الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نفي تشكيل لجنة لتعديل استقدام العمالة الاسيوية * اعلان تعديلات نظام مكاتب استقدام واستخدام غير الأردنيين نهاية الشهر الحالي

تم نشره في الخميس 27 أيلول / سبتمبر 2007. 02:00 مـساءً
نفي تشكيل لجنة لتعديل استقدام العمالة الاسيوية * اعلان تعديلات نظام مكاتب استقدام واستخدام غير الأردنيين نهاية الشهر الحالي

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي
نفى مدير مديرية استقدام الوافدين في وزارة العمل أمجد وشاح ما تردد من انباء عن تشكيل لجنة لدراسة تعديلات مقترحة على استقدام العمالة الوافدة الآسيوية ، قائلا ان هناك التباسا قد حصل حيث ان مسودة التعديلات المقترحة التي تعمل عليها الوزارة حاليا هي تلك المتعلقة بنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين في المنازل. واوضح وشاح في تصريح ل" الدستور" انه من المتوقع الاعلان عن تلك التعديلات نهاية شهر ايلول الجاري حيث يجري العمل حاليا على مراجعتها ودراسة بعض بنودها بمساعدة خبير اجنبي تم الاستعانة به لاقرار الصيغة النهائية لها ليصار لاحقا الى إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية .
وكان من المفترض أن تنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية قبل نحو شهرين ، لكن قرار وزارة العمل الاستعانة بخبراء دوليين لدراسة مدى مواءمتها مع معايير العمل الدولية أخر إقرارها بصيغتها النهائية. وحول البند المتعلق باقتراح فرض تقديم كفالة بنكية أو عدلية على أرباب الأسر الراغبين بتشغيل عاملات في منازلهم الذي تضمنته مسودة تلك التعديلات بين وشاح"ان هذا البند تحديدا يخضع لدراسة متانية بالتعاون مع الخبير الدولي ، اضافة الى الجهات الأخرى المعنية التي جرى اشراكها والتعاون معها في صياغة التعديلات اياها وهي نقابة استقدام واستخدام عاملي المنازل من غيرالأردنيين ، وصندوق الأمم المتحدة الأنمائي للمرأة ( اليونيفم )". وكانت التعديلات التي جمدت مؤقتا من قبل وزارة العمل قبل نشرها في الجريدة الرسمية ، الغت اقتراحا بفرض كفالة بنكية على أرباب المنازل الراغبين باستقدام خادمات واكتفت بالكفالة العدلية. وتشترط التعديلات الجديدة ، التي ما تزال قيد الدراسة على أصحاب العمل تقديم شهادة بنكية تفيد بأن أجور العامل ستدفع في حساب خاص به شهريا.
وتلغي التعديلات المقترحة ، شرط مصادقة سفارة دولة العامل الوافد على عقد عمله ، لكنها تطلب موافقة وزارة العمل على التنازل عن عاملة المنزل لصالح رب عمل آخر وفق نموذج خاص يضمن حقوق الأطراف كافة.
كما تدرس وزارة العمل في التعديلات المقترحة تنظيم حملات للإطلاع على واقع العاملات في المنازل للحد من التجاوزات التي يتعرضن لها. وتنص التعديلات المقترحة على وضع وإعداد استبانة خاصة لظروف تشغيل العاملات في المنازل ، على أن يتم تعبئتها عبر فرق مختصة تنفذ زيارات ودية للأسر التي تشغل عاملات.
وفي خطوة تستهدف مواجهة تكرار المخالفات التي ترتكبها مكاتب الاستقدام شددت التعديلات المقترحة من العقوبات بحق تلك المكاتب لتصل إلى حد الإغلاق النهائي.
وتنص المسودة على وقف العمل بترخيص المكتب مدة شهر واحد حال ثبوت ارتكابه مخالفة لأول مرة ، على أنها تفرض وقف عمل المكتب ثلاثة أشهر في حال ثبت أنه ارتكب مخالفة آخرى خلال فترة سنة من المخالفة الأولى.
وتقضي التعديلات المقترحة بإغلاق المكتب إذا ارتكب مخالفة جديدة (ثالثة) خلال مدة سنة من آخر مخالفة ، كما أنها تعطي للوزير الحق في إغلاق المكتب من دون انذار والغاء ترخيصه إذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.
ومع تواصل تسجيل شكاوى من مواطنين على مكاتب غير مرخصة تعمل في استقدام واستخدام العاملين في المنازل نصت مسودة التعديلات المقترحة على تنفيذ حملة واسعة لضبط هذه المكاتب. وتقوم الحملة على متابعة إعلان المكاتب عبر الصحف المحلية ومن خلال المعلومات المقدمة من النقابة ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإغلاقها.
وفي مواجهة استمرار عمل المكاتب غير المرخصة تقترح مسودة التعديلات الطلب من دائرة المطبوعات والنشر مخاطبة الصحف بضرورة عدم نشر أي إعلان من أي مكتب أو جهة من دون موافقة الوزارة والإشارة في الإعلان إلى رقم رخصة المكتب.
ولتنظيم العلاقة بين أرباب الأسر وأصحاب المكاتب حددت التعديلات أتعاب المكتب بنسبة 12% من مجموع قيمة الأجور الواردة في العقد وبما لا يزيد على أجور اثني عشر شهراً. بيد أن التعديلات اشترطت أن لا يتم استيفاء هذا البدل الا بعد استكمال إجراءات تصريح العمل والإقامة السنوية للعامل. وللحد من مخالفات المكاتب وضمان حقوق العاملات وأرباب الأسر نصت التعديلات المقترحة على رفع الكفالة المالية للمكتب إلى 60 ألف دينار ، والزمت المكاتب بتزويد وزارة العمل بالمعلومات الكاملة عن نشاطاته وأعماله دورياً وفق ما يقرره الوزير.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل