الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لنخفض الضرائب

إ.د. سامر الرجوب

الخميس 31 آب / أغسطس 2017.
عدد المقالات: 105


هناك طرق كثيرة يمكن فيها اصلاح الاقتصاد بعيدا عن حصر التفكير في جانب واحد من المعادلة، فلقد لاحظنا مراراً تركيز الحكومات المتعاقبة على موضوع الضرائب كوسيلة لزيادة عوائد الخزينة والتخفيض من العجز متناسين تماما الاثار السلبية لزيادة الضرائب على الاقتصاد.
لقد سمعنا عن تغيير السياسة الضريبية بما لا يمس دخول محدودي الدخل والطبقة المتوسطة في محاولة من الحكومة لتقليل الاثر السلبي المتمثل في تآكل الدخل المتاح لتلك الطبقات، لكن اعتقد انه يجب تأجيل التفكير بأي اصلاح ضريبي ينتج عنه زيادة في معدلاتها سواء كانت شاملةً جميع الفئات في المجتمع أو فئة بعينها حتى يعود الاقتصاد الى صحته .
اذا كان ولابد من اصلاح ضريبي فإن الاصلاح المطلوب حالياً هو تخفيض معدلات الضريبة لا زيادتها لان ذلك سيعمل على تحفيز الاقتصاد ويزيد من الاقبال على شراء الاصول والمستهلكات ويرفع من الطلب الكلي ويدفع النمو، وفي النهاية ستزيد الحصيلة الضريبية نتيجة زيادة مستوى دخول الافراد والمؤسسات.
لقد أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بالاسراع في تحفيز الاقتصاد لا تثبيطه ومن البديهيات الاقتصادية التي يجب ان ينتبه لها صانع القرار في الحكومة ان تخفيض الضرائب وتخفيض اسعار الفوائد سيعمل على تحفيز الاقتصاد وغير ذلك يعتبر امراً غير مقبول.
إن معدلات النمو الحالية متواضعة ومؤشرات الاقتصاد الكلي ما زالت تتعافى ببطء وهي غير كافية حتى لاحداث نقلة نوعية فيه.
نعم نحن نحتاج الى اصلاحات هيكلية لكنها يجب ان تكون في اتجاه تخفيض الضرائب على المواطنين والمؤسسات الانتاجية أي تخفيض انتقائي على القطاعات التي تحدث فرقاً مثل القطاع الصناعي والاستهلاكي، كما يمكن ان يكون تخفيضاً ضريبياً شاملاً يشمل جميع القطاعات وفي كلتا الحالتين النتيجة ستكون ايجابية .
السياسة الضريبية لاي دولة في العالم هي سياسة غير ثابتة وتتغير مع تغير الاحوال الاقتصادية وتتجاوب عكسيا مع طبيعة الحالة ؛ ففي حالة الركود وارتفاع معدلات التضخم ( كما هي الحالة الان في الاردن) تُخفض الضرائب وفي حالة النمو المرتفع وانتعاش القطاعات الاقتصادية يمكن ان ترفع معدلاتها بشكل بسيط يقابله زيادة في الانفاق الحكومي.
إن تحفيز الاقتصاد يتطلب تخفيض الضرائب وتخفيض اسعار الفوائد وتشجيع الانتاج التصديري ومراجعة السياسة التمويلية التي تتبعها الحكومة وتفعيل السياسة النقدية وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش