الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«قانونية النواب» تقر «التنفيذ الشـرعي»

تم نشره في الثلاثاء 2 نيسان / أبريل 2013. 03:00 مـساءً
«قانونية النواب» تقر «التنفيذ الشـرعي» و«الـطـاقـة» تـبـحـث الـمـشـروع الـنـووي

 

عمان - الدستور - حمزة العكايلة

أقرت اللجنة القانونية النيابية قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب مصطفى ياغي وحضور عدد من القضاة والمحامين الشرعيين المختصين بعد أن أجرت عددا من التعديلات المناسبة على مواده.

وقال ياغي إن هذا القانون جاء لمواكبة التطورات ومعالجة الإختلالات والسلبيات في قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006 وتعديلاته، موضحا أن مشروع القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية ويعالج بشكل اكبر آليات دفع الحقوق المحكوم بها للزوجة ومعالجة موضوع السندات والاتفاقات التي تتم بين طرفي العلاقة دون وجود خصومة في المحاكم وبما ينسجم مع نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري، مبيناً انه سيتم عرض مشروع القانون على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

من جهتها، عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعا برئاسة النائب عدنان السواعير وحضور وزير النقل الدكتور نضال القطامين وعدد من موظفي المطار المضربين عن العمل.

وقال السواعير إن الهدف الأساسي للقاء الموظفين هو الوصول الى حلول شاملة لمشكلتهم، موضحا أن اللجنة استمعت لهم وعن الضغوط التي تم ممارستها عليهم لإنهاء خدماتهم خاصة بعد إتمام اتفاقية خصخصة المطار، مبينا أن اللجنة تناولت مطالبهم ومنها إعادة النظر بقرار الاستيداع وتقاعدهم المبكر وصرف تعويضاتهم ومكافآتهم التي لم يحصلوا عليها وشمولهم بالضمان الاجتماعي.

كما التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب محمد عشا الدوايمة عددا من الخبراء والمختصين بالشأن النووي.

وقال الدوايمة إن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر الحضور حول جدوى إنشاء المفاعلات النووية في الأردن وآثارها البيئية والاقتصادية على الصالح العام، مشددا بذات الوقت على أن مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار.

وأكد على أن الصالح العام هو أساس عمل اللجنة دون تحيز لأي طرف كان، مضيفاً ان اللجنة بصدد توجيه دعوة لممثلي هيئة الطاقة النووية لحضور اجتماعات اللجنة المقبلة بهدف الاستماع لوجهات نظرهم حول ملف المشروع النووي.

وواصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عدنان السواعير وحضور مقرر لجنة العمل النائب نجاح العزة ووزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 .

وقال النائب السواعير إن اللجنة أقرت في اجتماعها الذي يأتي ضمن برنامج اجتماعاتها اليومي الفصل الأول من القانون المؤقت والمتضمن سبع مواد مبينا أن اللجنة جادة في الوصول لقانون فاعل يخدم جميع فئات المجتمع الأردني.

ووسط مطالب بشمول كافة القطاعات المعنية بقانون الضمان ومنها غرفة تجارة الأردن، استمع الحضور لشروحات قدمتها مدير عام مؤسسة الضمان حول إقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بالعاملين، وقدمت نصوصاً مقترحة لبعض مواد القانون خاصة المادة (3).

من جهة أخرى، التقى رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى ياغي بدار مجلس النواب أمس وفدا طلابيا هولنديا من جامعة ايراسموس روتردام، جرى خلاله تناول العديد من الموضوعات لا سيما البرلمانية منها حيث قدم ياغي عرضا موجزا للدور الذي يضطلع به مجلس النواب على المستويين التشريعي والرقابي، مبيناً طبيعة العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واوضح آليات عمل المجلس في تلقيه لمشاريع القوانين وكيفية تناولها وإحالتها للجان المختصة لمناقشاتها وإقرارها، مبينا بالوقت نفسه عدد اللجان النيابية الدائمة وتلك المؤقتة والخاصة وغايات تشكيلها.

وأشار ياغي الى مسيرة الإصلاح السياسي التي عبرتها المملكة منوها، إلى التعديلات الدستورية وما استحدث من هيئات بناء عليها لا سيما الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية وأخرى جاءت لتخدم الغاية نفسها.

وعلى صعيد نيابي آخر وجه النائب محمد فلاح العبادي سؤالا إلى رئيس الوزراء طالب خلاله بكشف يتضمن عدد مدراء الدوائر ومدراء المكاتب في أمانة عمان الكبرى ومؤهلاتهم العلمية وتاريخ تعيينهم بالإضافة لكشف آخر عن المدراء التنفيذيين ونواب مدير المدينة، ومؤهلاتهم العلمية وتاريخ تعيينهم.

التاريخ : 02-04-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش