الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اين الخريطة الجغرافية - الديموغرافية في فلسطين اليوم بعد 63 عاما على قرار التقسيم..؟!

تم نشره في الاثنين 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2010. 03:00 مـساءً
اين الخريطة الجغرافية - الديموغرافية في فلسطين اليوم بعد 63 عاما على قرار التقسيم..؟!

 

* نواف الزرو



الحقيقة الكبيرة الساطعة التي نوثقها ونحن اليوم امام الذكرى الثالثة والستين لقرار تقسيم فلسطين في التاسع والعشرين من تشرين الثاني ـ 1947 ، ( والذي يُعرف أيضا بالقرار رقم 181 ، وقضى بإقامة دولتين في فلسطين واحدة عربية وأخرى يهودية وحظي بتأييد 33 دولة ومعارضة 13 وامتناع 10 دول عن التصويت) ، ان ذلك القرار الصادر عن الامم المتحدة و الذي استند بالاصل الى "اعلان - وعد بلفور" اعطى ما لا يملك لمن لا يستحق" ، وانه كان قرارا ظالما مجحفا وقف وراءه الانتداب الاستعماري البريطاني بكل ثقله ، واسفر عن قضية ـ نكبة القرن المتواصلة والمفتوحة والمركبة اضعافا مع الزمن ، ناهيكم ان الامم المتحدة وقفت حتى سرا الى جانب تلك الدولة الصهيونية المصطنعة بالقوة ، بل ان المؤرخ الإسرائيلي الدكتور إلعاد بن درور كشف النقاب في الذكرى السنوية الستين لصدور "قرار التقسيم" في 29 تشرين الثاني العام 1947 ، عن "أن الأمم المتحدة أعدت مخططا لتشكيل ميليشيا يهودية مسلحة ومزودة بطائرات حربية بهدف تنفيذ القرار بتقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية فقط ـ المشهد الإسرائيلي 11 ـ 29 ـ "2007 ، وكشف المؤرخ الإسرائيلي عن ذلك بعد اطّلاعه على وثائق سرية في الأمم المتحدة ، على مدى العام ـ 2007 ، وكانت مصنفة على أنها سرية لكن الأمم المتحدة أزالت مؤخرا صفة السرية عنها وفتحتها أمام الجمهور.

وأكد بن درور على أن "الأمم المتحدة أهملت نصف قرار التقسيم أي أنها أهملت فكرة إقامة الدولة العربية ، وقد كانت الفكرة تنفيذ إقامة الدولة اليهودية فقط وأن تعمل الأمم المتحدة في وقت لاحق على إقامة الدولة العربية" ، وقال بن درور "إنه بموجب مخطط اللجنة التنفيذية فإن المهمة الأساس للمليشيا اليهودية كان فرض سيطرة الدولة اليهودية على العرب الذين بقوا فيها والذين كان عددهم في الدولة اليهودية ، وفقا لخارطة التقسيم ، مطابقا تقريبا لعدد اليهود".

تصوروا....،

هذه الحقيقة الكبيرة المطوية الخطيرة...،.

يضاف الى ذلك ما كان أكده بحثان تاريخيان إسرائيليان صدرا بمناسبة الذكرى الستين لقرار التقسيم من "أنه لولا النشاط البريطاني في فلسطين والمنطقة وضغوط يهود الولايات المتحدة لما قامت إسرائيل ، ولتغيّر وجه التاريخ في المنطقة" ، اذ أكد المؤرخ موطي جولاني من جامعة حيفا "أن البريطانيين حين امتنعوا عن التصويت على قرار التقسيم في 29 ـ 11 ـ 1947 بدعوى أن المشروع غير مقبول من الطرفين ، تبنوا خطة تقسيم بديلة" ، وفي بحث آخر قال المؤرخ زوهر سيغف من جامعة حيفا "إنه لولا تدخل اليهود في الولايات المتحدة قبيل التصويت على قرار التقسيم لكان من المرجح أن إسرائيل ما كانت ستقوم".

وعن استراتيجية القرار الاممي قال شلومو نكديمون في يديعوت احرونوت - 29 ـ 11 ـ 2007 "ان رئيس الوزراء الاول دافيد بن غوريون ووزير الخارجية الاول موشيه شاريت ، اختلفا في ارائهما ، اذ اعتقد شاريت انه "لولا قرار الامم المتحدة في العام 1947 لما قامت الدولة في العام "1948 ، اما بن غوريون فأجابه: "فقط جسارة اليهود اقامت الدولة وليس قرار "اوم - شموم" (الامم المتحدة - القفر).

فما الذي جرى اذن بعد قرار التقسيم...؟،

كان من المفترض وفق قرار التقسيم على ما فيه من ظلم وسطو على معظم الوطن الفلسطيني ، ان يعطي الشعب الفلسطيني نحو %44 من فلسطين ، لتقام الدولة العربية عليها ، فما الذي حدث...؟،

ومن يتحمل مسؤولية ضياع فلسطين...؟،

...ومسؤولية عدم اقامة الدولة الفلسطينية....؟،

وهل تضيع الحقوق والاوطان هكذا مع التقادم...؟،

ام انها يجب ان تعود مركبة...؟،

ثم اين الخريطة الجغرافية والسياسية والديموغرافية في فلسطين اليوم بعد ثلاثة وستين عاما على ذلك القرار التقسيمي...؟،.

يقول الكاتب الاسرائيلي المعروف "عوزي بنزيمان" في هآرتس العبرية 26 ـ 2 ـ 2006 : "ان عرب اسرائيل الذين يشكلون 18 بالمئة من السكان اليوم يشغلون فقط 2,4 بالمئة فقط من الارض ، والمساحة المخصصة لليهودي اكبر من تلك المخصصة للعربي بثمانية اضعاف "؟ ، واضاف "ان العرب في الجليل يشكلون 72% من السكان ولكنهم لا يشغلون سوى 16% فقط من الاراضي هناك"مشيرا الى "انه قبل قيام اسرائيل كانت الاراضي العامة اقل من 10% اما اليوم فقد اصبحت 93% حيث وضعت الدولة يدها على الاراضي العربية باربع طرق -لا مجال لذكرها هنا - ".

تفتح هذه المعطيات التي يوثقها بنزيمان امامنا ملف الميزان الجيوديموغرافي في فلسطين ، وكيف كان هذا الميزان بعد قرار التقسيم وقبل قيام تلك الدولة الصهيونية وكيف اصبح اليوم .....؟،.

كما تفتح امامنا ملف التهجير والتهويد الشامل لفلسطين على ايدى الاحتلال الصهيوني ....؟،.

وفي هذا السياق يمكن القول ان الهجوم الصهيوني على فلسطين يحمل كل عناوين الاغتصاب والمجازر والاقتلاع والترحيل والتهويد والغاء الآخر العربي الفلسطيني تماما...،

فبالنسبة لفلسطين المحتلة 1948 على سبيل المثال وهي عنوان النكبة والتهجير وتهويد المكان الفلسطيني فتؤكد كل التقارير والدراسات العربية والعبرية على "ان الحركة الصهيونية مجسدة بدولة اسرائيل تواصل "عبرنة" و"تهويد" اكثر من 8400 اسم عربي لمواقع جغرافية وتاريخية".

وحسب كتاب "المواقع الجغرافية في فلسطين - الاسماء العربية والتسميات العبرية" وهو من تأليف الدكتور شكري عراف وصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت ، فلم يكن في فلسطين حتى غزو الصهيونية لها سوى 50 اسما عبريا فقط ، وان التوراة اليهودية لا تشمل بالاصل سوى 550 اسما لأمكنة مختلفة في فلسطين وهي في الاصل اسماء كنعانية وبادر الصهاينة الى تحوير الاسماء الاصلية او وضع اسماء عبرية على المواقع الفلسطينية ، وهكذا تحولت "بئر السبع"مثلا الى "بئير شيبع" وطبريا الى "طبيريا" والخضيرة الى "حديرة" والمطلة الى "مطولة" وصفورية الى "تسيبوري" وعكا الى "عكو" وهكذا.

ويتحدث الكتاب عن ان "الصهيونية غيرت وهودت %90 من اسماء المواقع في فلسطين".

وليس ذلك فحسب ، فدولة الاحتلال تواصل من جهة اولى مخططات تهويد ما تبقى من المواقع والاراضي الفلسطينية في فلسطين 1948 سواء في النقب او الجليل المحتلين ، بينما تشن من جهة ثانية هجوما تهويديا استراتيجيا ايضا على المواقع والاراضي العربية في الضفة الغربية ويتركز هذا الهجوم الى حد كبير على مدينتي القدس والخليل وقد امتد في الآونة الاخيرة الى منطقة الاغوار الاستراتيجية.

فقد جاء على سبيل المثال في تقرير أعدته المبادرة الفلسطينية "ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1948 شرعت العديد من القوانين والاجراءات التي تخدم سياسة تهويد القدس" و"انها تحاول فرض حقائق على الارض من شأنها فصل المدينة المقدسة عن تاريخها العربي والاسلامي لصالح تثبيت ادعاءات يهودية المدينة المقدسة".

وبيت القصيد هنا في هذا الصدد ان فلسطين من البحر الى النهر تحت مخالب الاغتصاب والتهويد والاقتلاع والترحيل ، وهذه العملية تجري مع بالغ الحزن والقهر تحت مظلة "عملية السلام"والمؤتمرات واقربها مؤتمر انابوليس تارة ، او تحت غبار حرب الاجتياحات والاغتيالات والتدمير والجدران طورا ، وذلك على مرأى من العالم العربي والمجتمع الدولي.

ولذلك فانه لمن بالغ الدهشة الحديث احيانا عن "سلام عادل وشامل ودائم" ، والاغرب التمسك العربي بالنواجذ على خيار المفاوضات وخارطة الطريق على وقع المجازر وبناء المستعمرات والجدران الاغتصابية التهويدية.

تصوروا - رئيس الدورة الـ63 للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة المنظمة العالمية ميغيل ديسكوتو بروكمان يطالب اليوم بعد واحد وستين عاما ، بالعمل على تطبيق قرار تقسيم فلسطين - 181 - الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1947 ، إلى دولتين ، والعمل بدون تأخير على "تنفيذ الالتزام القديم للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ـ الوكالات - 2008 ـ 8 ـ "19 ، وقال في كلمته التي ألقاها بعد انتخابه لمنصب رئيس الجمعة العامة ، إن "الفشل الأكبر للأمم المتحدة هو عدم إقامة دولة فلسطينية".

بينما كبرى الكبائر العربية هنا ان تفتح الدول العربية ابوابها للتطبيع هكذا مجانا ودون حتى اي التزام اسرائيلي ولو على الورق بوقف المستعمرات والجدران..،

ونتساءل رغم كل ذلك في الخلاصة المفيدة:

- هل سيتوقف الهجوم الصهيوني الاستراتيجي التهويدي الشامل لفلسطين وكيف..؟،

- وهل سيتوقف البلدوزر عن العمل في جسم الضفة الغربية..؟،،

- وهل ستتوقف عملية التهويد المسعورة للمدينة المقدسة....؟،،

واستتباعا...

- لماذا اذن التمسك العربي بالمفاوضات وخارطة الطريق والمؤتمرات اذا لم تكن تضع حدا للبلدوزر...؟،،

- ولماذا اذن التطبيع العربي المجاني هكذا مع "اسرائيل"بلا اي مقابل حقيقي هناك على ارض فلسطين

العربية ... العربية..؟،،،



Nzaro22@hotmail.com



توصيات اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن تقسيم فلسطين



(انسكوب -U.N.S.C.O.P) ([8])

1 ـ 9 ـ 1947

ملاحظة: إن هذا التقرير احتوى (1) توصيات عامة وافق عليها جميع أعضاء اللجنة. (2)مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين مع اتحاد اقتصادي بينهما وجعل القدس منطقة دولية خاصة وهو ما وافقت عليه أكثرية اللجنة والذي وافقت عليه الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني 1917 . (3)مشروع الدولة الاتحادية الذي قالت به أقلية اللجنة والذي سقط حين التصويت.

التوصيات العامة(اهمها):

1 - ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن من الوجهة العملية.

2 - يمنح الاستقلال لفلسطين في أقرب وقت ممكن من الوجهة العملية.

3 - تتقدم مرحلة انتقالية منح الاستقلال ، وتكون هذه المرحلة قصيرة بقدر ما يسمح به إتمام الشروط الضرورية للاستقلال.

4 - تكون السلطة المكلفة بإدارة فلسطين أثناء مرحلة الانتقال مسئولة تجاه منظمة الأمم المتحدة.

5 - فيما يتعلق بالأماكن المقدسة: أ - مهما يكن الحل الذي يتم قبوله ، فإن الطابع المقدس لهذه الأماكن يظل محتفظاً به ، والدخول إليها يصبح مضموناً وفقاً للقوانين المكتسبة. ب - لا يمكن شجب أو تغيير القوانين الحالية لمختلف الطوائف الدينية. ج - توضع نصوص خاصة فيما يتعلق بهذه المسائل في دستور كل دولة من الدولتين الإثنتين اللتين يتم انشاؤهما.

6 - في تقدير القضية الفلسطينية يجب الاعتراف بدون جدال أو مناقشة بأن الحق المتعلق بفلسطين لا يمكن اعتباره كحل للمشكلة اليهودية بوجه عام.



مشروع الأكثرية

1 - تتألف الدولة العربية من الجليل الغربي والسامرة الجبلية والسهل الساحلي الممتد من أسدود إلى الحدود المصرية ([9])

2 تتألف الدولة اليهودية من الجليل الشرقي وسهل إسرائيلون والقسم الأكبر من السهل الساحلي ومنطقة بئر السبع التي تضم النقب وتلتقي الأقاليم الثلاثة للدولة العربية والأقاليم الثلاثة للدولة اليهودية في نقطتي تقاطع إحداهما واقعة على الجهة الجنوبية الشرقية من العفولة في منطقة الناصرة ، والثانية من الجهة الشمالية الشرقية من المجدل في مقاطعة غزة.

3 - تصبح الدولتان مستقلتين بعد مرحلة انتقال تدوم سنتين وتبدأ من أول أيلول سنة 1947 ويجب عليهما الموافقة على دستور لكل منهما والتقدم بتصريح من هيئة الأمم المتحدة وتوقيع معاهدة توطيد نظام التعاون الاقتصادي وإحداث اتحاد اقتصادي في فلسطين.

4 - تتابع بريطانيا العظمى ، أثناء مرحلة الانتقال ، إدارة الحكم في فلسطين تحت إشراف الأمم المتحدة ، ويمكن أن يتعاون في هذه الإدارة عضو واحد أو عدة أعضاء من قبل الأمم المتحدة إذا ما أصبح مرغوباً في ذلك.

5 - يجب على بريطانيا العظمى أن تتخذ أثناء مرحلة الانتقال التدابير المرغوب فيها لتحقيق المشروع ، وبنوع خاص:

أ - قبول مئة وخمسين ألف مهاجر في الدولة اليهودية المقترح إنشاؤها ، بمعدل خمسة آلاف كل شهر ، من بينهم 30 ألفاً ينتخبون لدخول فلسطين لأسباب إنسانية ، وإذا أصبح من الواجب أن تدوم المرحلة الانتقالية أكثر من سنتين ، يتحدد عدد المهاجرين 60 ألفاً في السنة الواحدة ، وتكون الوكالة اليهودية مسئولة عن انتقاء المهاجرين.

ب - يقوم سكان الدولتين بانتخاب مجلسين تأسيسيين ، ويحق الاشتراك في الانتخابات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 21 سنة فما فوق . ويجب أن يكون هؤلاء إما مواطنين فلسطينيين يقيمون في الدولة ، وإما عرباً ويهوداً يقيمون في البلاد وهم ليسوا بفلسطينيين ، ولكنهم يكونون قد أعلنوا رغبتهم في أن يصبحوا مواطنين ، وإما عرباً أو يهوداً يقيمون في منطقة القدس ويكون للنساء حق التصويت والتمثيل.

ت - يعمل المجلسان التأسيسيان على تحضير الدستور ، ويجب أن ينص دستور كل دولة من هاتين الدولتين على إنشاء هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بواسطة الاقتراع العام والتصويت السري والتمثيل النسبي ، ويجب أن يتضمن دستور الدولتين تدابير لحماية الأماكن المقدسة والمواقع الدينية.

ث - يعين المجلس التأسيسي في كل دولة حكومة مؤقتة تمنح حق توقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي وتوقيع بيان يحتوي على نصوص حماية الأماكن المقدسة والحقوق الدينية وحقوق الأقليات. ولا يمكن أن يكون هنالك تميز أو تفريق بسبب العرق أو الدين أو اللغة. ويتوجب على الدولة تقديم التعليم الابتدائي والثانوي للعرب واليهود بلغتهم الخاصة وبموجب تقاليدهم.

أما أهداف الاتحاد الاقتصادي في فلسطين فتقوم على استثمار المرافق العامة ضمن نطاق الصالح المشترك. وإن منطقة القدس فتوضع تحت نظام الوصاية الدولية ولا تكون محصنة أو منطقة عسكرية. ويعين مجلس الوصايا لهيئة الأمم المتحدة حاكم القدس العام ولا يمكن أن يكون هذا الحاكم عربياً أو يهودياً.

مشروع الأقلية

1 - تتألف دولة اتحادية مستقلة من حكومتين إحداهما عربية والأخرى يهودية. وتكون القدس عاصمة لها.

2 - تتمتع كل من الحكومتين بسلطات الحكومة المحلية.

3 - تكون القدس عاصمة للدولة.

4 - ينتخب مجلس تأسيسي للدولة بالتصويت العام.

5 - سلطة الحكومة الاتحادية تتناول قضايا الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والمصالح المشتركة.

6 - رئيس الدولة ينتخب من قبل مجلس الاتحاد.

7 - يحظر كل تمييز بين الشعبين العربي واليهودي.

8 - يتمتع جميع المواطنين الفلسطينيين بحقوق سياسية ومدنية ودينية متساوية. ويضمن الدستور حرية المرور إلى الأماكن المقدسة ويحمي مختلف المصالح الدينية .

9 - لا يسمح في خلال المرحلة الانتقالية ومدتها ثلاث سنوات بهجرة يهودية إلا بمقدار إمكانية المنطقة اليهودية من الاستيعاب الذي تحدده لجنة مختلطة مؤلفة من ثلاث مندوبين عرب وثلاثة مندوبين يهود وثلاثة يمثلون الأمم المتحدة.





مؤرخ اسرائيلي: الأمم المتحدة خططت لتشكيل ميليشيا لتنفيذ "قرار التقسيم" وإقامة دولة يهودية فقط



كشف المؤرخ الإسرائيلي الدكتور إلعاد بن درور في الذكرى السنوية الستين لصدور "قرار التقسيم" في 29 تشرين الثاني العام 1947 ، عن أن الأمم المتحدة أعدت مخططا لتشكيل ميليشيا يهودية مسلحة ومزودة بطائرات حربية بهدف تنفيذ القرار بتقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية فقط.

ويأتي كشف المؤرخ الإسرائيلي بعد اطّلاعه على وثائق سرية في الأمم المتحدة ، طوال عام ـ 2007 ، وكانت مصنفة على أنها سرية لكن الأمم المتحدة أزالت مؤخرا صفة السرية عنها وفتحتها أمام الجمهور.

وتوثق المواد التي اطلع عليها بن درور مداولات اللجنة التنفيذية لتطبيق "قرار التقسيم" ، التي شكلتها الأمم المتحدة ، وعزم الأمم المتحدة على إنشاء وتدريب ميليشيا يهودية وتسليحها بأسلحة وطائرات حربية ومدرعات.

لكن هذه اللجنة كانت ضعيفة وفشلت في تنفيذ مهامها مع اندلاع حرب العام 1948 ولم يتم تنفيذ المخطط.

ونقلت صحيفة هآرتس عن بن درور وصفه مخطط الأمم المتحدة بأنه "أكثر مادة مفاجئة وجدتها في الأمم المتحدة".

يذكر أن "قرار التقسيم" ، والذي يُعرف أيضا بالقرار رقم 181 ، قضى بإقامة دولتين في فلسطين واحدة عربية وأخرى يهودية وحظي بتأييد 33 دولة ومعارضة 13 وامتناع 10 دول عن التصويت.





كتاب إسرائيلي جديد يؤكد دفع رشاوى لمندوبي الأمم المتحدة للتصويت على قرار التقسيم



في مقابلة مع المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس ، أجرتها معه "يديعوت أحرونوت" ، يكشف من خلال بحث ، وصف بأنه واسع النطاق ، عن وثائق نشرت في كتاب جديد 1948" - تاريخ الحرب العربية الإسرائيلية الأولى" ، تؤكد أن مندوبين في الأمم المتحدة حصلوا على رشاوى من أجل التصويت إلى جانب قرار التقسيم في نهاية تشرين الثاني ـ نوفمبر ,1947

ويدعي موريس أن الحرب في عام النكبة (1948) لم تكن صراعا على الأرض ، وإنما تدخل في إطار "الجهاد الأول" ، وهي حرب لا تزال مستمرة حتى اليوم ، وأنه من غير المؤكد أن إسرائيل ستنتصر فيها. بحسب موريس.

وبالعودة إلى الأجواء التي سبقت التصويت على قرار تقسيم فلسطين التاريخية ، فإن توترا انتاب قادة الحركة الصهيونية ، من جهة أن التصويت إلى جانب القرار يعني قيام "دولة إسرائيل" ، وأن عدم التصويت سيشكل ضربة قاصمة للصهيونية ، الأمر الذي دفع قادة الحركة الصهيونية إلى "عدّ الرؤوس" ، وتبين أن نتائج التصويت لن تكون جيدة."في هذه النقطة قرر أحدهم أن الدبلوماسية النظيفة لا تكفي ، ولأن الغاية تبرر الوسيلة ، يجب الانتقال إلى وسائل ظلامية ، بما في ذلك الرشوة وممارسة الضغوط". ويكتب موريس في هذا السياق أن "الاعتبارات المالية كان لها تأثير على تصويت مندوبي دول أمريكا الجنوبية.. بعثة من جنوب أمريكا حصلت على 75 ألف دولار مقابل التصويت على قرار التصويت.. كوستاريكا صوتت إلى جانب القرار رغم أنها لم تأخذ مبلغ 45 ألف دولار عرض عليها.. مندوب غواتيمالا أبدى حماسا زائدا في تأييده للصهيونية ووثائق بريطانية تؤكد أنه تلقى أموالا من منظمات يهودية أمريكية كما تشير تقارير لدبلوماسيين أمريكيين أنه كان على علاقة بفتاة يهودية.. ومن الممكن أن تكون هناك حالات أخرى ولكن لا يوجد وثائق تؤكد ذلك".

كما يشير إلى حالات ابتزاز ، حيث قامت جهات صهيونية بممارسة الضغوط وتهديد مندوب ليبيريا بعدم شراء المطاط. وتمت أيضا ممارسة ضغوط اقتصادية شديدة على عدد من الدول ، وخاصة تلك التي رفضت أن تأخذ رشاوى مثل كوستاريكا ، وصوتت في نهاية المطاف مع التقسيم. ويشير في هذا السياق إلى عدد من رجال الأعمال الصهاينة ، مثل صامويل زموراي رئيس "شركة الفواكه الموحدة" وهي نقابة أمريكية كبيرة ذات نفوذ واسع وخاصة في دول الكاريبي.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذه الحقائق لم تكن مفاجئة نظرا لوجود ما يشير إلى ذلك. كما سبق وأن أتى المؤرخ ميخائيل كوهين على ذكر ذلك ، وأيضا كتب توم سيغيف عن ذلك من خلال ما كتبه عن تخصيص ميزانية مليون دولار لـ"عمليات خاصة".



التاريخ : 29-11-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش