الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سلطنة عمان تعلن تفاصيل ميزانية 2018 بإنفاق يبلغ 12.5 مليار ريال عماني

تم نشره في الخميس 4 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً

 

] مسقط ـ الدستور - مصطفى أحمد:
بلغت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة لسلطنة عمان للسنة المالية 2018 (9) مليارات و(500) مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ (3) بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017م.
وقدر إجمالي الإنفاق العام بالموازنة بنحو (12) مليارًا و(500) مليون ريال عُماني بارتفاع قدره (800) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2017م بنسبة (7) بالمائة.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2018م بنحو (3) مليارات ريال عُماني وبنسبة (10) بالمائة من الناتج المحلي وتستهدف الموازنة المحافظة على الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات والبنية الأساسية والتي دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية حيث خصص لهذه القطاعات نحو (3) مليارات و(880) مليون ريال عُماني في موازنة عام 2018  وتمثل الحصة الأكبر من الموازنة نظراً لأهميتها للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة.
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة المالية العمانية واستعرضت خلاله أهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2018م والنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2017م حيث جاء فيه: في ضوء صدور المرسوم السلطاني رقم (1 /2018) بالتصديق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018م يسر وزارة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أن تقدم أهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2018م والنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2017م.
فقد ساهمت الجهود المبذولة لضبط وترشيد الإنفاق وكذلك التعافي النسبي لأسعار النفط في تراجع العجز الكلي لموازنة عام 2017م مقارنة بالعجز في عامي 2015م و2016م، الا انه وعلى الرغم من وجود مؤشرات باستمرار تعافي أسعار النفط خلال عام 2018 إلا أن الموازنة العامة للدولة لا زالت تواجه تحديات تتمثل في عدم انسجام مستوى الإنفاق العام مع حجم الموارد المالية إضافة إلى الانعكاسات التي ترتبت على المالية العامة للدولة نتيجة العجز المتراكم خلال السنوات (2015 - 2017م) والتي أبرزها ارتفاع الدين العام وما يمثله من عبء مالي على الموارد المالية الأمر الذي يتطلب الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الانفاق العام لاسيما الإنفاق الجاري وتنمية الايرادات غير النفطية للوصول إلى التوازن المالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
إن الاطار المالي لموازنة عام 2018م يأتي داعمًا للأهداف العامة المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة للتنمية ومن أهمها تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتعزيز البيئة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل للمواطنين  كما يستهدف زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية إضافة إلى الحفاظ على مستويات الإنفاق الاستثماري لاستكمال منظومة البنية الأساسية وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية المعتمدة في الخطة والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وكذلك مشاريع قطاع النفط والغاز وذلك لتحقيق التأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل