الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور

تم نشره في الثلاثاء 26 نيسان / أبريل 2016. 07:00 صباحاً

عمان -الدستور- مصطفى الريالات

أقرت اللجنة القانونية النيابية،مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016  بعد إجرائها عددا من التعديلات على المشروع خلال اجتماع عقدته اللجنة امس الاثنين وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة .

ويعقد مجلس النواب غدا الاربعاء جلستين صباحية ومسائية لإقرار هذه التعديلات فيما قرر رئيس المجلس تأجيل عقد جلسة النواب المقررة اليوم الى بعد غد الخميس والتي ادرج على جدول اعمالها رد الحكومة حول استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة 2009 -2012.

ووافقت اللجنة القانونية على النص الوارد من الحكومة في مشروع تعديل الدستور المتضمن السماح «لمزدوجي الجنسية» من الأردنيين بتولي منصب الوزارة والواردة في المادة 42 من الدستور بحيث قررت اللجنة نص المادة ان يكون «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني «، كما وافقت اللجنة على السماح «لمزدوج الجنسية» بأن يكون عضوا في مجلس النواب والاعيان وفقا للمادة 75 من الدستور .



واجرت اللجنة تعديلا على المادة 40 بحيث قررت ان تكون وفقا للنص التالي «يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية :اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالته أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وانهاء خدماتهم «.

اما نص المادة كما ورد من الحكومة فجاء انه «  على الرغم مما ورد في الفقرة (1)  من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية :ولي العهد،نائب الملك،رئيس واعضاء مجلس الأعيان،رئيس واعضاء المحكمة الدستورية،رئيس المجلس القضائي ،قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك «.

كما اجرت اللجنة تعديلا على المادة 69 التي تتعلق بمدة ولاية رئيس مجلس النواب حيث وافق على  أن ترفع مدة رئاسة مجلس النواب من سنة شمسية إلى سنتين شمسيتين مع اضافة عبارة «ويجوز اعادة انتخابه» ليكون نص المادة كما يلي « ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابة».

وقررت اللجنة صياغه الفقرة الثالثة من المادة 127 لتصبح «يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم «.

ووافقت اللجنة على تعديل المادة (50) من الدستور كما وردت في مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة والذي ينص :

 اولا : باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها  وتنص  «عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما «  وبالغاء عبارة ( او وفاته) الواردة فيها . ثانيا : باضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي:  في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات «إن اللجنة أقرت مشروع تعديل الدستور الأردني بعد إجرائها عددا من التعديلات الجوهرية عليه، وبعد أن عقدت اجتماعات مع ذوي الخبرة والاختصاص في الفقه الدستوري والقانوني».وكانت اللجنة القانونية عقدت اربعة اجتماعات خصصتها لمناقشة التعديلات الدستورية .



 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل