الإيرادات المحلية بلغت 2934,8 مليون دينار مقابل 2355,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005 أي بزيادة مقدارها 579,4 مليون دينار ونسبتها 24,6 في المائة ، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 355,4 مليون دينار ، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 220 مليون دينار ، وارتفاع أقساط القروض المستردة بمقدار 4 مليون دينار.
وتأتي زيادة الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة للزيادة الملحوظة في حصيلة كل من الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ، حيث سجلت الضريبة العامة على المبيعات ارتفاعاً بحوالي 193,7 مليون دينار أو ما نسبته 20,8 في المائة ولتساهم بنحو 54,5 في المائة من الزيادة المسجلة في الإيرادات الضريبية ، وسجلت حصيلة ضريبة الدخل ارتفاعاً بحوالي 132,2 مليون دينار أو ما نسبته 49,1 في المائة مساهمة بذلك بنحو 37,2 في المائة من إجمالي الزيادة المسجلة في الإيرادات الضريبية.
أما حصيلة الرسوم الجمركية وحصيلة الضرائب الأخرى فقد ارتفعت بمقدار 5,7 مليون دينار و 23,8 مليون دينار لكل منها تباعاً ، وتعود الزيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2006 إلى النشاط الملحوظ الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال عام 2005 وخلال الفترة المنقضية من العام 2006 ، جنباً إلى جنب مع التحسن الواضح في مستوى كفاءة تحصيل هذه الإيرادات ، أما الزيادة في الإيرادات غير الضريبية فقد جاءت بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع بند الرسوم بنحو 74,3 مليون دينار أو ما نسبته 19,3 في المائة ، وارتفاع بند الفوائد والأرباح بحوالي 43,8 مليون دينار أو ما نسبته 46,3 في المائة وذلك نتيجة لارتفاع فائض إيرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية الأخرى بحوالي 99,1 مليون دينار وذلك نتيجة للحصيلة المتحققة من بدل ترخيص بعض الشركات في قطاع الاتصالات. أما أقساط القروض المستردة فقد بلغت خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2006 ما مقداره 42,6 مليون دينار مقابل 38,6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق أي بارتفاع مقداره 4 مليون دينار أو ما نسبته 10,4 في المائة.
إجمالي الإنفاق بلغ إجمالي الإنفاق خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2006 3370,2 مليون دينار مقابل 3187,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 182,4 مليون دينار ونسبته 5,7 في المائة ، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بحوالي 107 مليون دينار أو ما نسبته 4,1 في المائة ، وزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 75,4 مليون دينار أو ما نسبته 13,4 في المائة ، ويعزى الارتفاع في النفقات الجارية بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات الدفاع والأمن والتقاعد والرواتب نتيجة النمو الطبيعي السنوي لهذه البنود وأثر الدفعات النقدية المدفوعة للموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين التي صاحبت قرارات رفع أسعار المحروقات وكذلك ارتفاع النفقات الجارية الى زيادة مدفوعات الفائدة على القروض المحلية والخارجية بمقدار 53,3 مليون دينار وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات فوائد القروض الداخلية بحوالي 46,7 مليون دينار وارتفاع مدفوعات فوائد القروض الخارجية بحوالي 6,6 مليون دينار ، وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2006 مقداره 239,7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 371,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق ، وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية ، فإن العجز المالي قبل المساعدات يبلغ 435,4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 832,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق ، وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية شهر تشرين ثاني 2006 بلوغ هذا الرصيد حوالي 5225 مليون دينار أو ما نسبته 52,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2006 مقابل حوالي 5057 مليون دينار أو ما نسبته 56,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005 ، أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) فقد بلغت خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2006 على الأساس النقدي حوالي 381,3 مليون دينار منها 262,2 مليون دينار أقساط و 119,1 مليون دينار فوائد.
وانخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين الثانـي 2006 بمقدار 402 مليون دينار ليصل إلى حوالي 2035 مليون دينار أو ما نسبته 20,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعـام 2006 ، مقابل ما مقداره 2437 مليون دينار في نهاية عام 2005 أو ما نسبته 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع صافي الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة بحوالي 171 مليون دينار أو ما نسبته 6,8 في المائة ، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 231 مليون دينار ، وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الخارجية والداخلية ، أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين ثاني 2006 انخفاضاً عن مستواه في نهاية عام 2005 بمقدار 233 مليون دينار أو ما نسبته 3,1 في المائة ليصل إلى حوالي 7260 مليون دينار أو ما نسبته 73 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2006 ، مقابل ما نسبته 83,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005 أي بانخفاض مقداره 10,2 نقطة مئوية.
وسجل حجم التداول في بورصة عمان خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2006 انخفاضاً بلغ 2314 مليون دينار أو ما نسبته 14,6 في المائة عن مستواه المسجل خلال نفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 13539,7 مليون دينار ، وقد جاء الانخفاض في حجم التداول خلال الفترة المذكورة محصلة لانخفاض حجم التداول لقطاع البنوك والشركات المالية بحوالي 2985,1 مليون دينار أو ما نسبته 52,6 في المائة وانخفاض حجم التداول لقطاع الصناعة بحوالي 558 مليون دينار أو ما نسبته 22,3 في المائة وانخفاض حجم التداول لقطاع التأمين بحوالي 80,9 مليون دينار أو ما نسبته 48,5 في المائة من جهة ، وارتفاع حجم التداول في قطاع الخدمات بحوالي 1310 مليون دينار أو ما نسبته 17,4 في المائة.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل