الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الجزائر تدرج الصيرفة الإسلامية في 6 بنوك حكومية خلال العام الحالي

تم نشره في الثلاثاء 3 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً


عمان – الدستور ووكالات
ينتظر ان يشهد العام الحالي 2018 اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في الجزائر، وستكون الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية (الصيرفة والصكوك الإسلامية) معتمدة في القطاع المصرفي الجزائري.
وتتجه الحكومة الجزائرية نحو خيار البنوك الاسلامية لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك،  وفي وقت سابق اعتبر رئيس الوزراء الجزائري أن «الكتلة المالية المتواجدة حاليًا في السوق الموازية تقدر بنحو 2700 مليار دينار (26 مليار دولار) لكنها لن تحل الأزمة وحدها حتى لو تم استقطابها من طرف البنوك».
ويؤكد خبراء ومسؤولون اهمية اعتماد تمويل غير تقليدي يسمح للخزينة العمومية الاقتراض من بنك الجزائر (البنك المركزي) وأيضا يسمح له بطباعة المزيد من الاوراق النقدية، وبحسب مسؤولون التمويل الاسلامي كان حتمية بسبب الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة للبلاد وسيكون محدودا في الزمن لأن اقصى اجل له هو 2022.
وقال رئيس الوزراء  الجزائري أن «التمويل غير التقليدي لن يوجه للاستهلاك بل يمول المشاريع الاستثمارية المنتجة وتسديد المديونية الداخلية للخزينة العمومية
وكانت الجزائر قد أعلنت على لسان وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، نيتها إطلاق منتجات مالية لدى البنوك العمومية تكون دون فوائد ربوية.
واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى التي انطلقت في التسعينات، على غرار فرع الجزائر لمجموعة البركة المصرفية، وفرع بنك الخليج الجزائر (كويتي).
وتحصي الجزائر نحو 29 مؤسسة بنكية، منها 7 بنوك عمومية (حكومية) ملك للدولة، وأكثر من 20 بنكًا أجنبيًا من دول الخليج على وجه الخصوص وأخرى فرنسية وواحد بريطاني.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية في تمويلات لشراء عقارات (أراضي وسكنات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات) فضلًا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
وطبقت الحكومة الجزائرية الصيرفة الإسلامية بشكل محدود عبر صندوق الزكاة (مؤسسة عمومية) التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي أطلق سنة 2003.
ومول هذا الصندوق مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفئة الشباب على وجه الخصوص، بدون أية فوائد، ورافقه حينها شعار «اعطه المال ليصبح مزكيًا هو الآخر».
وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت في أبريل/نيسان من العام الماضي عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت الـ 5 بالمائة، لكن الغالبية من الجزائريين تجنبت العملية بسبب «الفوائد الربوية».
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولًا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش