الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بدء اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية

تم نشره في الخميس 7 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور- جهاد الشوابكة

بدأت في عمان امس الاجتماعات التحضيرية للجنة الاردنية السعودية المشتركة في دورتها الخامسة عشرة برئاسة الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووكيل وزارة النقل لشؤون التخطيط السعودي المهندس فيصل الزبن.



وقال الشمالي، ان هذه الاجتماعات تأتي كترجمة للعلاقات الثنائية التاريخية الراسخة والمتينة والتي وصلت بالبلدين الى اعلى مستويات التوافق السياسي والاقتصادي بفضل التوجيهات السامية والمتابعة الدائمة والمستمرة من لدن قيادتي البلدين والتي تحرص دائما على تطوير العلاقات وتقويتها بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي أصبحت تتطلب منا وضع أسس وأطر حديثة وفعالة تضمن تنمية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن والسعودية لخدمة الأهداف الأخوية المشتركة وبما يعود على الجانبين بالمنافع المشتركة.

واضاف، ان اجتماعات هذه اللجنة تنعقد في دورتها الخامسة عشرة بعد سنة ونصف تقريباً على انعقاد الدورة السابقة والتي توصلنا من خلالها إلى الكثير من النتائج الطيبة، وفي ضوء العديد من المستجدات خلال الفترة الماضية، نتطلع خلال اجتماعنا اليوم إلى مراجعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة وتقييم مدى تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في عدد من مجالات التعاون، وإيجاد سبل عملية وفعالة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الشمالي  ان أهم سبل تسهيل وتطوير حركة التبادل التجاري بين بلدينا يتمثل في دعمكم المتواصل للأردن لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربية لأخذ مكانة متميزة مع أعضائه الأشقاء للاندماج والتكامل إضافة الى الاتفاق الاقتصادي الموقع مع المملكة العربية السعودية بتاريخ 30/10/1962 والذي يعكس قدم العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عضوية البلدين في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت مرحلة الإعفاء الكامل في مطلع عام 2005، ليعكس ذلك توجه البلدين الشقيقين لانسجام اقتصاديهما مع التطورات الاقتصادية العالمية وتحرير التجارة العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تعتبر السعودية الشريك التجاري الأول للأردن مشكلة نسبة (49.9%) من تجارته مع العالم العربي لعام 2014 وما نسبته (18.1%) من تجارته مع العالم خلال نفس الفترة ، كما شكلت تجارة الأردن مع السعودية ما نسبته 47.4% من تجارته مع العالم العربي خلال العشرة شهور الأولى من العام 2015 وما نسبته 16.1% من تجارة الأردن مع العالم خلال نفس الفترة.

واضاف أننا نتطلع إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الأخرى مثل التعاون في مجال الصحة والدواء والسياحة والزراعة والصناعة والطاقة والنقل وتسهيل العبور بين البلدين وتسهيل منح تأشيرات الدخول لمواطني البلدين الشقيقين، والذي بدوره سيساهم في وضع قاعدة عمل ينطلق منها القطاع الخاص الأردني والسعودي بما يؤدي إلى تعزيز الشراكات التجارية والمشاريع الاستثمارية، لا سيما بعد النتائج الايجابية التي توصل إليها المنتدى الاقتصادي الأردني السعودي والاجتماع الثامن لمجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك الذي  انعقد امس الثلاثاء.

واشار الشمالي انه ولدى استعراض التبادل التجاري بين بلدينا نرى بانه قد وصل إلى 5.458 مليار دولار خلال عام 2014، حيث وصلت المستوردات الأردنية من الجانب السعودي ما يقارب 4.459 مليار دولار والصادرات الأردنية 999 مليون دولار مما يضع علينا في اجتماعنا اليوم مسؤولية كبيرة لإيجاد آليات عملية لتطوير التبادل التجاري والنهوض به وتسهيل انسياب السلع بين بلدينا دون أي قيود او عوائق، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لا سيما في تعزيز الاستثمارات المشتركة.

وحث رجال الاعمال في الاردن والسعودية على أخذ المبادرة في تنفيذ المشاريع الصناعية والخدمية المشتركة بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة والميزات النسبية لبلدينا.

وقال الشمالي ان أمامنا عددا من مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في عدد من مجالات التعاون والتي آمل الانتهاء منها في المستقبل القريب، لتضاف إلى ما تم توقيعه في السابق للمساهمة في تعزيز العلاقات الأخوية وتمتينها.

واضاف الشمالي، إن العلاقات بين بلدينا الشقيقين هي أنموذج متميز للعلاقات العربية العربية حيث ينطلق التعاون الثنائي المشترك بيننا ليشمل التعاون الاشمل في المحيط العربي ومن ذلك مساهمة بلدينا الفاعلة في العمل العربي المشترك، فإننا نتطلع بإيجابية نحو الجهود العربية القائمة في تبني سياسات اقتصادية مبنية على اسس الانفتاح التجاري والتكامل مع الاقتصاد العالمي، ولعل أهم الخطوات باتجاه التكامل الاقتصادي العربي تتمثل في دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ الكامل، والانتقال بثبات إلى مرحلة الاتحاد الجمركي العربي وفقاً لقرارات القمم العربية بهذا الشأن.

من جانبه أكد رئيس الجانب السعودي اهمية انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما.

كما أكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي يتوجب استثمارها من قبل القطاع الخاص بشكل أكبر لخدمة المصالح المشتركة.

وعقب افتتاح الاجتماعات بدأت اللجان الفرعية بعقد اجتماعاتها لبحث التعاون في المجالات الاقتصادية وغيرها.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل