الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إعادة النظر بتحديد السرعة على الطرق

أحمد جميل شاكر

الأحد 30 تموز / يوليو 2017.
عدد المقالات: 1350

حتى الآن لا أعرف من هي الجهة التي تتولى عملية تحديد الحد الأعلى للسرعة على مختلف الطرق الخارجية والشوارع داخل المدن، لأنه لا يمكن في بعض الأحيان تنفيذها والعمل بها. 

للتوضيح نقول إنه على طريق عمان - جرش - إربد على سبيل المثال تجد يافطة تقول ان الحد الاعلى لسرعة المركبات الصغيرة هو 90 كيلومترا، لتكون المفاجأة ان يافطة اخرى بعد مسافة بسيطة تقول ان الحد الاعلى للسرعة هو 60 كيلومترا وانه لا يمكن عمليا تخفيف السرعة بشكل مفاجئ حيث تكون سيارة الدوريات الخارجية بالمرصاد.

في بعض الاحيان نجد ان تحديد الحد الاعلى للسرعة هو 100 كيلومتر غير منطقي؛ لأن الطريق يعاني من بعض العيوب الفنية الطارئة مثل: المطبات او الحفريات الجانبية. 

أحد المواطنين بعث للزاوية برسالة يقول فيها إن بعض المطبات الحديدية (CAT EYE) التي توضع على الطرق السريعة تتطلب من السائق اذا ما قرر المحافظة على سيارته من التكسير والخراب للمجموعة الأمامية لمركبته المرور فوقها بسرعة لا تتجاوز الـ 5-10 كيلومترات، واذا ما فعل ذلك قام بعض سائقي السيارات غير المكترثين بسلامة مركباتهم وسائقي الشاحنات بالتزمير والشتم في بعض الأحيان بسبب اجبارهم على تخفيف سرعتهم. 

من هنا نقول انه لا بد من تشكيل لجنة تضم مندوبين عن وزارة الاشغال العامة، والبلدية التي يمر الطريق فيها، وادارة السير، وادارة الدوريات الخارجية لإعادة النظر بواقع الحد الأعلى للسرعة لوسائط النقل الكبيرة او الصغيرة، اما بالزيادة او النقصان او التعديل المفاجئ للسرعات والتي يتوجب ان تكون تدريجية اي انه لا يجوز الانتقال من سرعة 90 كيلومترا الى ستين كيلومترا دون التدرج بحيث تصبح اولا 80 كيلومترا لمسافة معينة ثم 70 كيلومترا وصولا الى سرعة 60 كيلومترا.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش