الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نسب الضمان الاجتماعي: هل ندفع أكثر من اللازم؟

إ.د. سامر الرجوب

الخميس 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017.
عدد المقالات: 113


يتذمر الكثير من النسبة التي تقتطع لتغطية اشتراك الضمان الاجتماعي بأنها مرتفعة وان المواطن الاردني والشركات يدفعان اكثر من اللازم مقارنةً بدولٍ اخرى.
وتبلغ نسبة الاقتطاعات الاجمالية (نسبة التي يساهم فيها الفرد والشركة ) في الاردن 21% توزع منها 7.25 على الفرد و 13.75 على الشركات حسب احصاءات شهر كانون الاول 2016 .
وقد قمت باستقصاء هذه النسبة في كثير من دول العالم كما قمت بمقارنة الارقام الاردنية بارقام تلك الدول التي تقع ضمن نفس الفئة الدخيلة حسب مستوى الدخل - كما يصنفها البنك الدولي - وهي دول فئة «الدخل المتوسطة الأقل» وكانت الحقيقة الساطعة للعيان ان النسبة الاجمالية التي تذهب لتحقيق شرط الضمان في الاردن اقل من متوسطها في كثير من الدول، فهي على سبيل المثال اقل من المتوسط العام لعدة دول مثل البرازيل والهند واندونيسيا وتونس واوكرانيا ومصر وارمينيا وموريتانيا تلك الدول التي يصنفها البنك الدولي ضمن نفس الفئة من حيث الدخل، كما تظهر الارقام ان النسبة التي يحددها الضمان الاردني تقل عن تلك الدول التي تتقارب مع الاردن في حجم ناتجها المحلي فهي اقل من تلك الاجمالية في لبنان واذربيجان لكنها اعلى من تلك في البحرين.
وقد قارنت ايضا مع العديد من الدول الغنية والفقيرة ووجدت ان النسبة الكلية التي تذهب كاقتطاعات للضمان لا تشذ عن تلك القيم في الكثير من دول العالم وانما تحوم حولها.
يبدو ان الفكرة العامة عن نسب اقتطاعات الضمان الاجتماعي في الاردن هي خاطئة وتندرج تحت مفهوم التفكير السلبي الذي يسرع انتشاره وتطرب الاذن لسماعه فالكثير يرغب في تصديق المعلومة السلبية اكثر من تلك الايجابية وهذا الاسلوب في التعامل مع المعلومة ليس حكرا على مواطنينا وانما هي صفة تكتسح الطبيعة البشرية، لكن يجب على الجميع ان يتفق على الاخذ  بالحقائق التي تعكسها الارقام.
ان نسب الاقتطاعات الشهرية التي ندفعها ليست مرتفعة كما يظن الكثير وخصوصا اذا عرفنا ان نسبة الخصوبة انخفضت الى اكثر من النصف خلال الخمس وخمسين سنة الماضية لتصل الى 3.4 وأن معدلات البطالة تستمر في الارتفاع وان معدل الدخول آخذ في الانخفاض.
إن كل ذلك لا يعني استبعاد امكانية تعديل هذه النسب مع تحسن الاوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات البطالة فالكل يعلم ان الارقام تتغير مع تغير الظروف الاقتصادية وتتغير مع تغير نسبة الخصوبة، والنمو السكاني، واعداد المشتركين في الضمان، والمعدل العمري، ومعدل الوفيات، والكثير من المتغيرات التي تدخل في الدراسات الاكتوارية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش