الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عقدتها لجنة الحريات في نقابة المهندسين * ورشة عمل حول حيثيات وتطورات قانون الانتخابات

تم نشره في الخميس 20 أيار / مايو 2004. 02:00 مـساءً
عقدتها لجنة الحريات في نقابة المهندسين * ورشة عمل حول حيثيات وتطورات قانون الانتخابات

 

 
المشاركون يدعون الى قانون عصري تشارك في وضعه لجنة تفاهم وطني

عمان - الدستور - ايهاب مجاهد

اكد رئيس المجلس القضائي الاسبق فاروق الكيلاني عدم دستورية قانون الانتخاب رقم 24 لسنة 2001 لصدوره بموجب قانون مؤقت في غير حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير والتي نصت عليها المادة 94 من الدستور والتي خسرتها محكمة العدل العليا.
وقال الكيلاني امس في افتتاح ورشة عمل (قانون الانتخاب تطور ام تراجع) التي اقامتها لجنة الحريات في نقابة المهندسين بمجمع النقابات المهنية ان القانون يصادر حق التقاضي بمنعه الطعن في القرارات التي تصدر تطبيقا لاحكامه اذ نصت المادة (13) منه على اعتبار قرارات محكمة البداية في الفصل بالاعتراض على رفض طلب الترشيح قطعية الامر الذي لا يتلاءم مع التطور ولا مع النص الدستوري الذي يجعل المحاكم مفتوحة للجميع دون اية عقبات.
واضاف الكيلاني ان القانون اخل بمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة السادسة من الدستور لانه اذ يجيز ان يصوت الناخب في بعض الدوائر لمرشحين وفي بعضها الاخر لثلاثة وفي غيرها لاربعة او خمسة يكون قد ميز بين مواطن واخر.
واشار الى ان المادة الثامنة من القانون لم تضع شرطا لان يرشح ابن البادية نفسه ضمن دائرته الانتخابية لانه جاء مطلقا معتبرا ان تخصيص مقاعد معينة للبدو في القانون يتنافى واحكام المادة (6) من الدستور الذي لم يأخذ بهذا الاسلوب في التمثيل لتجنب التناحر والتصادم بين العشائر وعدم اظهار الفوارق مشيرا الى ان تحديد القانون مقاعد معينة للبدو يعاملهم كأنهم (اقلية) وهم ليسوا كذلك كما ان العشائر استقرت في المدن ولم يعد هناك (بداوة) بالمعنى الاجتماعي لهذه الكلمة.
واعتبر الكيلاني ان تخصيص القانون كوتا نسائية مخالف للمادة السادسة من الدستور لانه يمنحها امتيازا لا تتمتع به فئات اخرى.
وشدد على ان نظام الانتخاب الفردي ينسجم مع مبدأ الديمقراطية وتحقيق المساواة بين الافراد، معتبرا انه صورة حقيقية للديمقراطية لانه يقوم على مبدأ الانتخاب الحر المباشر فالناخب يختار مرشحه مباشرة بملء حريته في حين ان نظام الانتخاب بالقائمة يقوم الحزب فيه او التكتل بتحديد اسماء القائمة ويكون دور الناخب محدودا في انتخاب المجموعة الواردة في القائمة كما ان نظام الانتخاب الفردي يقدم الكفاءات ويتفق مع النظام النيابي.
نقيب المهندسين وائل السقا قال: ان المتتبع للحياة البرلمانية في الاردن يلمس الارتباك والتذبذب والتعطيل، وغياب التراكم والبناء الديمقراطي المطلوب لخلق وتنمية الوعي الديمقراطي في مسيرتنا.
واضاف: ان الناظر الى مجلس الامة الحالي يلحظ غيابا لمتطلبات العمل النيابي، التشريعي، الرقابي، القادر على تحمل مسؤوليات وطنية عامة.
وعليه فلا نجد ان من الصواب ان يقوم هذا المجلس بتشريع قانون الانتخابات العامة، فالنتيجة ان المجلس سيخطط لنفسه ويعمل للقانون الذي يريده، ويخدم مصالحه هذا عدا عن استجابته لرغبات وضغوطات السلطة التنفيذية دون صعوبة تذكر، وفي نهاية الامر سنقع في حلقة مفرغة من اصدار للقانون الى اجراء تعديلات وقتية عليه وبما يحقق اهواء ومصالح فئة في مواجهة فئة اخرى وهكذا.
واضاف ان الحكومات المتعاقبة اقدمت على اصدار قوانين الانتخابات تباعا دون التشاور مع القوى والاحزاب والفعاليات السياسية وترك هذا الامر تأثيرا سلبيا على الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية في بلدنا لذا لا بد من اعداد قانون انتخاب عصري تقوم على وضعه لجنة تفاهم وطني تمثل بها السلطتان التنفيذية والقضائية والاحزاب والقوى السياسية بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني.

رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين المهندس ميسرة ملص قال: ان القانون الذي نناقشه اليوم يعد من اهم القوانين المتعلقة بحقوق المواطن الاساسية وباستعراض الانتخابات النيابية التي جرت في المملكة منذ نشأتها نرى بانها جرت بناء على قوانين مؤقتة وضعتها الحكومات المتعاقبة واجرت الانتخابات بموجبها وهذا يجعلنا نتساءل بانه كيف لمجلس نيابي (اي مجلس) جاء اعضاؤه الكرام بموجب قانون مؤقت اعد من قبل الحكومة ان يعمل على اصدار قانون يخالف روح القانون الذي جاء بموجبه.

شرح صورة
من ورشة عمل قانون الانتخابات
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل