الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أقر عددا من القوانين:مجلس الاعيان يقر رفع ضريبة المبيعات الى 16 بالمئة

تم نشره في الثلاثاء 30 آذار / مارس 2004. 03:00 مـساءً
أقر عددا من القوانين:مجلس الاعيان يقر رفع ضريبة المبيعات الى 16 بالمئة

 

 
الرفاعي: المجلس قام بواجبه التشريعي والرقابي على أكمل وجه

عمان- الدستور- تيسير النعيمات:
وافق مجلس الاعيان على مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2004 كما ورد من مجلس النواب حيث تم رفع نسبة الضريبة من 13% الى 16%
وخلال الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة رئىس مجلس الاعيان زيد الرفاعي وحضور رئىس الوزراء وهيئة الوزارة تلا الامين العام للمجلس الدكتور خلف الهميسات نص الارادة السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الخميس الموافق للاول من شهر نيسان المقبل.
وفي نهاية الجلسة القى رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي كلمة قال فيها: انه بصدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الاولى لمجلس الامة الرابع عشر في موعدها الدستوري اسمحوا لي ان نستعرض معا انجازات مجلس الاعيان خلال هذه الدورة وبخاصة ان المجلس كان قد تعهد في رده على خطاب العرش السامي بين يدي سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بان يكون مجلسا متميز الاداء قائما بواجبه التشريعي والرقابي على اكمل وجه ومتعاونا مع مجلس النواب الموقر وداعما للحكومة ومعينا لها في وضع خططها الشاملة وتنفيذ برامجها الوطنية لتحقيق التغيير الايجابي الذي ينشده جلالة سيدنا حفظه الله.
لقد كان اداء مجلس الاعيان خلال هذه الدورة مميزا فعلا حيث ناقش المجلس اربعين قانونا فاقر منها اثنين وثلاثين قانونا كما وردت من مجلس النواب الموقر وادخل تعديلات على ثمانية قوانين واعادها الى مجلس النواب0 وبالاضافة الى دراسة مشروعات القوانين واقرارها كان للمجلس ولجانه جميعها نشاطات متعددة، فقد التقى المجلس دولة رئيس الوزراء في جلسة خاصة لبحث عدد من السياسات والتوجهات العامة كما التقت اللجان مع عدد من السادة الوزراء ومع عدد من السادة المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الرسمية للتباحث في عدد من الامور التي تهم المواطنين وشارك السادة اعضاء المجلس في العديد من الندوات وقاموا بالقاء المحاضرات وبزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات العامة والتقوا فعاليات المجتمع المدني.
وعلى صعيد النشاط البرلماني الخارجي شارك مجلسكم الموقر في عدد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات البرلمانية العربية والدولية كما استضاف مجلسكم عددا من الوفود التي تمثل مجالس الاعيان والشورى في عدد من الدول الشقيقة والصديقة0
ان ما اتصفت به هذه الدورة من تميز في الاداء قد تحقق بفضل عطائكم وجهودكم وتعاونكم المستمر ايها الاخوة والاخوات ونتيجة التنسيق والتشاور وتبادل الرأي مع مجلس النواب الموقر والحكومة الرشيدة وقد كان حادينا في ذلك كله رؤى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده ومساعيه المخلصة الدؤوبة من اجل مواصلة النهوض بالاردن وتحقيق التنمية الشاملة وبما يعود بالخير على الشعب الاردني النبيل0

الاخوات والاخوة الاكارم..
نعاهد جلالة سيدنا على المزيد من البذل والعطاء والعمل الجاد الدؤوب المخلص مستنيرين برؤى جلالته ساعين لتحقيق طموحاته مبتهلين الى المولى العلي القدير ان يحفظ جلالة قائدنا ورائدنا وراعي مسيرتنا بكل خير وان يبقيه عزا وذخرا وسندا للاردن الغالي وللشعب الاردني الوفي ولامتيه العربية والاسلامية والى المزيد من البذل والعطاء والانجاز في الدورات القادمة باذن الله0
وعبر رئيس الوزراء فيصل الفايز عن شكره وتقديره لمجلس الاعيان على تعاونه مع الحكومة بموضوع قانون الضريبة العامة على المبيعات ومجمل القوانين الاخرى0
وقال: ان دل هذا على شيء فانما يدل على المشاركة والتشاور بين المجلس والحكومة في كل ما من شأنه ان يخدم الوطن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه0
وكان المجلس قد وافق في جلسته على القانون المؤقت رقم 33 لعام 2003 قانون الودائع المجمدة وكما ورد من مجلس النواب، وجاء في الاسباب الموجبة للقانون ان المصلحة العامة استدعت بعد انتهاء الحرب العراقية ان تتخذ الحكومة اجراء استثنائيا بقصد حماية الجهاز المصرفي الاردني من اية اثار سلبية قد تنعكس عليه نتيجة للظروف الاستثنائىة التي سادت العراق الشقيق بعد انتهاء الحرب فعمدت الى وضع هذا القانون المؤقت وبصفة مستعجلة لتجميد اية ودائع موجودة في المملكة لدى اي جهة عامة او خاصة اذا كانت مملوكة لجهة حكومية غير اردنية للمحافظة على تلك الودائع وحماية مصالح الغير.
ونص القانون على انشاء صندوق ذي شخصية اعتبارية لادارة الودائع المجمدة والتصرف بها وفقا لاحكامه مع تضمينه نصا اخر يمنع الحجز على اموال الصندوق باي طريقة كانت وتضمن القانون حكما يقضي بحلول الصندوق محل المتضرر من مطالبة اي جهة او هيئة حكومية او غير حكومية اقليمية او دولية نتيجة الوفاء بالالتزامات المترتبة على الجهة الحكومية غير الاردنية تجاه المتضرر.
واعطى القانون مجلس الوزراء وحسب ما يراه مناسبا اتخاذ قرار بحل الصندوق وبأيلولة امواله الى الخزينة العامة، اذا اقتضت ذلك المصلحة الوطنية كما وافق المجلس على قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون المعدل لقانون الودائع المجمدة لسنة 2003 لدمجه في صلب القانون المؤقت السابق. ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم »39« لسنة 2003 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل كما ورد من مجلس النواب، حيث جاء في الاسباب الموجبة للقانون انه وضع بهدف الغاء التشوه الضريبي الناجم عن اعفاء الفوائد وارباح الودائع المستحقة لاي شخص او شركة لدى البنوك والشركات العالمية والتي لا تتعاطى بالفائدة اضافة الى تبسيط اجراءات تقدير الضريبة وتحقيق التوازن في المعاملة الضريبية ومعالجة الاثار السلبية على الخزينة العامة من التجنب الضريبي في قطاع الاستيراد وتحقيق العدالة الضريبية بين المستوردين ومعالجة الاختلالات الناجمة عن تقاضي ضريبة الابنية والاراضي من ضريبة الدخل ومعالجة التهرب من دفع الضرائب المستحقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وقرر المجلس الموافقة على القانون المؤقت رقم »50« لسنة 2003 قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات كما ورد من مجلس النواب وعلى القانون المؤقت رقم »55« لسنة 2001 قانون معدل لقانون مجلس النواب مع اجراء تعديل عليه.
كما وافق المجلس على القانون المؤقت رقم »62« لسنة 2001 قانون معدل لقانون سلطة المياه كما ورد من مجلس النواب.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش