الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعدد المطالب وانتحال الاعذار حول الارض * سلطة وادي الاردن تفشل مشروع قرية المتقاعدين السياحية في الكرامة

تم نشره في السبت 3 أيار / مايو 2003. 02:00 مـساءً
تعدد المطالب وانتحال الاعذار حول الارض * سلطة وادي الاردن تفشل مشروع قرية المتقاعدين السياحية في الكرامة

 

 
الاغوار الوسطى - الدستور - جميل السعايده: على اثر تعثر مشروعها الاستثماري السياحي »قرية المتقاعدين السياحية« في منطقة الكرامة/ لواء الشونة الجنوبية/ الاغوار الوسطى فقد رفعت لجنة ادارة جمعية دار الامان التعاونية والتي تتخذ من لواء الشونة الجنوبية مقرا لها، تقريرا تفصيليا للسيد علي ابو الراغب/ رئيس الوزراء تشكو فيه اللجنة بعض مسؤولي سلطة وادي الاردن لعرقلتهم تنفيذ هذا المشروع الحيوي الاستثماري والذي جاء تنفيذا لتوجهات الحكومة بتشجيع وتنمية وتطوير اخدود وادي الاردن.
وجاء في الشكوى ان بعض هؤلاء المسؤولين اغتالوا الارادة لدى اعضاء الجمعية والذين اصيبوا بالاحباط والفشل جراء تعدد المطالب وانتحال الاعذار بهدف وقف تنفيذ هذا المشروع الذي لو نفذ لساهم في تنمية الاخدود.
وجاء في الشكوى ان العديد من اعضاء الجمعية هم من ابناء هذا الوطن وممن خدموا في القطاع العام ويدركون بان ابجديات العمل الاداري تتطلب من سلطة وادي الاردن اصدار قرار بهذا الطلب المشروع رفضا او ايجابا بعيدا عن اساليب الاعاقة والعرقلة كما لمسها اعضاء اللجنة خلال السنوات الاربع الماضية.
وجاء في مذكرة الجمعية اننا نذكر السيد رئيس الوزراء بنصيحته للجمعية قبل تسلمه مهام رئاسة الوزراء بان تقيم الجمعية مشروعها الاستثماري على ارض مملوكة ملكية شخصية لسرعة التنفيذ ولتجنب العرقلة والتأخير فيما لو طلبت الجمعية تخصيص اراض لها من السلطة.
حيث قامت لجنة الادارة بشراء قطعة ارض في منطقة الكرامة وجرى التفاوض مع اصحابها حول السعر وتم الاتفاق على ذلك مقابل السير في الاجراءات القانونية وبثمن اجمالي يبلغ بحدود نصف مليون دينار، الا ان العملية تعثرت وعادت الى نقطة البداية بعد ان دفعت الجمعية جزءا من ثمن الارض لاصحابها وهي لا تزال حتى اليوم مسجلة باسمائهم.
وقد طلب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة عام 2000 من امين عام سلطة وادي الاردن انذاك السماح للجمعية بتسجيل قطعة الارض رقم 585 وجزء من القطعة رقم 929 حوض 4 من اراضي الكرامة الا ان السلطة اشترطت لذلك موافقة وزارة السياحة والاثار حيث تمت الموافقة بتاريخ 4/4/2000 في حين صدر بتاريخ 17/5/2000 كتاب من امين عام سلطة المياه موجه للجمعية يطلب فيه احضار التصاميم اللازمة لذلك مع عدم ممانعة السلطة التمديدات المائية عند تنفيذ المرحلة الاولى للمشروع وعلى نفقة الجمعية.
واوضح رئيس واعضاء لجنة الادارة في شكواهم انهم تسلموا بتاريخ 1/6/2000 قرار مجلس سلطة وادي الاردن رقم 271/4337 والمتضمن وضع اسس مشاريع الجمعيات في منطقة وادي الاردن والذي ينطبق نصا وروحا على الارض المشتراة شخصيا للجمعيات حيث تبين من القانون عدم وجود معوقات للتنفيذ دون موافقة السلطة على شراء الارض مع الاشارة الى قرار مجلس ادارة السلطة رقم 9/79 تاريخ 4/9/1988 والذي ينص على رفع الاستيلاء عن الاراضي المملوكة ضمن حدود تنظيم المدن والقرى والعمل على اعادتها لاصحابها للتصرف بها كما يشاؤون حيث ان ارض الجمعية المشتراه تقع تحت هذا البند.
كما جاء في الشكوى ان امين عام سلطة وادي الاردن ابلغ رئيس الجمعية بتاريخ 27/11/2001 وبموجب كتاب رسمي ضرورة تزويد وزارة البلديات/ دائرة التنظيم بمخطط اراض وموقع حديثين الا انه لدى مراجعة دائرة الاراضي والمساحة للحصول على هذه المخططات علما انه تم الغاء هذه الارقام من على لوحة الاراضي الاصلية وظل الامر على حاله حتى 25/8/2002 حيث ابرز رئيس الجمعية لمدير المساحة في دائرة الاراضي مخطط اراضي القطعتين المذكورتين وسند تسجيل باسم المالكين حيث تم بعد ذلك تصويب الوضع من قبل المسؤولين في دائرة الاراضي والمساحة.
وحملت لجنة الادارة مسؤولية فشل هذا المشروع الاستثماري لبعض مسؤولي سلطة وادي الاردن مناشدين رئيس الوزراء التدخل والايعاز لمن يلزم لتجاوز هذه العثرات والعراقيل لتنفيذ مشروعهم التنموي في منطقة تفتقر لمثل هذه المشاريع في وقت تتجه فيه الانظار لتطوير المنطقة وجلب الاستثمارات لها.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل