الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فرصة مواتية لإجراء انتخابات نزيهة رغم عرقلة بعض المتضررين

تم نشره في الثلاثاء 14 أيلول / سبتمبر 2010. 02:00 مـساءً
فرصة مواتية لإجراء انتخابات نزيهة رغم عرقلة بعض المتضررين

 

 
عمان - الدستور - وائل الجرايشة

تَشدُدُ الحكومة في ملف الاعتراضات على الجداول الانتخابية شكَل ارتياحا عاما لدى الاردنيين الذين خَبًروا جيدا عمليات نقل الاصوات التي وقعت عام 2007م.

الحكومة اعلنت اكثر من مرة في مرحلة عرض الجداول الانتخابية وقبيل مرحلة الاعتراضات أنها ستحرض المواطنين على تقديم الاعترضات واوفت بعهدها حينما يسَرت الاجراءات ، فتدافع المواطنون إلى بوابات مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات على أمل أن يجدوا ضالتهم التي فقدوها العام 2007 ، خاصة وأنهم رأوا في ذلك العام الأصوات المهاجرة بأم أعينهم والتي اغدقت دوائرهم حتى تفاجأوا باسماء العائلات التي اخترقت احيائهم وقراهم.

ويؤسس الجهد الذي تبذله الدولة بكافة أركانها وليس الحكومة فقط هذا العام إلى إيجاد مجلس نواب قوي يوصل مفهوم نزاهة الانتخابات وتمثيله لارادة الناخبين الحقة ، وسيكون هذا المجلس اذا ما سارت الأمور وفقا لما هو معلن نواة صلبة لتجذير مفهوم الشفافية ليصل إلى "العبدلي" مجلس نواب خالْ من أي "دسم".

ما تقوم به الحكومة المتسلحة بـ"ركايات" الارادة السياسية لدى الدولة الأردنية يدل على أنها تزرع في أرضية متينة لاجراء عملية انتخابات سليمة وفقا للقانون ليس لشهر تشرين الثاني المقبل فحسب ، بل لسنوات مقبلة.

ويرى مراقبون ان الفرصة مواتية حاليا أكثر مما سبق لتصويب الأوضاع فإن ضيعت تلك الفرصة وغرقت الحكومة في سلسلة المجاملات والارضاءات فبالتأكيد انها ستقضي على أي فرصة مستقبلية للقفز عن حواجز ترسخت دعائمها بفضل "التطنيش" وتجاهل اجتثاث الخراب الذي نخر في انتخابات سابقة وظهر في أوجه العام م2007 ، حيث كانت مساهمات البعض تساعد في وقوع أضرار بالغة في العملية الانتخابية.

وتظهر هذه الأيام الفرصة متاحة أكثر مما سبق لإظهار الرغبة الحقيقية في اجراء انتخابات نزيهة وفرز مجلس نواب قوي قادر على تلبية طموحات الشعب الاردني بكافة فئاته ، وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي أكدت وتؤكد على ضرورة انتخاب مجلس نواب قوي.

يقول مسؤول حكومي لـ"الدستور" اذا لم نستطع أن نطبق القانون بشكله السليم دون مواربة فإن أي حكومة مقبلة لن تقدر على هذا الأمر ، ولن تتمكن من الوقوف في وجه اللوبيات الضاغطة وستترك الامر لغيرها".

ويمكن ملاحظة انتقال معارضة الاجراءات الحكومية والتندر عليها من المواطنين إلى سياسيين تضرروا جراء نقل آلاف الأصوات ، حيث كانت الاصوات تتعالى في السابق من قبل المواطنين على بعض الاخطاء الحكومية المباشرة ، أما الان ومع تصويب الاوضاع والارتياح الذي تولد في الشارع بسبب تطبيق الحكومة للقانون فإن بندقية الاعتراض انتقلت الى كتف سياسيين.

الدكتور مازن العقيلي استاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة "متفرغ علميا في الجامعة الاردنية" يرى أن تطبيق القانون ملزم للجميع وإن ما قامت به الحكومة يعتبر اجراء عمليا لذلك ، مشيرا الى ان عملية اعادة الأصوات المهاجرة يمثل مطلبا شعبيا وجماهيريا وانه قرار سليم حتى وان الحق ضررا لدى البعض.

ويقول الدكتور العقيلي ان ما جرى في انتخابات سابقة يعد اختطافا لحق المواطنين الطبيعي وارادتهم الانتخابية ومن اوصلته تلك الاصوات الى مجالس نيابية سابقة يعتقد الان انها اصبحت حقا مكتسبا له وأي ازاحة لها يعد ضررا مباشرا عليه ، رغم انه نجح في انتخابات سابقة وحقق مكتسبات سياسية على حساب آخرين قد تكون لديهم الجماهرية والقدرة بشكل أكبر على تمثيل دوائرهم.

وينوه العقيلي الى أن الاخلاقيات تحتم معالجة ما جرى من عمليات النقل لان اعادة الاصوات المنقولة الى دوائرها الاصلية يمثل عدالة في تحقيق التكافؤ في الفرص ، حيث يختار المواطن الانسب في تمثيله بمجلس النواب.





Date : 14-09-2010

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل