الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العمالة الوافدة «الطاسة ضايعة»

د. حسين العموش

الخميس 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017.
عدد المقالات: 46

فجر وزير العمل قنبلة من العيار الثقيل عندما اعلن عن وجود ثمانمئة الف عامل وافد دون تصريح عمل، ما يعني ان حالة الانفلات في تصاريح العمل تشكل نسبة كبيرة جدا بين العمال الوافدين.

لو افترضنا ان عدد العمال الوافدين العاملين في المملكة يصل الى مليون ونصف المليون، فيكون بذلك اكثر من نصفهم بلا تصاريح رسمية .

شكرا لشفافية ووضوح وزير العمل علي الغزاوي، لكن السؤال الكبير هو: من يتحمل مسؤولية وجود هذا العدد الكبير من العمال الوافدين بلا تصاريح.

هل هي وزارة العمل باعتبارها الجهة صاحبة الولاية على العمال الوافدين؟

هل هي الجهات الرقابية ممثلة بالضابطة العدلية ؟ هل هم اصحاب العمل من المواطنين الاردنيين ؟ ام ان الامر «طاسة وضايعة» بالمفهوم الشعبي.

بحسبة مالية بسيطة جدا،يصل ايرادات هؤلاء الوافدين فيما لو دفعت الى اربعمائة مليون دينار، لو افترضنا عدم وجود مخالفات مالية اخرى .

التسيب الكبير في التعامل مع العامل الوافد يؤدي الى تسيب مالي ينعكس سلبا على موازنة الدولة.

عجز الموازنة المقدر بذات الرقم والذي تعتزم الحكومة سداده من جيوب الناس سببه تقصير حكومي في تحصيل ايرادات للدولة، فمن يحاسب المسؤول عن هذا التسيب، فلو تم تحصيل المبلغ لاستقام وضع الموازنة بلا عجز.

يحدث ان يقصر موظف صغير في اداء واجباته فتقوم عليه الدنيا ولا تقعد، ويحول الى مجالس تأديبة، وتشكل له اللجان، ويتنطح للامر ديوان المحاسبة، وتتحرك كل الاجهزة الرقابية، تقوم الدنيا ولا تقعد على اذن مدرسة او مراسل او محاسب صغير وجد عنده نقص في السلفة بمقدار خمسة دنانير.

وحين يتسيب مسؤولون كبار، ويتركون الحبل على الغارب، ولا ينفذون مهامهم الوطنية اقلها تحصيل الاموال الرافدة للخزينة، تصبح المسألة سهلة، وتبسط الامور الى حد «الاستهبال».

متى يشعر المسؤول رئيسا او زيرا او امينا عاما او مدير دائرة او حتى اصغر موظف في الحكومة ان المسؤوليات المنوطة به لها قدسية التنفيذ بعيدا عن المجاملة والمحاباة واخذ الخواطر.

بلدنا الذي نفاخر به الدنيا يحتاج الى رجال اوفياء يخافون الله في مواقعهم، مثلما يخافونه على اولادهم ومصالحهم، وللحديث بقية.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل