الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يستنكر اقرار «الكنيست» قانونا يمنع رفع الأذان

تم نشره في الاثنين 13 آذار / مارس 2017. 01:00 صباحاً

عمان- الدستور-  مصطفى الريالات

استنكر 45 نائباً، أمس قرارا للبرلمان الإسرائيلي «الكنيست» تم بموجبه اقرار بالقراءة التمهيدية قانون منع رفع الأذان بمكبرات الصوت في مساجد فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القدس، داعين الأسرة الدولية والمجتمع الدولي والمنظمات الإسلامية إلى الوقوف صفاً واحداً لإفشال المخطط الإسرائيلي الذي يحارب الإسلام والمسلمين.

وفيما واصل المجلس عقد جلسات تشريعية للاسبوع الثاني على التوالي، اقر النواب قانونين معدلين لبراءات الاختراع ومشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 .  

ووافق النواب على مدى جلستين عقدهما أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة على القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2001 « القانون المعدل لقانون براءات الاختراع ومشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع .

ويمنح القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2001 « القانون المعدل لقانون براءات الاختراع براءة الاختراع للمخترع أو لمن تؤول إليه ملكية البراءة، واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك يكون الحق في البراءة لهم جميعا شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك، اما إذا توصل إلى الاختراع أشخاص عدة وكان كل منهم مستقلا عـن الآخر يكون الحق فـي البراءة للأسبق فـي إيداع طلبه لدى المسجل.

وتمنح براءة الاختراع لصاحب العمل إذا كان الاختراع الذي توصل إليـه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامـل فـي سـبيل التوصل إلى هـذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو اعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه، وذلـك ما لم يتفق خطيا على غير ذلك، فيما يكون الاختراع حقاً للعامل إذا كان الاختراع الـذي توصل إليه لا يتعلـق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً غير ذلك.

وبحسب الاسباب الموجبة، فقد جاء القانون المؤقت لتلبية التزامات الممكلة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية واعادة تنظيم العلاقة ما بين العامل (المخترع) وصاحب العمل بحيث تنسجم مع ما هو جاري العمل به في معظم التشريعات العالمية الحديثة التي عالجت هذه العلاقة ضمن قوانينها لكي يحمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وجذب الاستثمارات والحصول على التكنولوجيات المتطورة وتسهيل الحصول على عقود التراخيص للمصانع الاردنية وذلك من اجل رفع سوية الانتاج وتطويره وتقليل التكاليف نتيجة الحصول على اسرار المعرفة من وثائق براءات الاختراعات المسجلة في المملكة.

كما أقر المجلس في الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية مشروع قانون معدلا لقانون براءات الإختراع لسنة 2017 .

الذي يُنظم في وزارة الصناعة والتجارة تحت اشراف المسجل «سجل طلبات الاختراع والبراءات» تُدون فيه البيانات المتعلقة بطلبات الاختراع والبراءات وأسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما يطرأ عليها من اجراءات قضائية وتصرفات قانونية مع مراعاة ما ورد في عقد الترخيص من سرية، ويحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها وزير الصناعة والتجارة لهذه الغاية.

  وجاء مشروع القانون لتمكين الجمهور من الاطلاع على طلبات الاختراع المقدمة امام المسجل وحالتها القانونية التي وصلت اليها ولتجنب التعدي على حقوق الاخرين ممن تتشابه اختراعاتهم مع الاختراع مقدم الطلب ولتمكين طالب التسجيل من اجراء التصرفات القانونية على طلب الاختراع من نقل ملكية الطلب او رهنه او حجزه وغيرها من التصرفات القانونية الجائزة.

 في الجلسة المسائية شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون معـدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.    

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء لتنظيم ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الارصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني وفقا للمعايير والمقاييس الاردنية والاتفاقيات الدولية، ولتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الاجهزة المتعلقة بها ولتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية.

وفي الجلسة تساءل النائب خليل عطية عن مصير المذكرة النيابية المطالبة باصدار عفو عام. وقال ان الحكومة تقول ان المذكرة لم تتسلمها في اشارة الى حديث وزير الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني للتلفزيون الاردني والذي قال فيه « ان مذكرة العفو العام التي تبناها عدد من النواب لم تصل الحكومة بعد وأن المذكرة ما تزال في اللجنة القانونية داخل مجلس النواب ولم تناقش في مجلس الوزراء ولم تصله بعد ليتم التعليق عليها».

من جهته، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ردا على حديث النائب عطية ان المذكرة هي مقترح بقانون وهو معروض امام اللجنة القانونية النيابية.

وكان النائب صالح العرموطي هنأ الجندي احمد الدقامسة بمناسبة انتهاء مدة محكوميته وخروجه من السجن. واستذكر العرموطي حادثة استشهاد القاضي رائد زعيتر قبل ثلاث سنوات، مشيرا الى انها تتزامن مع خروج الدقامسة من السجن، كما استذكر حادثة تسليم الحكومة للمواطن اياد نجم لاميركيا.

كما هنأ النائب صداح الحباشنة الدقامسة بالخروج من السجن، مثلما بارك النائب خليل عطية الافراج عن الجندي احمد الدقامسة مهنئا نفسه والشعب الاردني بالافراج عنه.

ورفع عطية خلال جلسة النواب المسائية صورة للجندي الدقامسة ووالدته ووضعها على رأسه قائلاً «هذا احترام للدقامسة وامه».

وطالب الحكومة بتوفير الحماية له لانه مهدد من الصهاينة، ليرد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الحكومة لن تتوانى في الحفاظ عليه وان تقوم بدورها.

وتساءلت النائب وفاء بني مصطفى عن مصير التحقيقات بشأن عملية استشهاد القاضي رائد زعيتر.

وتحدث النائب محمد العتايقة عن الطريق الصحراوي واهمية منحه اولوية الصيانة، مطالبا الحكومة الاسراع بصيانة الطريق وانشاء مسرب للشاحنات الكبيرة.

وطالب النائب نواف نعيمات توضيح ما تم سرقته من سيارة الملحق الدبلوماسي في السفارة الاردنية في تل ابيب وكشف ملابسات الاعتداء على السيارة.

 

مذكرة:

في السياق استنكر 45 نائباً، قرارا للبرلمان الإسرائيلي «الكنيست» يقر بالقراءة التمهيدية قانون منع رفع الأذان بمكبرات الصوت في مساجد فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وشجبوا، في مذكرة إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وتبناها النائب خليل عطية، «الاستعلاء الإسرائيلي والتصعيد العنصري والاستفزازي الذي خالف قبل كل شيء الشرائع السماوية والمواثيق الدولية واتفاقية وادي عربة، كما جاء خرقا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية».

وأشادوا بالدور البطولي الذي يقوم به النائب العربي بـ»الكنيست» أحمد الطيبي في الدفاع عن المقدسات في الأقصى الشريف، لاسيما «قانون منع رفع الأذان».

ودعا هؤلاء النواب الأسرة الدولية والمجتمع الدولي والمنظمات الإسلامية إلى الوقوف صفاً واحداً لإفشال المخطط الإسرائيلي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش