الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

منظومة حقوق الإنسان الأردنية .. إجراءات حكومية متتالية لوضعها في مكان ايجابي

تم نشره في الاثنين 2 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 8 نيسان / أبريل 2018. 11:16 مـساءً
كتبت- نيفين عبد الهادي



تستوقفنا تقارير لمؤسسات ومنظمات معنية بقضايا حقوق الإنسان، منها ما أعدته مؤسسات مجتمع مدني محلية، ومنها ما أعّدته مؤسسات دولية وأجنبية، حيث يمكننا قراءة تفاصيل كثيرة معنية بواقع حقوق الإنسان في المملكة مجرد الوصول لها وما تتضمنته من معلومات كفيل بأن يؤكد ما ينعم به الأردن من واقع ايجابي جدا بهذا الجانب، في يمكن أن تفاجئك هذه التقارير بتراجع في الحريات وحقوق الإنسان.
يبقى هذا الجانب على حافة الصح من الخطأ، ولا بد من ضبطه لعدم بقاء العشوائية التي يعاني منها على حالها السلبي، فعلى الرغم من السقف العالي المتاح لكافة المؤسسات لقراءة واقع حقوق الإنسان في المملكة بكافة قطاعاته، ورغم فتح الأبواب كافة بما فيها مراكز الإصلاح وكافة المواقع والأماكن، إلاّ أن هناك من ينتقد ويقف للأردن بالمرصاد بهذا الخصوص، سيما وأن الأردن يستعد اليوم ويعمل بشكل دؤوب لمتابعة إنفاذ التزاماته أمام مجلس حقوق الإنسان والمعنية بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR)، الأمر الذي يجعل من أبواب النقد مفتوحة على مصراعيها.
لا يمكن لأحد أن يغمض عينيه عن الإجراءات الحكومية المتتالية لوضع واقع حقوق الإنسان في مكان ايجابي، الأمر الذي جعل الأردن على أرض الواقع وبشكل عملي رائدا بهذا المجال، رغم كل محالاوت شده للخلف بهذا الشأن، من خلال تقارير سلبية تنتقد سياساته وتضعها موضع الجدل السلبي الدائم، سيما وأن الحكومة لم تضع هذا الملف في أدراج مغلقة إنما جعلته دوما يخضع للنقاش والبحث الموضوعي من خلال مؤسسات رسمية ومدنية لتكون المنظومة بمجملها صحيحة ومثالية.
ووضعت الحكومة مقاييس محددة الزمت مؤسساتها بتفاصيل حقوق الإنسان، جاعلة منها أسلوب حياة ونهج عمل، حتى في سعيها وجهودها لمتابعة إنفاذ التزامات الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان والمعنية بالإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR)، جعلت من خلال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الأمر يخضع للبحث والدراسة والعمل التشاركي وصولا لشكل صحيح وعملي للالتزامات الأردنية سواء كان أمام مجلس حقوق الإنسان، أو في المشهد العام لهذا الجانب.
وفي متابعة للدستور لــ « اين تقف الخطوة الأردنية اليوم فيما يخص حقوق الإنسان، والإستعدادات للجهود التي تبذل لمتابعة إنفاذ التزامات الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان والمعنية بالإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR)، «  بدا واضحا الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن بشكل ايجابي، وتعاميم رئيس الوزراء التي تركز على ضرورة إيلاء هذا الجانب أهمية كبرى، يضاف لذلك حالة الحوار الوطني النشطة جدا لجهة تطوير ملف حقوق الإنسان برمته، والالتزام بتطبيق كل ما طالب به مجلس حقوق الإنسان.
المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء برئاسة الوزراء باسل الطراونه، أكد من جانبه أن هذا الأمر يخضع للبحث والدراسة والعمل التشاركي وصولا لشكل صحيح وعملي، وأن الجهود الحكومية متواصلة ومستمرة.
وبين الطراونة أن حركة المشاورات واللقاءات مع ذوي العلاقة مدنيا ورسميا من كافة الفعاليات مستمرة للخروج بتقرير وطني أردني يليق بدور الأردن الريادي في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أنه يعقد لهذه الغاية منتديات تشاورية تنسيقية بين مؤسسات الدولة ومع كافة السلطات حيث يشكل الأردن نموذجاً رائعاً في عملية الحوار الوطني حول كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش