الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يبدأ مناقشة «الموازنة العامة»

تم نشره في الاثنين 20 شباط / فبراير 2012. 03:00 مـساءً
«النواب» يبدأ مناقشة «الموازنة العامة»

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات ونسيم عنيزات وبترا

واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2012 .

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.



وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عاكف المقبل الذي قال ان الوضع الزراعي مهمش، مطالبا بعدم فتح باب الاستيراد.

وتساءل "اين العمل من اجل مستقبل البلد المائي حيث لا حياة بدون ماء، نسمع عن مشاريع مائية ولكن لا نرى على ارض الواقع شيئا مثل قناة البحرين".

وطالب بالعمل على ترشيد الطاقة والبحث عن بدائل واهمها الطاقة النووية.

كما تساءل عن موازنة البحث العلمي وعن حرية الحصول على الرغيف بكرامة في خط متواز مع حرية الكلمة والتعبير.

وقال ان المنطقة تمر بمخاض عسير ويبدو أن الأعداء لم يكتفوا بسايكس بيكو القرن الماضي ولكنهم جادون في العمل على سايكس بيكو جديد حتى يتسنى لهم استمرار السيطرة على البلاد العربية، مشيرا إلى أننا في الماضي كنا نقاتل من اجل اجلاء الاجنبي والقواعد العسكرية ام اليوم فنحن للأسف نطلبها.



وقالت النائب عبلة ابو علبة ان التحذيرات والمخاطر المشار اليها في تقرير اللجنة المالية وكذلك المقترحات المقدمة كانت القوى والاحزاب السياسية حذرت منها منذ أمد بعيد وخصوصا تلك المتعلقة بالاعتماد على المنح والقروض وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين على حساب انتهاج سياسة تنموية شاملة في البلاد وكذلك بيع القطاع العام وفق الشروط المجحفة وغير المفهومة ثم اصدار حزمة من القوانين المؤقتة في معظمها في سبيل خدمة هذه السياسات المدمرة للاقتصاد الوطني واشدها خطرا هو قانون ضريبة الدخل رقم 29 لسنة 2009 الذي ادى الى تخفيض مساهمات كبار الرأسماليين في ايرادات الخزينة.

وقالت ان الاشارة الواردة هنا هي من اجل التاكيد على جوهرية السياسات الاصلاحية الجامعة لكل من الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي وانه وعلى الرغم من تطور الخطاب الرسمي الاردني فيما يتعلق بتبني مشروع الاصلاح الا انه جاء شكليا تماما وبدون مضامين عملية فيما يخص الاصلاح الاقتصادي ..فاين هي خطط الاصلاح وما هي الياته وسقوفه الزمنية .

وأضافت أنه حتى الان وباستثناء قرار اعادة الهيكلة لم يصدر ما يشير الى اي سياسات اصلاحية اقتصادية وكل ما نسمعه هو توجهات عامة اقرب ما تكون الى ردود الفعل على الاحتجاجات الشعبية ودون ان ترقى الى مستوى اجراء تعديل جاد وجوهري في السياسات الاقتصادية العامة التي اوصلت البلاد الى هذه المرحلة الحرجة.

وأكدت ضرورة الاستمرار في تعديل تحديث القوانين الناظمة للاصلاح واحداث تغيير نوعي في المشاركة الشعبية ومراقبة ومحاسبة وتغيير كل ما يتصل بالسياسات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم الواقع على معظم الفئات الشعبية ودرء الفساد.

وأشارت إلى ظاهرة الولاية العامة لمؤسسات الدولة واجهزة الحكم جميعها وعلاقتها بالمجتمع، مشيرة إلى أن هذه العلاقة قد تآكلت وتدهورت في بعض المحطات بسبب تراجع دور الدولة عن وظيفتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد الوطني وتوفير مستلزمات وحقوق المواطنين في الخدمات الحياتية والانسانية الاساسية ونقل هذه المسؤولية الى القطاع الخاص المحلي او الخارجي بدون ضوابط تحفظ للبلاد سيادتها على ثرواتها الوطنية والتحكم في الاستقرار الاجتماعي المؤسس على الحقوق المعيشية والمدنية بشكل عام.



من جانبه، قال النائب طلال العكشه" اننا ما زلنا في نفس المشاكل التي عانينا منها منذ سنين ..وتعاقب الحكومات عمل على عدم وضع استراتيجية واضحة للاصلاح الاقتصادي الذي يحتل اولوية .

وقال "اشدد على ضرورة فرض ضريبة دستورية التزاما بالدستور وطالب بقانون ضريبة اكثر عدالة ،مؤكدا ضرورة ربط الرواتب بالتضخم ولو تم رفع الرسوم على الشركات لحلت المشكلة " .

واضاف "ان مشكلة التعليم سنواجهها بقوة عام 2017 حيث سيكون هناك 90 الف خريج لذلك لا بد من التنبه لهذه المشكلة والمحافظة على مستوى التعليم ،داعيا الى دعم التعليم العالي لرفع مستوى الطلبة الخريجين".

وكان مجلس النواب قد بدأ امس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012.

وشهد اليوم الاول للمناقشات ملامسة نواب متحدثين للسياسات الحكومية المالية والاقتصادية بالنقاش دون تقديم حلول عملية للمشاكل الاقتصادية والمالية الراهنة التي أخذت مساحة واسعة في الخطاب النيابي مطالبين الحكومة بوضع خطة طويلة الأمد وبرنامج اقتصادي لحل جميع الخلل في الموازنة.

وتعرض نواب بالنقد للموازنة وسط أجواء تنوعت ما بين الحدة والهدوء، حيث تضمنت كلمات بعض النواب نقدا للسياسات الاقتصادية والمالية وأثرها الاجتماعي على المواطنين مشيرين الى ان الموازنة تضمنت تفاؤلا غريبا في بند الايرادات العامة

معتبرين ان الايرادات في الموازنة لا تغطي النفقات وزيادة المديونية والعجز غير المسبوق.

ولم يتردد النائب عبدالله النسور بالاعلان في كلمته التي ألقاها باسمه وزميله النائب حمد الحجايا في اعتبار أن هذه الموازنة حرية بالرفض موضحا بانها ابعد ما تكون اعترافا بالأزمة العميقة التي اصابت الاقتصاد الوطني والمالية العامة والغطاء الكافي للدينار الاردني.

ورهن النائب نضال القطامين موافقته على الموازنة وثقتة بها، بأربعة شروط راى انها ذات اهمية متساوية وهي رؤية فريق اقتصادي واجبه البحث عن استثمارات حقيقية لا تعتمد على الاسلوب المخجل في الاستجداء في طلبات المعونات من أي كان، ورؤية فريق حكومي خبير وضليع في حل الازمات وادارتها ورؤية خطة موضوعية وسريعة لتنمية الطفيلة من مشاريع تنموية، وايجاد فرص عمل من خلال جدول زمني.

وبرز في مداخلات المتحدثين تباين في مواقف النواب بشأن اضراب المعلمين بين من دعا الحكومة الى ايجاد حل جذري يحفظ للمعلمين حقوقهم ويعيد هيبتهم، دون منة أو أذى وبين من عبر عن الريبة لاضراب المعلمين وان كان يرى بعض الصواب في مطالبهم الا ان التوقيت مع بدء الفصل الدراسي ليصار الى تنفيذ اضراب مفتوح يشل الحياة المدرسية هو في الحقيقة اعتداء على رسالة المعلم الاساسية.

واشار نواب الى ان الموازنة تعبر عن الواقع الاليم الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة في إدارة موارد الدولة والتوسع في موازنة الدولة كان وما زال التحدي الكبير أمام الاستقرار المالي والاقتصادي داعين الحكومة إلى تخفيف النفقات وتقليص الخدمات واعادة هيكلة مشاريع البنى التحتية رغم اهميتها للنمو ومعالجة العجوزات المالية وإعادة النظر في النفقات والتيقن من الايرادات المحلية والمنح والمساعدات الملتزم بها تجاه الأردن.

ونبه نواب الى موضوع تناقص احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الاجنبية والعمل على تنمية حقيقية عن طريق توزيع مكاسب التنمية على المحافظات.

وفيما سيطرت المطالب الخدماتية المناطقية على مضامين عدد كبير من النواب المتحدثين،عرض نواب وجهات نظرهم ازاء مختلف القضايا خصوصا قضايا المعلمين والهيكلة ومحاربة الفساد واعادة النظر بالمؤسسات والهيئات المستقلة فضلا عن العجز في الموازنة.

وركزت مداخلات المتحدثين على اهمية الاصلاح السياسي وعدم التباطؤ في مسيرة الاصلاح السياسي مشيرين الى أن الارادة السياسية متوافرة لدى جلالة الملك في انجاز الاصلاح.

وقالوا اننا نعيش ربيعنا اليوم دون الاخرين بفضل قيادتنا الحكيمة، فالاصلاحات الدستورية وما تبعها تعطي الجميع حقوقا متساوية امام القانون.

وطالبوا الحكومة بالعمل على معالجة العجز في الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيا،وضبط الانفاق ومحاربة الفساد الاداري والمالي وكذلك الاسراع في دمج المؤسسات المستقلة.

وثمن النواب دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حماية الوطن، داعين الى توفير كل وسائل الدعم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية.

ورفض نواب رفع الدعم عن المواد والسلع الاساسية داعين الحكومة الى ايجاد حلول لموضوع الفقر والبطالة معتبرين ان معدل البطالة الذي اشار اليه خطاب الموازنة لا يزال يراوح مكانه.

ودعوا إلى تشريعات تحد من التهرب الضريبي وإعادة النظر بضريبة الدخل على البنوك وقطاع التعدين الى النسبة التي تزيد من ايرادات الدولة في الحدود المعقولة.

العتوم: الموازنة من مخرجات

الحكومة السابقة ولا ذنب للحالية فيها

وكان اول المتحدثين في جلسة امس النائب احمد العتوم الذي قال «إن موازنة الدولة قد حملت العديد من المفارقات التي تستحق التوقف عندها ومناقشتها، لما تنطوي عليه في ثنايا السرد من أمور تثير الاستغراب وتجعلنا متسائلين لماذا، مشيرا إلى أن هذه الموازنة من مخرجات الحكومة السابقة، ولا ذنب للحكومة الحالية فيها».

وأضاف ان موازنة الحكومة المركزية تبلغ ستة مليارات و837 مليون تقريبا وبلغت موازنة المؤسسات المستقلة مليارا و819 مليون دينار وبمجموع اجمالي يبلغ ثمانية مليارات و656 مليون دينار.

وتساءل فيما إذا كانت المشكلة تكمن في المؤسسات العامة المستقلة،مشيرا إلى تصريحات وزير المالية السابق الذي قال ان العجز سيصل الى حوالي مليار دينار قبل المنح في حين نرى الان وقبل نهاية العام الحالي ان العجز تضاعف وتعاظم اكثر في موازنة العام المقبل.

واضاف أن قواعدنا الانتخابية في مناطقنا اعتادت ان تسمع منا بمثل هذه المواقف ان نسرد بعض المطالب وهنا اقول لقد هرمنا قبل ان تتحقق أي من تلك المطالب التي طالبنا بها منذ مطلع هذا القرن، ولم اجد نفعا من تكرارها اليوم.

الخزاعلة: زيادة مخصصات الطرق الزراعية في المفرق

وقال النائب مفلح الخزاعلة ان على الحكومة وضع خطة طويلة الأمد وبرنامج اقتصادي لحل جميع الخلل في الموازنة خصوصا عندما تكون الايرادات لا تغطي النفقات وزيادة المديونية والعجز غير المسبوق.

وجدد مطالب دائرته الانتخابية التي لم تلب حتى الان بسبب عجز الموازنة ومن ضمنها ترفيع قضاء رحاب الى لواء وفصل بلدية الدجنية عن بلدية رحاب الجديدة والتي يزيد عدد سكانها على 5000 نسمة وبناء مركز صحي شامل على مثلث عين والمعمرية.

كما طالب بتجديد مركز صحي حيان المشرف بدلا من البناء الحالي المستأجر وتوفير طبيب مقيم يوميا في هذا المركز وتحويل مركز صحي الدجنية الى مركز صحي شامل.

كما طالب بزيادة مخصصات الطرق الزراعية في محافظة المفرق وخاصة في المناطق الغربية من قصبة المفرق وتوسعة طريق رحاب المفرق وإعادة إنشاء طريق حيان المشرف- ايدون ودعم جامعة آل البيت وتخفيف المديونية وبناء مدرسة للذكور في بلدة المزة.

الذويب: المشروع اعتمد على فرضيات تستحق النقاش

بدوره قال النائب محمد الذويب ان مشروع قانون موازنة 2012 اعتمد على فرضيات تستحق النقاش من حيث التأكد من اقترابها من الواقع ام انها وضعت بالشكل التقليدي السابق فمشروع القانون تضمن ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 3 بالمئة وهي نسبة مشابهة لما تحقق عام 2011 رغم ان الظروف الاقليمية والدولية لا تدلل على هدوئها لذلك فان تحقيق هذه النسبة أمر مبالغ فيه.

وأضاف أن هذا ما تؤكده بعض المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي حدثت في عام 2011 والتي تمثل ابرزها في تراجع دخل السياحة بنسبة فاقت ال 15 بالمئة والحوالات انخفضت بنسبة ال 6 بالمئة وتراجع مستوى التدفقات الاستثمارية الخارجية وجميع المؤشرات السابقة مرشحة للتنامي بشكل سلبي خلال العام الحالي مشيرا إلى أن التوقعات التي اعلنت عنها الحكومة بنموالصادرات بنسبة 11 بالمئة نسبة مبالغ فيها.

وبين ان مشروع قانون موازنة 2012 يتضمن تفاؤلا غريبا في بند الايرادات العامة وبنسبة تبلغ 6ر12 بالمئة وهوامر يثير التساؤل والدهشة معا خاصة ان وزير المالية اكد ان الموازنة ستعتمد على الذات بشكل ايسر مما في السابق فكيف يكون ذلك؟

النسور: هذه الموازنة حرية بالرفض

من جانبه قال النائب عبدالله النسور إن هذه الكلمة باسم الزميل حمد الحجايا واسمي وكلانا نعتبر أن هذه الموازنة حرية بالرفض لأنها ابعد ما تكون اعترافا بالأزمة العميقة التي اصابت الاقتصاد الوطني والمالية العامة والغطاء الكافي للدينار الاردني.

كما أن القائمين على هذه الحكومة تنصلوا من خطة تطوير القطاع العام المعتمدة عام 2010 والمعدلة عام 2011 وذلك بدمج المؤسسات المتشابهة الاهداف اوالغاء غير الضروري منها ولم نعد نسمع عن هذه الاستراتيجية الوطنية الكبيرة شيئا واكتفت الحكومة بالتزام الصمت حيال هذا الموضوع.

واضاف أن الحكومة كذلك اساءت التعامل مع ملف علاوات المعلمين واحبطت مساعي اللجنتين البرلمانيتين التوفيقيتين.

وقال لم نسمع من وزير المالية رأيا حول رسوم التعدين التي تبدو لفرط ضالتها وكأنها فكاهة محزنة خاصة اذا كانت ارباح شركتي التعدين الكبيرتين البوتاس والفوسفات اعني الارباح الصافية بعد الضرائب والمخصصات نحو ربع مليار دينار وثمن مليار دينار على التوالي وذلك لعام 2011 وحده قائلا «لهذه الاسباب وغيرها اعلن عن تصويتي ضد مشروع قانون الموازنة».

الشبيب: إعادة مديرية صحة البادية الشمالية

وجدد النائب حابس الشبيب مطالب دائرته ومنها بناء مدرسة ثانوية للبنات في منطقة دير القن ومدرسة اساسية في الحي الجنوبي/ بلدة ام القطين وبناء مدرسة في الحي الجنوبي/ بلدة الكوم الاحمر وبناء مدرسة اساسية/ ببلدة رحبة ركاد وبناء مدرسة اساسية في بلدة مريجيب وبناء مدرسة ثانوية للبنات في بلدة ام حسين وبناء مدرسة اساسية بالحي الجنوبي/ بلدة البشرية وبناء مدرسة اساسية ببلدة المنصورة الشرقية واضافة غرف صفية لمدرسة رحبة ركاد الثانوية للذكور واضافة غرف صفية لمدرسة مثناة راجل واضافة غرف صفية لمدرسة المبروكة الثانوية.

كما طالب بايصال المياه الى أحياء ام القطين الجنوبي ومنشية الجدوع وحي الجولان وحي الشاوي/ المكيفته وحي الامير عبدالله - عمره وعميره وحي اللويبد- دير الكهف واصلاح بئر الجبيه وتشغيل بئر ام القطين وتشغيل بئر ام حسين وتركيب مظلات لسقاية المواشي ضمن آبار الوزارة في نايفة وام القطين والبشرية.

كما طالب بإعادة مديرية صحة البادية الشمالية وتوفير سيارات اسعاف الى المراكز الصحية الشاملة بأم القطين، الاشرفية، المكيفتة.

القضاة: الاصلاح ضرورة ولكن الفساد محمي

النائب احمد القضاة قال: اكدت الموازنات المقدمة من كل الحكومات وجود فقر وبطالة وعجوزات كما تأكد لدى الشعب ان الاصلاح ضرورة ولكن الفساد محمي.

واضاف إن لم نستدرك الوطن ومنجزاته فسيأتي اليوم الذي نندم فيه على فواته والمستشار مؤتمن وأقولها بصراحة إن الاصلاح بطيء جدا وفي اغلبه شكلي، مشيرا إلى ان الفساد ومنه المالي والاداري منظم ومتجدر وله انصاره ورموزه وهم يلبسون لبوسا مختلفا واخطرها انهم يلبسون عباءة الوطن.

وقال «سمعت منذ طفولتي بمسرحية عنوانها حاميها حراميها وظننت انها مسرحية عابرة فلما اصبحت نائبا ونظرت بعين المسؤولية والمراقبة اشفقت على الوطن ومؤسساته».

وحذر من خطورة الامر وتداعياته قائلا ما وجدت اعظم بعد الشرك من زعم المفسدين انهم يقومون باصلاحات.

وقال إن موازنة محافظة عجلون الرأسمالية المقدرة بـ 771ر319ر24 مليون وبنسبة 2,4% فهي موازنة رمزية لمحافظة مظلومة ومنسية عبر حكومات متعاقبة ولمحافظة سياحية زراعية جبلية وقضايا الفقر والبطالة فيها متفاقمة.

العنانزة: حل قضية المعلمين بالسرعة القصوى

النائب علي العنانزة قال «سألت نفسي بماذا اتحدث وبماذا اطالب في مثل هذه الموازنة المأزومة هذه الموازنة التي رافق ولادتها توأم العجز العنيد واجبت نفسي ببساطة بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

واضاف «اختصر حديثي ليس لعجزي عن الخطابة التي لو اردتها لاتقنتها لكنني اختصر مستسلما بمرارة لواقع صعب املا من الحكومة ان تأخذ بجدية في موازنة الدولة لهذا العام حل قضية المعلمين بالسرعة القصوى ليعود ابناؤنا وبناتنا لمدارسهم فورا وتوجيه الجهود المالية والعلمية ما امكن نحو البحث عن موارد الطاقة التقليدية وتقليص النفقات العامة في الداخل والخارج الى الحد الادنى الذي يحفظ امن الدولة وكرامتها، وهنا اؤيد مخالفة الزميلة ريم بدران لمشروع قانون الموازنة والوفاء بوعود هذه الحكومة والحكومات السابقة باستكمال انشاء دوائر الخدمة الاساسية في لواء كفرنجة وخاصة مديرية التربية والتعليم ومحكمة الصلح.

العرابي: أرفض رفع الدعم عن المواد والسلع الاساسية

وقال النائب سمير العرابي انه من اكثر ما اصبح لافتا والاكثر مأساوية هوالاسلوب الاتهامي الذي بدأ النواب يمارسونه بحق بعضهم البعض حين تختلف المواقف والرؤى بينهم حتى وصل الأمر كما حصل قبل أيام أن اتهم بعض النواب وأنا منهم بأنهم جواسيس بسبب الاختلاف بالرأي وانهم يتلقون الأوامر من المخابرات.

وقال « فإذا كان المقصود جهاز المخابرات الأردنية فهو الذي يحمينا جميعا ويحمي أمن وطننا العزيز الغالي واستقراره، واذا كان واحد أو أكثر من أفراد هذا الجهاز قد أساؤوا لانفسهم وللوطن فهذا لا يتحمله جهاز المخابرات كمؤسسة أمنية لها منا كل التقدير والحب والأحترام.

وقال ان قراءة معمقة لقانون الموازنة العامة يحتاج فعلا الى متخصص في المضمار او اللجوء الى اصحاب الرأي والمشورة والاختصاص حتى يخرج بقناعات علمية تشكل موقفا موضوعيا من القانون المطلوب مناقشته من المجلس الكريم.

واضاف « انني أرفض رفضا قاطعا رفع الدعم عن المواد والسلع الاساسية لان المواطن عاجز عن تغطية التزاماته في الظرف الحالي فماذا سيكون حاله لو رفع الدعم ؟.

قطامين: الاستثمار الخارجي أصبح

اكثر تحفظا جراء نشر غسيل الفساد

وقال النائب نضال قطامين ان جل ما يغذي الاحتياطي الاجنبي في المملكة هو الصادرات والمغتربون والاستثمار الخارجي والسياحة وفي المجمل، انخفضت الصادرات،واجبر المغتربون على الاستمرار في غربتهم مع اموالهم، واصبح الاستثمار الخارجي اكثر تحفظا جراء نشر غسيل الفساد، لما تمر به البلاد من ازمات العباد، مع غياب صارخ لادارة الازمات في كل الحكومات.

وقال إنه وفي كل الاحوال، فإنني سأرهن موافقتي على هذه الموازنة وثقتي بها، بأربعة شروط ذات اهمية متساوية وهي رؤية فريق اقتصادي واجبه البحث عن استثمارات حقيقية لا تعتمد على الاسلوب المخجل في الاستجداء في طلبت المعونات من أي كان، ورؤية فريق حكومي خبير وضليع في حل وادارة الازمات ورؤية خطة موضوعية وسريعة لتنمية الطفيلة من مشاريع تنموية، وايجاد فرص عمل من خلال جدول زمني اضافة الى رؤية حل كامل وجذري لأزمة المعلمين تحفظ حقوقهم وتعيد هيبتهم، دون م نة أوأذى.

حداد: دعم المدارس الحكومية بالكوادر

وطالب النائب رضا حداد بربط محافظة عجلون بالعاصمة بطريق منار بمسربين وجزيرة وسطية لتسهيل الحركة بينها وبين العاصمة بما يخدم السياحة والنقل ويؤمن السلامة العامة وتحويل كلية عجلون الى جامعة حكومية مستقلة لما له من أثر على الحراك الاجتماعي والتنموي فيها ويقلل من جيوب الفقر في المحافظة ويخفف من البطالة فيها.

ودعا إلى إيجاد أبنية للمدارس الحكومية ودعمها بالكوادر نظرا لاهمية استبدال المباني المستأجرة بأبنية مدرسية تليق بالعملية التربوية في القرن الحادي والعشرين.

وطالب الحكومة بالعمل على تحسين الخدمات الصحية في المراكز الصحية ومستشفى الايمان داعيا إلى بناء مركز صحي في بلدة حلاوة التي تعدادها (10000) مواطن تقريبا.

وقال محافظة عجلون تخلومن اي مشروع اقتصادي مشغل للايدي العاملة بالرغم من ملائمة عجلون للاستثمار الزراعي والسياحي متسائلا عن مشاريع تنمية المحافظات في عجلون.

العمري: التأسيس لمبدأ العدالة بين موظفي الدولة

اما النائب بسام العمري فقال ان معدل البطالة التي اشار اليها خطاب الموازنة لا يزال يراوح مكانه ومن المتوقع ان يستمر حول هذا المعدل وهو13% فهذا تضليل كبير.

واضاف أن ارتال الخريجين بخاصة كليات المجتمع وأدت احلامهم خطايا الحكومات المتلاحقة، مشيرا إلى ان الخطاب يعلمنا عن مستويات العجز والمديونية على نحوما ذكر التقرير له تداعياته السلبية على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى الاستقرار النقدي والمصرفي.

وتساءل إذا كان اقتصادنا من انخفاض الى انخفاض وشركاتنا ومؤسساتنا من خسارة الى خسارة من اين هذه المليارات للصوص الذين عاثوا وما يزالون في الوطن فسادا.

ودعا الحكومة إلى أن تؤسس لمبدأ العدالة بين موظفي الدولة معتقدا ان الرواتب في بعض المؤسسات تخضع للمزاجية لا لقانون ولحجم الواسطة لا لكفاءة على حد تعبيره.

وقال لن اتوقف طويلا عند حاجات دائرتي الانتخابية لواء المزار الشمالي الجار للواء بني عبيد واللواء جزء من محافظة اربد جغرافيا واما واقع الحال من حيث المستوى المعيشي لسكانه والخدمات لقراه ليست بالمستوى المطلوب.

النهار: اعادة النظر بالمؤسسات والهيئات المستقلة

وطالب النائب فواز النهار الحكومة باعادة النظر بالمؤسسات والهيئات المستقلة واعادة النظر في الدعم الذي تتلقاه من موازنة الحكومة المركزية وخصوصا ان هذه المؤسسات التي تستظل في استقلاليتها المالية والادارية لا تعني سوى مزيدا من الامتيازات المالية والوظيفية لمنتسبيها دون ان تقابلها انتاجية موازية ومناسبة مقارنة بموازناتها التي تثقل الدولة.

وقال النهار ان على الحكومة إيلاء وزارة التخطيط دورا رئيسيا في قيادة التصحيح الاقتصادي وألا تقوم الحكومة برفع الرسوم والعبء الضريبي دون ان تأخذ بعين الاعتبار مدى قسوة تراجع معدلات النموواثرها السلبي على حياة المواطن ليس فقط من موظفي القطاع العام بل والقطاع الخاص ايضا.

وطالب أن تتضمن الموازنة نهجا يبين كيف ستحسن الحكومة الوضع الاقتصادي منتقدا سياسة الحكومة في استرضاء المواطن من خلال رفع سقف الدعم الممول بالمديونية.

الرواشدة:لا بد من تشريعات تحد من التهرب الضريبي

وقال النائب وصفي الرواشده تعبر الموازنة عن الواقع الاليم الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة في إدارة موارد الدولة وما كان لهذه الادارة من نتائج مدمرة على الوضع الاقتصادي للاردن الذي كانت اهم نتائجه ما نعانيه اليوم من عجز غير مسبوق في موازنتنا ومن مخاطر.

واضاف ان هذا الوضع سيدفع إلى اعلان حالة التقشف ورفع الدعم عن السلع دون توفر البديل وارتفاع معدل التضخم التي من شأنها ان تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة اضافة الى عجز الحكومة عن القيام بأهم واجباتها الدستورية بتوفير فرص العمل لابناء الوطن وانعكاس هذا الواقع على الوضع الاجتماعي والسياسي في الاردن.

وقال الرواشده إن اهم اسباب عجز الموازنات هواعتمادها في مكونها الاساسي على المساعدات الخارجية.

ودعا إلى تشريعات تحد من التهرب الضريبي وإعادة النظر بضريبة الدخل المفروضة على البنوك وقطاع التعدين الى النسبة التي تزيد من ايرادات الدولة في الحدود المعقولة.

وقال الرواشده اما بخصوص دائرتي الانتخابية، لواء الشوبك فانني اعتذر منكم واليكم..

يا من تشرفت حمل امانة صوتكم..

منتقدا الذين تناوبوا على المناصب سابقا في أدائهم لمسؤولياتهم.

الحسنات: ليس هناك ما

يثبت سياسة ايصال الدعم لمستحقيه

وقال النائب سامي الحسنات ان نموالايرادات قدر بـ 5ر12 % وهذا غير دقيق حيث كان النموفي العام الماضي 5ر1%.

وتساءل أين سياسة الاعتماد على الذات في ظل عجز وشيك في الميزانية مقداره حوالي3 مليارات دينار.

وحذر من بقاء هذه السياسة المالية، معربا عن خشيته من ان يأتي يوم لن نستطيع فيه دفع رواتب الموظفين.

وقال الحسنات بنيت الموازنة على اساس ان سعر النفظ 100 دولار وهذا غير دقيق في ظل التزايد المستمر وليس هناك ما يثبت سياسة ايصال الدعم لمستحقيه.

وقال القضية الأخطر التي يجب ان ننتبه اليها هي تناقص احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الاجنبية.

واضاف لقد بنيت المساعدات الاجنبية على مبلغ وهمي مقداره مليار دولار، وأتساءل هل هناك ما يضمن الحصول على هذه المساعدات؟

وحول مطالب لواء البترا طالب بالعمل على تنمية حقيقية عن طريق توزيع مكاسب التنمية في مجالات الصحة والاشغال والامن العام.

الخرابشة: الحركة الاسلامية تتخندق وراء

شروط تعجيزية للمشاركة في الانتخابات النيابية

النائب محمود الخرابشه قال نحن الاردنيين نعيش ربيعنا اليوم دون الاخرين بفضل قيادتنا الحكيمة، فالاصلاحات الدستورية وما تبعها تعطي الجميع حقوقا متساوية امام القانون.

وأضاف التعديلات الدستورية ملائمة للمرحلة الراهنة سياسيا واجتماعيا وبحيث لا تتغول قوة حزبية على اخرى مشيرا إلى أن الحركة الاسلامية ما زالت تتخندق وراء شروط تعجيزية للمشاركة في الانتخابات النيابية وقبول مشروع الاصلاح الوطني وهو امر يرفضه جميع ابناء الوطن بمن فيهم العشائر الاردنية التي باتت تنظر للحركة الاسلامية بانها تريد الاستقواء بالخارج لتقويض استقرارنا.

وقال ننظر بكثير من الريبة لاضراب المعلمين وان كنا نرى بعض الصواب في مطالبهم، داعيا المعلمين الى تحكيم لغة المنطق والعقل لكي يقبلوا انقاذ العام الدراسي قبل فوات الاوان وان يحتكموا الى ضمائرهم وعقولهم قبل النظر الى الامور المادية.

وقال الخرابشة قد نشهد بعد فترة ليست بعيدة فضيحة خصخصة شركة الفوسفات،مشيرا إلى وجود شبهات فساد في هذا الملف.

عبيدات: اعادة هيكلة مديريات

المياه في الشمال ضاعف معاناة المواطنين

وقال النائب يحيى عبيدات ان هذه الموازنة كسابقتها لا شيء فيها لمصلحة المواطن الفقير، سائلا وزير المالية على اي اساس خصص ما خصصته وزارة المياه من مبالغ مالية علما ان جميع مديرياتها، مياه محافظات اقليم الشمال اربد المفرق جرش وعجلون اصبحت اعتبارا من 8/2 هذا العام خارج ملاك وزارتها وليس للوزارة عليها سلطة مالية اوادارية بموجب عقد الاذعان الذي وضعته الوزارة السابقة مع ما يسمى بشركة مياه اليرموك والتي تديرها شركة فرنسية.

وقال اعود الى عقد الاذعان، على حد تعبيره حيث صدر كتاب بتوقيع رئيس الشركة الذي بموجبه أعاد هيكلة مديريات المياه في المحافظات التي ذكرتها سابقا ووضع ابناء المديريات تحت رحمته وكأنهم مرتزقة مستخدما معهم اسلوب العصا والجزرة.

وأضاف: اما الموظفون في لواء بني كنانه من اجل معالجة مشاكل الاشتراكات فعليهم الذهاب الى الشونة الشمالية ومن اجل معالجة اي مشكلة في الصيانة وساعات الماء فعليه الذهاب الى اربد بدلا من حل مشاكلهم في مديرية مياه اللواء وهذا ينطبق على حد قوله على كل المواطنين في جميع محافظات اقليم الشمال.

الفناطسة: حل مشكلة المعلمين بضعة ملايين يستحقونها

النائب خالد الفناطسة تساءل لماذا الظلم الواقع على مدينة معان عروس الصحراء عبر الحكومات المتعاقبة والتي لا تفكر مجرد التفكير بتنمية المدينة والمحافظة. كما تساءل ماذا أقول لحكومة لا ترصد اي مبلغ بالموازنة لأي مشروع في معان، وقال ماذا أقول لحكومة تاركة ابناءنا بالشوارع ولا تستجيب لمطالب المعلمين الذين ظلموا سنوات طويلة وان حل مشكلتهم هي بضعة ملايين يستحقونها ولوعلى حساب أحد المشاريع؟

وأضاف ماذا اقول لوزير الاشغال بعدم الرد على شطب الفوائد فقط عن مالكي الشقق السكنية في معان وهم لا يستطيعون دفع القسط الحقيقي.

ماذا اقول لحكومة قامت برفع اسعار الكهرباء على المواطن بهذا الظرف العصيب. وقال ان هذه الموازنة تقليدية لا تراعي المرحلة الصعبة والاستثنائية التي نمر بها الآن على حد تعبيره، مشيرا إلى أن العجز في تنام ولا توجد رؤية لهذه الحكومة للخروج من الأزمة.

ودعا إلى دعم الاجهزة الامنية بكافة مسمياتها وجيشنا العربي الباسل وهيئة مكافحة الفساد لتتمكن من محاسبة الفاسدين الذين نهبوا ثروات هذا الوطن. بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى اليوم الاثنين لمواصلة مناقشة الموازنة العامة.

الزريقات: المواطن لا يستوعب أن الجمارك

تساهم بثلاثة بالمئة من واردات المملكة

وقال النائب الدكتور محمد الزريقات: لقد وجهت سؤالا الى معالي وزير المالية عن واردات الدولة فأجابني بما يلي: بلغت واردات المملكة العام الماضي 11 مليارا و 762 مليون دينار، ومجموع الواردات الجمركية 270 مليون دينار، كيف تقنعني الحكومة أن نسبة الجمارك بالاردن هي دون الـ 3 بالمئة، فهي قضية لا يمكن ان يستوعبها المواطن الاردني.

وقال حين كنا في مجلس النواب الخامس عشر السابق تم اعفاء 300 سلعة ثم اضافت حكومة سمير الرفاعي بعض السلع فأصبح مجموع الاعفاءات 320 سلعة، ليدلني اي منكم زملائي النواب واي من وزراء الحكومة على سلعة واحدة نقص سعرها، سلعة واحدة لا اريد سلعتين، لماذا هذه الاعفاءات؟ يقول وزير المالية مجموع الاعفاءات على هذه الـ 300 سلعة تعادل 230 مليون دينار ولا نجد الحل لـ 6 مليون و 700 الف دينار للمعلمين.

زملائي بعيدا عن تكرار الكلام اذا كنا لا نملك ان نأتي للمعلمين بـ 5ر6 مليون فأناشدكم بالله ألا يناقش اي منكم الموازنة بعد هذه اللحظة.

التاريخ : 20-02-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش