الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تقرير: زيادة الاحتجاجات العمالية بنسبة «23%» في النصف الأول من العام الحالي

تم نشره في الخميس 7 أيلول / سبتمبر 2017. 12:00 صباحاً

عمان - الدستور - حمدان الحاج

أشار تقرير الاحتجاجات العمالية للنصف الأول من عام 2017  الى أن الاحتجاجات العمالية ازدادت بنسبة 23% عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2016، حيث بلغ عددها 128 احتجاجاً عمالياً، مقارنة مع 104 احتجاجات في النصف الأول من عام 2016. وأضح التقرير أن نسبة الاستجابة لمطالب المحتجين بلغت 3% فقط من مجمل الاحتجاجات بواقع 4 احتجاجات فقط. 

وبين التقرير الذي أصدره مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن سوق العمل الأردني ما زال يعاني من فجوات كبيرة في تطبيق معايير العمل اللائق والمبادىء والحقوق الأساسية في العمل بمختلف أبعادها ومؤشراتها، من حيث التشريعات والسياسات والممارسات، سواء من حيث توفير فرص العمل الكافية واللائقة، وتوفير كافة أشكال الحماية الاجتماعية للعاملين وتمكين كافة العاملين من ممارسة حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي حول كافة السياسات التي تمس مصالح مختلف اطراف الانتاج، والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري في العديد من قطاعات العمل، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة وفق مختلف المعايير، وحماية كافة الفئات المهمشة في سوق العمل من أطفال ونساء وأشخاص ذوي اعاقة. 

وأوضح التقرير أن (52%) من الاحتجاجات العمالية التي جرت خلال النصف الأول من العام 2017 نفذها عاملون في القطاع الخاص، ما مجموعه 67 احتجاجاً، فيما نفذ العاملون في القطاع العام (40%) من مجمل الاحتجاجات وبواقع 51 احتجاجا، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا 10 احتجاجات وبنسبة (8%) من مجموع الاحتجاجات العمالية. 

وأشار التقرير الى  أن الاعتصامات العمالية كأحد أشكال الاحتجاجات العمالية شكلت (70%) من مجمل الاحتجاجات العمالية اذ بلغ عددها 90 اعتصاماً عمالياً، أما الإضرابات العمالية فقد شكلت ما نسبته (18%) من مجمل الاحتجاجات العمالية، اذ بلغ عددها  (23) إضراباً عمالياً، أما التهديدات بإجراءات احتجاجية عمالية فقد بلغت نسبتها (8%) بواقع 10 تهديدات، تلاها التهديدات بإيذاء النفس او الانتحار، فقد بلغ عددها 5 حالات بنسبة (4%).

وأوضح التقرير أن العديد من العاملين في الأردن ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة، حيث تدني معدلات الأجور، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة لدى فئة الشباب، وغياب الأمان والاستقرار الوظيفي، والعمل لساعات طويلة، وغياب الحماية الاجتماعية وانتشار الانتهاكات التي تمس حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية، نتيجة ضعف تطبيق التشريعات والسياسات الأردنية الخاصة بالعمل، وعدم مواءمة بعضها مع الحدود الدنيا من معايير العمل الدولية.

وفي ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العاملون تعددت الأسباب التي نفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية لتشمل المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات، وتحسين المنافع والحوافز للعاملين، والاعتراض على الفصل من العمل، والمطالبة بالتثبيت في العمل، إلى جانب أسباب أخرى.  

وبين التقرير أن غالبية الاحتجاجات العمالية نُفذت من قبل فئات عمالية لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظمها، حيث بلغت نسبتها 75% بواقع 96 احتجاجاً، فيما نفذت النقابات العمالية ولجانها (الرسمية، المستقلة) 18 احتجاجاً بنسبة 14%، أما النقابات المهنية فقد نفذت ما نسبته 3% من الاحتجاجات بواقع 4 احتجاجات، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا ما نسبته 8% بواقع 10 احتجاجات من مجموع الاحتجاجات.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل