الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اعتبرت ان تنظيم قطاع السياحة قد يكون مؤلما * بوران : قرار رفع الكفالة على وكلاء السياحة والسفر نهائي ولا رجعة عنه

تم نشره في الاثنين 19 كانون الثاني / يناير 2004. 02:00 مـساءً
اعتبرت ان تنظيم قطاع السياحة قد يكون مؤلما * بوران : قرار رفع الكفالة على وكلاء السياحة والسفر نهائي ولا رجعة عنه

 

 
عمان- بترا:
اكدت وزير البيئة ووزير السياحة والاثار الدكتورة علياء حاتوغ بوران ان قرار رفع الكفالة على وكلاء السياحة والسفر قرار نهائي ولا رجعة عنه 0
وقالت بوران في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية ان القرار اتخذ بعد دراسة مستفيضة وبعد ان اوصت به لجنة السياحة التي تضم في عضويتها جميع الفعاليات السياحية0
واشارت الى ان القرار سيطبق نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل0
واوضحت ان رفع الكفالات للوكالات المصدرة للسياحة من 40 الف دينار الى 50 الف دينار ليس ارتفاعا كبيرا يستدعي استياء الوكلاء مؤكدة ان هذا المبلغ لا زال في الحدود الدنيا للكفالات قياسا بالدول المجاورة »فهي في مصر على سبيل المثال 100 الف دولار«.
واكدت ان القرار يهدف الى تنظيم كل الفعاليات السياحية وبشكل خاص وكلاء السياحة تمهيدا لمرحلة مهمة مقبلة وهي تحرير الخدمات والسياحة احداها عام 2005 حسب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي سيكون من نتائجها السماح للشركات السياحية العالمية مزاولة النشاط السياحي في الاردن وان ذلك سيستقطب شركات عملاقة تعمل وفق اسس تجارية قد يكون من نتائجها القضاء على عدد ليس قليل من وكالات السياحة والسفر الصغيرة 0 ولم تخف وزير السياحة ان تنظيم قطاع وكلاء السياحة قد يكون مؤلما وان نتيجته قد تؤدي الى اختفاء عدد لا يستهان به من تلك الوكالات التي يبلغ عددها ما بين 350 الى 400 وكالة الا انها اكدت ان النتائج ستنعكس ايجابا على المصلحة الوطنية وعلى قطاع السياحة الذي يعد رافدا مهما من روافد الوطن0
واشارت الى اهمية اندماج الوكالات الصغيرة لتكوين شركات كبيرة تستطيع المنافسة والصمود وفق اسس علمية ومدروسة في مرحلة الانفتاح السياحي المقبلة.
وقالت ان تنظيم قطاع وكالات السياحة والسفر يستدعي كذلك التأكيد على التخصص والفصل بين مستقدمي السياحة ومصدري السياحة »السياحة الطاردة« ومكاتب التذاكر لان ذلك لا يصب في مصلحة قطاع السياحة.
واعتبرت في ردها على سؤال حول الاتحاد المزمع الاعلان عنه قريبا والذي سيجمع كل الجمعيات العاملة في القطاع السياحي ان اقامة غرفة سياحية تضم جميع الفعاليات السياحية على غرار غرف التجارة والصناعة سيكون مجديا في الوقت الحالي.
وحول شمول هيئة تنشيط السياحة من ضمن المؤسسات التي تخضع للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة قالت بوران ان المشاورات لا زالت مستمرة مع الديوان حول الية العمل سيما وان التدقيق كان يتم من خلال مراقب مالي منتدب من وزارة المالية.
واضافت ان الهيئة تتمتع بالاستقلالية وان التدقيق المحاسبي سيتم بحسب النظام الداخلي والنظام المالي للهيئة وليس له علاقة بالسياسات التسويقية مشيرة الى ان المردود التسويقي لا يكون غالبا انيا وانما مستقبلي خاصة عند طرق سوق سياحي جديد.
واكدت اهمية تقديم الدعم للقطاع الخاص واعطائه دورا اكبر لانه اقدر من الحكومة على الترويج السياحي مشيرة الى ان خمسة ملايين دينار حصة الحكومة في موازنة الهيئة لا يعتبر مبلغا كبيرا في ظل المعطيات السياسية الراهنة والتي تمر بها المنطقة وقياسا بما تنفقه دول العالم على الترويج السياحي.
واشارت الى ان الترويج للمنتج السياحي الاردني يحمل خصوصية تفرضها خصوصية المنتج الذي يعتبر منتجا راقيا يخاطب العقل والفكر وطبقة معينة من البشر وان هذه المعطيات تحتم زيادة حصة الحكومة في موازنة هيئة تنشيط السياحة لتستطيع طرق ابواب سياحية جديدة تتناسب وتلك الخصوصية.
ودللت وزير السياحة على خصوصية المنتج السياحي الاردني بالاشارة الى ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الصين قبل عامين فتحت الباب امام الاردن ليكون واحدا من 24 بلدا على مستوى العالم لاخذ حصة ولو بسيطة من 180 مليون سائح صيني يغادرونها بقصد السياحة الى العالم.
وبينت ان تلك الخطوة بحاجة الى متابعة حثيثة ومستمرة لتحقيق المردود المتوقع اضافة الى السوق الكوري الذي يعتبر سوقا واعدا بالنسبة للاردن وان هناك حوالي 30 مليون مواطن كوري كاثوليكي ملتزم قد يرغب عددا منهم بزيارة موقع المغطس والاماكن الدينية في الاردن.
كما اشارت الى التجربة الجيدة مع السوق الهنغاري والذي بدأت اثارها تظهر ايجابا على حركة التوافد السياحي من هذا البلد.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل