الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

8% ارباح متوقعة لمجموعة البركة المصرفية لعام 2017

تم نشره في الثلاثاء 23 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً

] المنامة - الدستور ووكالات
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان بن أحمد يوسف، أن تعلن المجموعة عن نتائج مالية جيدة للسنة المالية 2017، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مناطق ومنظومات اقتصادية كثيرة تتواجد فيها الوحدات التابعة للمجموعة، وتوقع أن تعلن  المجموعة عن نسبة نمو لا تقل عن 8%، لكن مع احتساب التذبذبات التي طرأت على عملات عدد من الدول التي تتواجد بها البركة، فإن المجموعة ستحقق أرباحا أقل من الأرباح التي حققتها عام 2016.
وكانت عملات خمس دول تتواجد فيها المجموعة، قد سجلت تراجعات كبيرة مقابل الدولار الأمريكي، مثل مصر تركيا الجزائر وجنوب أفريقيا وباكستان، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار صرف خمس عملات في سنة واحدة، فالمعتاد هو أن تتأثر عملات دولة أو دولتين من دول تواجد المجموعة كل عام.
وكانت تراجعات العملات هذا العام قوية جدا، حيث صعد الجنيه المصري على سبيل المثال، من 8 جنيهات إلى 18 جنيها مقابل الدولار، كما تراجعت الليرة التركية بقوة مقابل الدولار، غير أن أرباح هذه الوحدات بالعملات المحلية حققت نموا جيدا، فضلا عن أن المجموعة تتمتع بمحفظة جيدة جدا، حيث لا تتعدى نسبة الديون المتعثرة لدى المجموعة عن 4%، ولكن إذا استثنينا المخصصات من هذه الديون المتعثرة، تنخفض نسبتها إلى 1.2% وهي من أقل مستويات الديون المتعثرة بين المصارف الإسلامية على مستوى العالم.
واضاف ..إذا أضفنا إلى هذه المخصصات الجيدة للمحفظة، والعقارات التي تملكها المجموعة، فإن الديون المتعثرة مغطاة بنسبة 150%.
أما في عام 2018، فنتوقع أن يكون عاما جيدا، حيث تستمر المجموعة على تنفيذ سياساتها الاستراتيجية للبنك بصورة ميسرة وناجحة، لا سيما وأن جميع الوحدات التابعة للمجموعة حصلت على تصنيفات جيدة من المؤسسة الدولية الإسلامية للتصنيف، وهو ما يدل أن عمليات المجموعة في هذا العام ستكون أفضل من 2017، وهو ما يجعلنا نتوقع زيادة في الأرباح للسنة المالية 2018، بنسبة لا تقل عن 10%، أي في مستوى المعدلات العامة السائدة بين المصارف العاملة في مناطق تواجد المجموعة.
وقد شملت التصنيفات وحداتنا التابعة في كل من تونس السودان والجزائر وسوريا للمرة الثانية.

 ازدهار للبحرين
وقال عدنان البحرين ستمر خلال السنوات الخمس المقبلة بفترة ازدهار، ونحن واثقون أن هناك مؤشرات قوية لأن الاقتصاد البحريني في طريقه إلى هذا النمو، ومستويات النمو في البحرين بشكل عام، قياسا بالدول الأخرى، مؤشرات ممتازة، وهي دائما عند معدلات فوق الـ 3%.
وكذلك فإن سعر النفط كما توقعت قبل أربع سنوات حين وصل سعر البرميل إلى مستوى 40 دولارا، وصرحت سابقا بأن أسعارها سوف تتجاوز الستين دولار في أقل من أربع أعوام، وأذكر أننا تلقينا انتقادات كثيرة في تلك الفترة، وها نحن اليوم نتحدث عن السبعين.
إن سعر البترول مرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي، وهنا يجب أن نفرق بين الأسعار الحقيقية وأسعار الفقاعات غير المبررة، فسعر البترول عند 100 دولار للبرميل لم يكن حقيقيا، ولم يكن مرتبطا بانتعاش أو ازدهار اقتصادي عالمي.
الدول المصدرة للنفط سواء في الخليج أو داخل منظمة أوبك، لم تستفد من تلك الطفرة في أسعار النفط، باستثناء الجزائر التي كانت على علم بأن هذه الطفرة في أسعار النفط ليست حقيقية، وسارعت بتكوين صندوق وضعت فيه العوائد الفائضة عن المستويات التقديرية في موازنتها، وانشأت صندوقا خاصا تضع فيه هذه الفوائض المالية الآتية من الفقاعة السعرية وجنبتها تماما عن الموازنات المالية لديها، ولكنها حين هوت أسعار النفط، استفادت من تلك العوائد وخلقت اقتصادا مستقرا لم يتأثر كما تأثرت اقتصادات الدول الأخرى المنتجة أو المصدرة للنفط.
على الدول التي تعتمد اقتصاداتها على الموارد البترولية، أن تضع خططا مماثلة للخطة الجزائرية، وها هي موجة من الارتفاع السعري للنفط آت مرة أخرى، وعلى البحرين وغيرها أن تستثمر هذه الموجة لبناء ترسانات مالية تستخدمها في السنوات التي تنكمش فيها الاقتصادات.
البحرين تحتاج إلى رسم سياسات واستراتيجيات تتعدى مستوى الأداء الذي تعمل به بعض المؤسسات المعنية بهذا الدور، ونعني بالاستراتيجيات، الاستراتيجيات التي تؤخذ على دراسات معمقة وليست الخطط المستعجلة التي تفرضها ظروف الانكماش الاقتصادي علينا فرضا، وهو ما نتبعه في مجموعة البركة المصرفية، حيث نضع استراتيجيات محددة للتوسع ولخطط العمل، لا نغيرها مهما كانت الظروف، ونسير بشكل جدي وصارم في تطبيقها وتنفيذها، ولقد تلقينا شهادات من خبراء مصرفيين أجانب عملوا في عدد كبير من المصارف في البحرين ودول المنطقة، على أن مجموعة البركة المصرفية هذ المجموعة المصرفية الوحيدة التي تعمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة دون أن تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية، وتستمر في نموها لهذا السبب.

التوسع الجغرافي
في ما يتعلق باستراتيجيات التوسع للمجموعة، كشف عدنان النقاب عن افتتاح أول وحدة تابعة لمجموعة البركة المصرفية من خلال (بنك الانماء والتمويل) في المملكة المغربية، كما كشف أن المجموعة ماضية في افتاح 37 فرعا في المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال إن بنك الانماء والتمويل في المغرب يعتبر شريكا جيدا نحو 700 فرع داخل المملكة.
وأضاف عدنان «اليوم تجاوزت فروع المجموعة الـ 700 فرعا في 16 دولة حول العالم، وبذلك تتصدر مجموعة البركة المصرفية قائمة البنوك العربية التقليدية والإسلامية، من حيث عدد الفروع المتواجدة خارج المنطقة العربية». ولدى المجموعة خطة للتوسع في افريقيا هذا العام، وستكون محطتنا الأولى في أوغندا.
اما بالنسبة إلى التوسع خلال عام 2017، فقد «أضفنا إلى قائمة الوحدات التابعة للمجموعة 35 فرعا، موزعة في عدد من مناطق تواجد المجموعة، في البحرين أضفنا فرعا واحدا ليصبح عدد الفروع التابعة للمجموعة 10 فروع، في 2018 لدينا سنضيف على وحدات المجموعة 35 فرعفي مختلف مناطق التواجد». عدد الموظفين في هذه المجموعات يتجاوز الـ 13 ألفا، والميزانية الموحدة للمجموعة تعدت 26 مليار دولار أمريكي.
استخدام التقنيات الحديثة
على مستوى التطورات التي تشهدها أعمال المجموعة في مجال استخدام التقنيات الحديثة في الصيرفة، قال عدنان «من الأمور التي سوف تركز عليها المجموعة خلال السنة المقبلة، الاستمرار في تطوير قطاع تقنية المعلومات، والمجموعة تتقدم جميع المصارف العاملة في قطاع الصيرفة الإسلامية في هذا المجال، وسيتم افتتاح أول بنك رقمي تابع للمجموعة في جمهورية ألمانيا هذا العام، من خلال وحداتنا التابعة للمجموعة في تركيا، ونريد أن نستثمر العلاقات الاقتصادية القوية الموجودة بين تركيا وألمانيا، ويقيم في المنطقة الأوروبية نحو 3.5 ملايين تركي، وبالذات في ألمانيا، ولذلك ستقدم المجموعة المنتجات المصرفية الإسلامية لهذه الشريحة من خلال البنك الرقمي الإسلامي الأول في أوروبا، وسيسمح تواجدنا في ألمانيا، التواجد في كل أسواق المنظومة الأوروبية، غير أن البنوك الرقمية لا تستطيع تقديم جميع المنتجات المصرفية في الوقت الراهن، وسوف تكتفي الوحدة او الوحدات التي يتم افتتاحها في أوروبا خلال المستقبل المنظور، على تقديم منتجات التجزئة للأفراد وليس للشركات الكبيرة.

انطلاقة نحو السوق العراقي
وقال عدنان «النقطة المهمة التي بدأناها في 2018، كانت لدي زيارة الأسبوع الماضي إلى العراق، قابلت خلالها محافظ المركزي العراقي وجميع كبار مسئولي المصارف العراقية التقليدية والإسلامية والأهلية والحكومية، وبصفتي رئيس اتحاد المصارف البحرينية وعضو في اتحاد المصارف العربية، ناقشنا عن كثب طبيعة العلاقات المصرفية والمالية بين العراق والدول العربية».
و»نعتقد أن فرص الاستثمار في المجال المصرفي والمالي في العراق ستكون جيدة جدا، لا سيما وأن أسعار النفط بدأت تتخذ مسارا تصاعديا.. ويقدر إنتاج العراق من النفط الخام اليوم بنحو 4.7 ملايين برميل يوميا، فيما سجلت الصادرات رقماً قياسيا بلغ 3.9 ملايين برميل يوميا في ديسمبر الماضي».
ولدى العراق رابطة مصارف تضم جميع المصارف الخاصة، وناقشت مع الرابطة باستفاضة، موضوع التصنيف، وحتمية التصنيف وضروراته من قبل المنظمات الدولية.
وأضاف «لدينا سجل من رحلات العمل الخاصة بتقوية علاقات مجموعة البركة المصرفية مع المصارف العربية، وتربطنا في هذا المجال علاقات جيدة جدا مع السودان على مستوى الدولتين، وعلى مستوى مجموعة البركة التي تتواجد فيه منذ 35 عاما من خلال أكثر من 30 وحدة مصرفية تابعة للمجموعة، والسودان من أقدم الدول التي تواجدت فيه المجموعة، بسبب تفهم البنك المركزي السوداني متطلبات عمل البركة كمجموعة مصرفية إسلامية».

فتح الأسواق للصيرفة الإسلامية
وقال عدنان نحتاج إلى انفتاح البنوك المركزية في كثير من الدول التي ترغب في فتح مجال للصيرفة الإسلامية، غير أنها مترددة في السماح لهذه الصناعة بالدخول فيها، بسبب عدم وجود أحكام وضوابط مراقبة عمل هذه المصارف وعدم إلمامها بالمنتجات المصرفية الإسلامية، فمعظم البنوك المركزية حول العالم، تجيد التعامل مع أدوارها الرقابية والتنظيمية والتشريعية للصيرفة التقليدية، لكنها لا تعرف عن الصيرفة الإسلامية إلا القلل النادر، وهو ما يجعلها متوجسة من السماح لها بالدخول في هذا المجال، وهذا يلقي علينا عبئا كبيرا للتعريف بالمنتجات المصرفية الإسلامية».
وأضاف أن «مصرف البحرين المركزي قام بوضع قسم خاص 1985 للإدارة والإشراف على العمل المصرفي الإسلامي، وفي تلك الفترة انت كل المصارف المركزية لم يكونوا ينظرون إلى هذا الأمر بجدية، وساهمت بعدها المؤسسات المساندة للعمل المصرفي الإسلامي مثل المجلس الأعلى للبنوك الإسلامية و(أيوفي) فبدأت تضع المعايير الشرعية والإسلامية والأخلاقية».
وقال إن «تتابع إنشاء المؤسسات الرقابية ومؤسسات التصنيف للعمل المصرفي الإسلامي مثل (آي اف سي بي) التي تتخذ من ماليزيا مقرا لها، وكان منن المفترض أن تتخذ من البحرين مقرا لها مثل أيوفي والمجلس الأعلى للبنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية، وكذلك المؤسسة الدولية الإسلامية للتصنيف، إن تتابع إنشاء هذه المؤسسات خلقت زخما كبيرا للصيرفة الإسلامية وبدأ يلفت نظر المصارف المركزية العربية، ويرجع الفضل في ذلك كله للبحرين التي أسست بشكل قوي ولافت لحراك هذه المؤسسات المصرفية، فالبحرين خلقت بيئة نشطة للمصارف الإسلامية».

برجا مجموعة البركة في البحرين
برج (B) خاص بمجموعة البركة الإسلامية وبنك البركة المؤلف من أربعة طوابق، على مساحة 1200 متر لكل طابق، والبرج (A) وهو المعروض للإيجار، أصغر من برج مقر المجموعة على مساحة 900 متر مربع لكل طابق، ونحن نفضل تأجير المبنى بالكامل أما لمستأجر واحد أو مستأجرين على أعلى تقدير، وليست لدينا تجزئة البرج لمؤجرين كثر، والمقر به مواقف لأكثر من 150 سيارة، وهي من البنايات الصديقة للبيئة، وهي البناية الوحيدة في البحرين، ومن الأبنية القليلة على مستوى منطقة الخليج بأسرها التي بها 4 طوابق ونصف تحت مستوى البحر، فضلا عن الملحقات التي تتبعها من كافتيريا وقاعات اجتماعات.
ولقد حصلنا على عروض من مستأجرين من مؤسستين جامعتين، ومعهد تدريب، وشركة شبه حكومية، وندرس الخيارات المناسبة لنا.
أما المبنى القديم داخل المنطقة الدبلوماسية، تلقينا عروضا كثيرة من مكاتب محاماة ومؤسسات لها علاقة بالقضاء لقرب المبنى من المحكمة، ولكننا نرغب إما في بيعها بالكامل أو تأجيرها بالكامل وليس لتجزئة.

نقود (بتكوين) تنطوي على مخاطر
وقال عدنان حول نظرته لنقود الـ (بتكوين) «اليوم البنك المركزي اعطى ترخيصا لإنشاء أول شركة في الشرق الأوسط في البحرين، ونعتقد أنها شركة ماليزية، سوف تنطلق منصتها لبيع وشراء (بتكوين) من البحرين ونعتقد أن هذه فكرة ممتازة للمنطقة، على أقل تقدير سوف تتعامل من خلال شركة مسجلة رسميا، وليس عن طريق الانترنت».
ولكن لا أشجع التعامل مع مثل هذه النقود الافتراضية، ولا يمكن تسميتها بالطبع بالعملات لأن العملات يجب أن يكون لها ما يعادلها من التغطيات، و(بتكوين) مرفوضة من الناحية الشرعية لما بها من مضاربات وبها سهولة لغسل الأموال وغيرها من المحاذير التي تضعها الصيرفة الإسلامية في تعاملاتها مع النقود والعملات.
ولأن (بتكوين) من النقود غير المراقبة من قبل المؤسسات المالية، أو المصارف المركزية، فإنها تفتقر إلى المصداقية والحمائية، وما يخشى من مثل هذه النقود، أنها نقود عشوائية.

مشاريع في السودان
لدبنا خطة لإنشاء مواقف للسيارات على قطعة الأرض التابعة للمجموعة أمام برج البركة الذي يتوسط العاصمة السودانية الخرطوم، ونعتقد أن بناء مواقف السيارات في هذه القطعة سوف يغير كثيرا من المعلم الأساسي لميدان أبوجنزير، ويعطيه رونقا وبهاء، ونشكر بلدية الخرطوم على تعاونها الكبير في تسهيل إجراءات تشييد مبنى المواقف.
على مستوى أرباح البركة السودان، من المتوقع أن تتجاوز الـ 18 مليون دولار للسنة المالية 2017، وحدات البركة المصرفية في السودان من البنوك المميزة التابعة للمجموعة، ومن أفضل البنوك الموجودة في السودان من حيث الملاءات المالية والمحفظة ومن ناحية توزيع الأرباح، فالوحدات التابعة لم توقف توزيعات للأرباح لأي سنة من السنين منذ إنشائها.

الرسوم الحكومية
وردا على إن البنوك موضوعة في دائرة الاتهام من حيث مساهمتها في الرسوم التي تفرض عليها من قبل مؤسسات الدولة في البحرين، قياسا بالرسوم المقررة على شركات القطاع الخاص غير المالية العاملة في الدولة، على الرغم من أن أرباح البنوك كبيرة نسبيا، مقارنة بأرباح هذه الشركات، فقال عدنان ..يجب هنا أن نفرق بين أمرين، الأول أن معظم المصارف العاملة في البحرين هي بنوك أوفشور، وبنوك استثمارية، وحتى نكون صادقين مع أنفسنا، فإن الوحدات التابعة للمجموعة في البحرين، لا تشارك إلا بنسبة ضئيلة جدا من أرباح المجموعة الكلية، فنحو 98% من أرباح المجموعة تأتي من الخارج.. إن بنوك البركة في البحرين تخلق الوظائف وتعطي حراكا للاقتصاد الوطني، وتمنح ثقلا لتواجد المقر الرئيس للمجموعة.
الأمر الآخر، فإن فرض ضرائب على البنوك لا يتماشى مع طبيعة عملها، وأنا كممثل لمجموعة البركة المصرفية، أؤكد أننا ضد مبدأ وضع أو فرض ضرائب على البنوك، فهي إما تدفع البنوك إلى البحث عن مواقع أخرى، أو تضطر إلى البحث عن حسابات غير جيدة وهو ما حدث كثيرا في الدول الأوروبية التي طبقت مبدأ الضرائب على المؤسسات المالية والمصرفية.
والآن في أمريكا هناك تجاه لخفض نسب الضرائب على الشركات والمصارف إلى أقل من 20% من الأرباح، لأن نسب الضرائب الكبيرة دفعت بها إلى البحث عن مواطئ أقدام أخرى، كالصين والهند وهولا يخدم السياسات الاقتصادية التي تحتاج إلى الحراك بطريقة سليمة، تحافظ على المؤسسات العاملة بها وتوفر فرصا للوظائف.
ولكن وعلى الرغم من أننا ضد فرض الرسوم، إلا أن على الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البحرين، أن تساهم بحصة من أرباحها من 5 إلى 10%، ولكنت يجب أن تكون هنالك آليات واضحة ونظم محددة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش