الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دائرة التحقيقات المالية: تحقق أم تحقيق

إ.د. سامر الرجوب

الخميس 1 حزيران / يونيو 2017.
عدد المقالات: 109


لطالما تكلمنا عن تعديل النظام الضريبي لمنع التهرب وكلما عُدل كنا نصطدم بالحقيقة المرة المتمثلة  بالفشل في التطبيق  نظرا لأن المتهربين ضريبيا لديهم كل الوسائل والطرق لتقديم ارباح  مزورة وخسارات لم تتحقق.
والخاسر الاكبر من التهرب والتزوير والتلاعب هو الخزينة العامة  وأما المتاثر الاكبر فهو المواطن الذي كان هو الملجأ الواضح للحكومة لحل مشاكل التهرب من ضريبة الدخل وأية اموال متحققة لصالح الخزينة.
لقد كان الحل الاسهل والاسرع للحكومة في غالب الاحيان ان تفرض ضريبة المبيعات المباشرة والتي يتحملها المواطن كاملة بسبب تهرب التجار منها ، كما لجأت الحكومة ايضا الى زيادة الرسوم على مختلف انواع البيوع والجمارك وغيرها لتعويض الهدر الحاصل في تحصيل الاموال المتحققة للخزينة.
ان مشروع نظام التحقيقات المالية هو الخطوة الصائبة في الاتجاه الصحيح و الذي سيكون ذراع الخزينة العامة في التحقق في جميع انواع الضرائب والرسوم والعوائد والارباح والفوائض،  ومشروع  النظام يهدف بمجمله الى محاربة كافة أوجه التهرب و تحقيق الامتثال القانوني و تعزيز الثقة في النظام الضريبي من خلال التدقيق  والتأكد من صحة التحققات المالية للإيرادات العامة سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية وفقاً للتشريعات المفروضة بموجبها.
وبهذا الوصف ستكون دائرة التحقيقات  اقرب الى مكتب تدقيق مالي لا يمتلك سلطة محددة لكنه يسلط الاضواء على النواقص والاخطاء المقصودة وغير المقصودة.        
«البقية ص22»

دائرة التحقيقات المالية: تحقق أم تحقيق


الفكرة رائدة وتحاكي بعض الممارسات المتبعة في بعض الدول لكن حصرها في دائرة ترتبط بمنصب وزير المالية لن يعطيها الاستقلالية المنشودة ولن يخرجها من الجو الحكومي البيروقراطي العام  كما أنه لا يحقق الحوكمة ، فلا يكفي ان نجمع موظفين من دوائر مختلفة لنقول فقط اننا انشأنا دائرة ناجحة.
سيكون حجم العمل عملاقا وسيتقاطع مع عمل دائرة الضريبة والجمارك وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والبنك المركزي وديوان المحاسبة ، ولا اعلم كيف ستفصل الادوار عن بعضها البعض.
ان اهداف دائرة التحقيقات المالية بشكلها الحالي الموضوع في النظام لا يتعدى هدف التحقق وليس التحقيق وهناك شتان بين الاثنين والنظام الموضوع لم يفرق بينهما كما هو واضح من عنوان مشروع النظام واسم الدائرة.
ولكي  نستطيع التصريح ان انشاء دائرة التحقيقات المالية ليست تكرارا لبعض المواد في قانون الضريبة يجب ان تكون جسما منفصلا عن وزارة المالية ويجب ان تعطى صلاحيات التحقيق بالاضافة الى التحقق والتنسيب بالاجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين.
ولابد من وضع خريطة وظيفية لدائرة التحقيقات توضح آلية عمل الدائرة والتقاطعات الوظيفية بينها وبين الجهات التي ذكرتها اعلاه والتفكير جديا بأتمتة جميع المعاملات والبيانات والوثائق والمستندات في مختلف دوائر ومؤسسات جمع وتحصيل الاموال العامة.
ان دائرة التحقيقات المالية ستكون ، إن اسست بعناية ، الذراع الاول للخزينة العامة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش