الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وقف دمج دائرة اللوازم: دائرة العطاءات الحكومية تطرح مشروعات بكلفة 120 مليون دينار

تم نشره في الأربعاء 25 أيلول / سبتمبر 2002. 03:00 مـساءً
وقف دمج دائرة اللوازم: دائرة العطاءات الحكومية تطرح مشروعات بكلفة 120 مليون دينار

 

 
عمان - بترا - من مازن النسور - قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس يحيى الكسبي ان كلفة المشروعات التي طرحتها الدائرة منذ بداية العام الحالي بلغت حوالي120 مليون دينار.
واضاف في حديث لوكالة الانباء الاردنية ان اهم هذه المشروعات تعود الى سلطة المياه وكلفتها حوالي 73 مليون دينار ووزارة الاشغال العامة والاسكان وكلفتها حوالي 28 مليون دينار مشيرا الى ان اكبر هذه المشروعات في منطقة العقبة الاقتصادية.
وقال ان كلفة مشروعات وزارة التربية بلغت حوالي 5ر3 مليون دينار معظمها لتنفيذ مدارس في مناطق مختلفة بالمملكة وتوزعت بقية المشروعات على العديد من الدوائر والمؤسسات كالتدريب المهني ومؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وسلطة الطيران المدني وسلطة وادي الاردن ووزارات الداخلية والصحة والسياحة والتخطيط.
وحول موضوع الاوامر التغيرية اي شيء يطرأ على العطاء ومخططاته ولم يكن موجود اصلا بالعطاء قال المهندس الكسبي ان مديرية الاوامر التغيرية التي تم استحداثها مؤخرا في دائرة العطاءات الحكومية ستعنى بهذا الموضوع وستكون مسؤولة عن جميع الاوامر التغيرية التي تصدر على جميع المشروعات لمتابعتها في جميع المراحل.
وبين ان هناك مشروعات ستطرح قريبا تعود ملكيتها الى وزارتي الطاقة والمياه على نظام البناء والتشغيل ثم التمليك وهو نظام يكون فيه التمويل من قبل المستثمر والتشغيل من قبل الجهة التي ستتملكه مستقبلا ويسمى هذا النظام »البي او تي« ويطبق لاول مرة في الاردن مشيرا الى ان تطبيق هذا النظام في تنفيذ المشروعات يساعد في جذب المستثمرين ويبعدنا عن مسألة البحث عن التمويل التي عادة تعيق تنفيذ المشروعات الكبيرة وبالنهاية تعود ملكية هذه المشروعات الى الحكومة بعد ان يسترد المستثمر رأس ماله وارباحه من التشغيل.
واكد ان تنفيذ المشروعات طبقا لهذا النظام تتم حسب الاصول ومن خلال نظام المشاريع الحكومية الا ان الفرق يكمن في كيفية ادارتها ومدة الاستئجار وقيمته مبينا ان مشروعات الخربة السمراء ومد انبوب الغاز من مصر وبناء وزارة الخارجية جاءت على هذا النظام.
وفيما يتعلق بمشروع دمج دائرة العطاءات الحكومية بدائرة اللوازم العامة اكد المهندس الكسبي ان هذا المشروع اوقف لان ذلك لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع حيث لكل دائرة اختصاصها الا ان مجلس الوزراء ارتأى تشكيل لجنة لتنظيم قطاع المشتريات سواء للوازم او للاشغال الحكومية وتتولى رسم السياسات العامة والمبادىء الاساسية للمشتريات الحكومية والرقابة والتسريع ولا تتدخل في موضوع التنفيذ.
وحول موضوع دراسة التقييم البيئي لاستخدام مادة الفحم البترولي من قبل شركة مصانع الاسمنت الاردنية قال ان دائرة العطاءات يقتصر دورها على تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لهذه الدراسة بحيث يتم احالة العطاء على افضل العروض المقدمة من هذه الشركات مشيرا الى ان الموضوع الان في مراحلة النهائية لتقييم العروض وتأهيل الشركات المتقدمة والمتخصصة والتي بلغ عددها ثماني شركات.
واكد المهندس الكسبي ان هناك لجنة تم تشكيلها لمتابعة موضوع الاستثمار في قطاع الاسكان من المعنيين في هذا القطاع.
وبين انه تم ترخيص العديد من الشركات العاملة في هذا المجال والدائرة بصدد عمل الية لمراقبة انشاء المشروعات الاسكانية بحيث تكون حسب المواصفات الفنية وكودات البناء مع التركيز على ناحية الامان عند البناء سيما ان هناك الكثير من الاعتداءات على هذا القطاع من قبل اشخاص غير مؤهلين وغير مصنفين.
واكد انه سيتم تعديل تعليمات وتشريعات التصنيف والتأهيل لمواكبة التطور في هذا القطاع مؤكدا ان التعديلات ستتصف بالمرونة وخاصة فيما يتعلق بالشروط التي تفرض على المقاول. كما ستركز على اداء المقاول وامكانيته في التنفيذ حتى لا يكون هناك اي تعثر في تنفيذ المشروعات المختلفة.
ودعا المهندس الكسبي الى ضرورة ائتلاف شركات المقاولات ليصبح هناك شركات كبرى قادرة على مجابهة الظروف وقادرة على المشاركة في عملية التنمية التي تنفذها الحكومة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش