الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تساؤلات برسم الإجابة نيابيا .. مناقشة الموازنة أولا أم الثقة؟

تم نشره في الأربعاء 2 شباط / فبراير 2011. 03:00 مـساءً
تساؤلات برسم الإجابة نيابيا .. مناقشة الموازنة أولا أم الثقة؟

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

مع الاعلان عن تكليف جلالة الملك للدكتور معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة دخل نواب ومراقبون في جدل بشأن مصير الموازنة العامة للدولة للعام الحالي التي كان من المفترض ان يبدأ مجلس النواب بمناقشتها خلال الايام القليلة القادمة.

وباتت الموازنة وسيناريوهات التعامل معها محور اهتمام الفعاليات النيابية لجهة التساؤل عن اولوية المناقشة الموازنة ودستوريتها قبل حصول الحكومة الجديدة على الثقة ام بعدها.

وتتباين اراء بشأن الاجابة على التساؤل ، ففي وقت يرى نواب ان لا اشكالية في ان تقوم الحكومة الجديدة بمناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب قبل تقديم بيانها الوزاري للمجلس ، فيما يرى فريق اخر انه يجب ان تتقدم الحكومة بالبيان الوزاري للمجلس والحصول على الثقة ومن ثم تناقش الموازنة.

ويستند الفريق الاول الى عدم وجود نص دستوري بخصوص مناقشة الموازنة قبل الثقة ويدفعون بهذا الرأي على قاعدة العرف الدستوري ويقول هؤلاء"دستوريا لا يوجد ما يمنع ذلك ".

اما الفريق الثاني فيذهب في رأيه الى الاستناد الى نص الفقرة الثالثة من المادة 54 من الدستور التي تنص على انه"يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها وإذا كان المجلس منعقداً أو منحلاً فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة ".

مؤيدو الفريق الثاني يذهبون الى الاشارة الى أن حكومة السيد سمير الرفاعي الثانية هي التي قدمت الموازنة لمجلس النواب في موعدها الدستوري وفق احكام الفقرة الاولى من المادة 112 من الدستور التي تنص على وجوب تقديم"مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور".

ويقول هؤلاء ان بالامكان مناقشة الثقة قبل الموازنة دون اي اشكاليات استنادا الى نص المادة (113) من الدستور التي توضح في هذا الخصوص على أنه "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة ، يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12 ـ 1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".

وقبل مناقشة الثقة جرى تاخير الموازنة الى حين تقديم الحكومة بيانها الوزاري ومن ثم بدىء مناقشة الموازنة في اللجنة المالية والاقتصادية لمدة تصل الى عشرين يوما وكانت اللجنة تنوي تقديم تقريرها وتوصياتها للمجلس الاسبوع القادم لاطلاق ماراثون المناقشات النيابية بشأنها.

وكانت اللجنة المالية النيابية شرعت في التاسع من شهر كانون الثاني الماضي بعقد اجتماعاتها لمناقشة الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ,2011



التاريخ : 02-02-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش