الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خطة رقابية لخلو موسم الصيف السياحي من التشوهات

تم نشره في السبت 22 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 24 نيسان / أبريل 2017. 09:24 مـساءً
كتبت- نيفين عبد الهادي

 

مع بدء موسم الصيف السياحي تبدأ معه حالة سياحية مختلفة سواء كان من الإستعدادات التي تقترب من الأسواق العربية وتحديدا الخليجية منها كونها الأكثر اقبالا على السوق السياحي المحلي خلال هذا الموسم، فتتجه خطوات العمل السياحي نحو المهرجانات وسياحة العائلات، والمغامرات وغيرها من أشكال عوامل الجذب السياحي للسائح العربي وحتى المغتربين الأردنيين.

 ولعل أكثر ما يحتاجه القطاع السياحي برمته خلال هذه الفترة، وغيرها من الفترات هو موضوع الرقابة على المنشآت السياحية، ذلك أن هذا الجانب يرفع من سوية العمل السياحي برمته ويجعل منه أقوى وأقدر على المنافسة الاقليمية وحتى الدولية، سيما إذا كانت الرقابة تأتي من خلال وجود مؤسسات لهذه الغاية، اضافة لوجود مرجعيات واضحة ومحددة لاستقبال أي شكاوى سياحية وعلى مدار الساعة.

 لم تغفل وزارة السياحة والآثار هذا الجانب الهام بعملها، بل جعلته أساسا في كل خططها، فضلا عن كونها تمكنت من توحيد هذا الجانب وعدم تشتته، وتعدد الجهات الرقابية بحصر هذا الدور في وزارة السياحة فقط، حيث تم انشاء «وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية»، لتكون المرجعية الوحيدة بهذا الشأن والتي تم تشكيلها بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء، على الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة والآثار وترتبط بأمينها العام، وتضم في عضويتها كافة الجهات الرسمية المعنية في الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية، كون الوزارة هي المظلة والمرجعية لكافة فعاليات القطاع السياحي.

وسعيا من وزارة السياحة لجعل هذا الجانب ثقافة أكثر منه شعارات أو اجراءات أو حتى التزام دون قناعة، أصدرت مؤخرا دليلا ارشاديا يهدف الى تزويد مستخدميه من أصحاب المنشآت السياحية بمعلومات توضيحية حول أسس وآلية الرقابة والتفتيش المشترك على المنشآت السياحية والإجراءات التي تندرج ضمن اختصاص كافة الجهات المشاركة في أعمال «وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية»، وتتوافق مع كافة التشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول ترتيبات وزارة السياحة في الجانب الخاص بالرقابة، ونحن على مشارف بدء موسم الصيف السياحي، أكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عنّاب أن الدليل الذي تم إصداره لم يهدف فقط ليكون مرجعاً في آلية الرقابة على المنشآت السياحية، إنما أيضا ليتيح لأصحابها إجراء تقييم ذاتي تحقيقاً لمبدأ العدالة والنزاهة والشفافية وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية في عملية الرقابة لتجسيد شراكة حقيقية بين الجهات الرقابية ومقدمي الخدمة في هذه المنشآت، وبالتالي تنعكس على تقديم الخدمة السياحية المميزة لمرتادي هذه المنشآت.

وبذلك يشكل هذا الدليل خارطة طريق للجانب الرقابي على المنشآت السياحية، يرمي للرقابة، والتوعية والتثقيف، اضافة الى تقييم الذات الذي من شأنه أن يبعد أصحاب المنشآت عن أي ظلم أو تقييم غير عادل، وبالمقابل يضمن جودة الخدمات السياحية وتطويرها، وحتى التحفيز للاستثمار وسوق العمل في القطاع السياحي.

الدليل الذي يأخذ طابعا إجرائيا يضع خططا واضحة وعملية لعمل «وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية» ، اضافة لكونه يوضح أسس وآلية الرقابة على المنشآت السياحية، والتي تعتبر في المحصلة وزارة السياحة مرجعيتها النهائية.

وفي فلك هذه الاجراءات، تؤكد وزارة السياحة أن موضوع الرقابة مسيطر عليه، ويتم التعامل معه بأعلى درجات المسؤولية، وبشكل يحقق العدالة للجميع من أصحاب منشآت وسياح، ضمن أطر قانونية، سيما وأن معايير اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخالفات، واضحة، وتم الغاء الإزدواجية في متطلبات الرقابة والتفتيش بين المؤسسات الحكومية، بشكل نهائي وهناك اليوم زيادة التنسيق في تقديم التوجيه والمشورة من قبل الجهات الرقابية، الأمر الذي يلغي أي شكاوى سابقة من قبل أصحاب العلاقة نتيجة تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بالتفتيش عليها، وحتى عدم كفاءة التفتيش، وعدم الشفافية والوضوح في متطلبات الرقابة والتفتيش، كل هذه الأمور باتت واضحة وموحدة وتطبيقها أصبح ملزما رسميا ومن القطاع الخاص. 

وشددت وزارة السياحة والآثار على أنها ستكون متابعة لأداء المنشآت السياحية، بشكل تعاوني وتنسيقي، وصولا لموسم سياحي ناجح خال من أي تشوهات قد تحدثها بعض المنشآت بتجاوزات، مبدية استعدادها لاستقبال كافة الشكاوى والتعامل معها وفقا للتشريعات.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل