الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ليبرمان يشترط قانونا لإعدام الفلسطينيين للمشاركة بحكومة نتنياهو

تم نشره في الاثنين 23 أيار / مايو 2016. 08:00 صباحاً

 فلسطين المحتلة - اقتحم مستوطنون متطرفون أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان لها ان المستوطنين المتطرفين المقتحمين قاموا بجولات استفزازية وادوا طقوسا تلمودية استفزازية بساحات الحرم القدسي الشريف، والتقطوا صوراً لعدة أماكن من المسجد الاقصى . وذكرت دائرة الاوقاف أن المسجد شهد تواجداً للمصلين وطلبة العلم، وحراس المسجد الاقصى الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين بهتافات التكبير وأجبروهم على المغادرة.

واعتقلت قوات الاحتلال، خمسة عشر مواطنا من انحاء متفرقة من القدس المحتلة والضفة الغربية .وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان لها ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس واحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة وسط اطلاق كثيف للنيران، واعتقلت المواطنين الخمسة عشر بحجة انهم مطلوبون . كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة سعير شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وقالت بلدية سعير في بيان لها أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت منازل المواطنين، وفجرت أبواب بعضها، وأقامت الحواجز التفتيشية بين أحيائها وعلى مداخلها، بحجة البحث عن مطلوبين لأجهزتها الأمنية الاحتلالية.



كما جرف مستوطنون متطرفون، أراضي زراعية ورعوية جنوب نابلس وغرب سلفيت شمال الضفة الغربية.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان له أن جرافات المستوطنين جرفت الأراضي الواقعة في حوض رقم 13 لتوسعة مستوطنة (شفوت راحيل) قرب قرية جالود جنوب نابلس، حيث يجري بناء العديد من الوحدات الاستيطانية الثابتة خارج حدود هذه المستوطنة بعيدا عن وسائل الإعلام.وأضاف دغلس أنه يجري أيضا تجريف قرب البؤرة الاستيطانية (غئولات تسيون) التي سبق وأعلن الاحتلال عن شرعنتها.

وفي ذات السياق، واصل مستوطنو «ليشم» اعمال التجريف وتهيئة البنية التحتية لاقامة وبناء مئات الوحدات الاستيطانية التي اعلن الاحتلال امس الاول عن شرعنتها رسميا.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عشرة صيادين وصادرت خمسة قوارب صيد قبالة شاطئ منطقة الواحة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في تصريح صحفي ان زوارق الاحتلال الحربيه حاصرت خمسة قوارب صيد قبالة شاطئ الواحة وسط اطلاق نار كثيف وقامت باعتقال عشرة صيادين واقتادتهم الى جهة مجهولة وبمصادرة القوارب الخمسة .

يأتي ذلك في وقت طالب رئيس حزب « اسرائيل بيتنا « أفيغدور ليبرمان خلال المفاوضات الائتلافية للانضمام للحكومة الإسرائيلية بين حزبي « الليكود «  و»اسرائيل بيتنا « بسن قانون اجرامي جديد من شأنه اصدار حكم الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد اسرائيل.

كما اقترح ليبرمان عدم تطبيق هذا القانون بحق الاسرائيليين الذين أدينوا في المحاكم المدنية الإسرائيلية بجرائم ضد الفلسطينيين، وبهذا يصبح الحكم ساريًا فقط على الأسرى الفلسطينيين وذلك حسب صحيفة هآرتس العبرية.ونقلت هآرتس عن مصدر في الليكود قوله إن:الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وليبرمان سيشمل اصدار هذا القانون بحيث يسري على الفلسطينيين وبالتالي محاكمتهم في المحاكم العسكرية.ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاق الائتلاف الحكومي مع حزب « اسرائيل بيتنا « برئاسة ليبرمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهته اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان حكومته ستواصل «السعي نحو استئناف العملية السلمية مع الفلسطينيين»، في الوقت الذي سينضم فيه المتطرف افيغدور ليبرمان الشخصية المكروهة لدى الفلسطينيين، الى الحكومة. وقال نتانياهو في بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته «اود ان اوضح ان الحكومة الموسعة ستواصل السعي نحو استئناف العملية السلمية مع الفلسطينيين، وسنقوم بذلك بمساعدة جهات اقليمية.

وسيتولى ليبرمان حقيبة الحرب. وسيمنح نتانياهو المقاعد الخمسة التي حصل عليها حزبه «اسرائيل بيتنا» القومي المتشدد في البرلمان، ما يعني توسيع الائتلاف الحكومي الهش المؤلف حاليا من 61 مقعدا في البرلمان من اصل 120.وبانضمام ليبرمان، ستصبح الحكومة الاسرائيلية الحالية اكثر حكومة يمينية في تاريخ اسرائيل. ومع تولي ليبرمان، الشخصية المكروهة لدى الفلسطينيين والذي ادلى بتصريحات معادية للعرب، منصب وزير الحرب سيصبح مسؤولا عن انشطة الجيش في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

 ولم يوضح نتانياهو «الجهات الاقليمية» المعنية. وكانت حكومته منذ ايام تحدثت عن «فرصة» اقليمية لاحداث تقدم في حل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني.

 وبدأ رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس زيارة تتسم بالحساسية لاسرائيل ثم الى الاراضي الفلسطينية سيدافع خلالها عن المبادرة الفرنسية لاحياء عملية السلام التي تلقاها نتانياهو بفتور.

وسيدشن فالس محطة للطاقة الشمسية بنتها مجموعة كهرباء فرنسا ويلتقي شركات فرنسية صغيرة تتمركز في هذه المدينة ويشارك في مأدبة برعاية غرفة التجارة الفرنسية الاسرائيلية.

 وترمي زيارة فالس الى انقاذ فرص مبادرة فرنسية لتحريك عملية السلام التي لم يظهر نتانياهو اي تجاوب معها.وسيلتقي المسؤولان اليوم في القدس بعد اسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الذي شكك امامه نتانياهو في «حياد فرنسا» ازاء مبادرة السلام بسبب تاييد باريس قرارا لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).

 وفي مقابلة مع صحيفة الايام نشرت أمس، اكد فالس مرة اخرى ان فرنسا تسعى لعقد مؤتمر دولي، موضحا ان «ما يجب فعله الآن، هو إقناع الجميع، لا سيما الاسرائيليين، بأنّ هذه الديناميّة تصب في صالح الجميع، وفي صالح السلام، وفي صالح الامن».واقر فالس ان «الطريق ضيق وعمل السلام ليس بالشيء السهل».

 وسعيا منه لتهدئة المخاوف الاسرائيلية، نأى فالس بنفسه من تهديد باريس في كانون الثاني الماضي بالاعتراف بدولة فلسطين في حال فشل مبادرتها لاعادة احياء جهود السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

 واكد فالس للصحيفة ان «الهدف هو التوصل إلى اقامة دولة فلسطينية، ليساهم في بلورة تطلّعكم الوطني. وان نقول اليوم متى سنعترف بدولة فلسطينية هو بمثابة اقرار مسبق بفشل مبادرتنا».وتحدث عن مخاطر اندلاع تصعيد جديد، مؤكدا اهمية المبادرة الفرنسية، قائلا  «مع مرور الوقت، تصطدم ديمومة الدولة الفلسطينية بشكل أكبر بتقدم الاستيطان. ولهذا السبب هناك ضرورة ملحة للتحرك».

من جهة اخرى دعا  المركز  الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي للتدخل لحماية الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة وحقهم بركوب البحر والصيد بحرية.

وشدد على وقف كل أشكال العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي  ضدهم، والتي تخالف قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وادان المركز في بيان صحفي بشدة تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الصيادين على شواطئ بحر قطاع غزة، والتي كان آخرها الاعتداءات صباح أمس على مجموعة من قوارب الصيادين في بحر شمال غزة، واعتقال 10 صيادين، ومصادرة 5 قوارب صيد.

وفي خطوة تصعيدية جديدة للاحتلال أقامت قوات الاحتلال، أمس، نقطة عسكرية في أراضي مدينة بيت جالا الغربية في محافظة بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح في بيان له بأن قوات الاحتلال شرعت منذ الصباح الباكر بإقامة نقطة عسكرية في منطقة المخرور المقابلة لمدارس بلدة الخضر جنوبا وتحديدا في البلدة القديمة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد أن قامت جرافات الاحتلال قبل أربعة أيام بأعمال تجريف في محيط مدرسة البنات والتي جعلت المنطقة برمتها مكشوفه أمام جنود الاحتلال.

وأكد صلاح أن نصب النقطة العسكرية عبارة عن مقصلة إعدام بحق طلبة المدارس وكل شخص يقترب من المكان وبالتالي حياة الجميع ستكون معرضة للخطر وهو تهديد واضح للجميع.

من جهة ثانية اعلن النائب العام في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس تنفيذ «جملة من احكام الاعدام» قريبا من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

 وقال النائب العام اسماعيل جبر في مؤتمر صحافي ان القطاع شهد في «الآونة الأخيرة جرائم اهمها اربع ذات رأي عام» مؤكدا تنفيذ «جملة من احكام الاعدام في الفترة المقبلة».واضاف ان المجلس التشريعي هو «الجهة الشرعية الوحيدة» في اشارة الى انتفاء صلاحية عباس المخول الموافقة على تنفيذ عمليات الاعدام.

 وكان القيادي في حماس خليل الحية قال ان «على الجهات المعنية ان لا تصمت طويلاً على احكام الاعدام التي لا يصادق عليها (رئيس السلطة محمود) عباس خوفا من الاتحاد الاوروبي».وندد بـ»حوادث قتل بشعة» مؤكدا ان 13 قاتلا حكم عليهم القضاء بالاعدام كانت غالبية دوافع جرائمهم السرقة.

 وقد اعتصم العشرات من عائلات الضحايا الذين قتلوا امام المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بتنفيذ القصاص. واضاف الحية «لعائلات المغدورين الحق في مطالباتهم بتطبيق حكم الادام».كما كانت وزارة العدل في قطاع غزة اعتبرت في بيان ان «التذرع بتأخير تنفيذ أحكام الاعدام لحين مصادقة الرئيس عليها هو في غير محله، ولا مبرر له، لأن ولاية الرئيس القانونية قد انتهت منذ عدة سنوات».

وفي القطاع أيضاً طالب ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين رالف تراف برفع الحصار عن قطاع غزة والقيود المفروضة على حرية الحركة، مشيراً إلى أن الاتحاد يبذل جهود للتخفيف من القيود المفروضة على الفلسطينيين في القطاع.(وكالات).

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش