الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يقرّ قانون المسؤولية الطبية ويفرض عقوبات وغرامات على الأخطاء

تم نشره في الأربعاء 4 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً

 عمان – الدستور – وائل الجرايشة
 فرض مجلس النواب عقوبات على الأخطاء الطبية، رافضاً في ذات الوقت تخفيضها وفقاً لمقترحات تقدّمت بها لجنة الصحة النيابية.
وأقرّ مجلس النواب في جسلتين عقدهما أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
واعاد مجلس النواب تعريف الخطأ الطبي قبيل التصويت على مجمل القانون ليكون : أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
وفي التفاصيل، رفض المجلس تخيفض العقوبات الواردة على المخالفات التي تقع ضمن نطاق المادتين (6) و (7) من قانون المسؤولية الطبية، فارضاً عليها غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار بخلاف وجهة نظر اللجنة التي كانت ترغب بتخفيضها بما لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3) الاف دينار.
ودافع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ابراهيم البدور ومقرر اللجنة النائب حياة المسيمي عن عدم تغليظ العقوبة على المخالفات الواردة في المادتين (6) و (7) من القانون من باب التدرج في العقوبات حيث إن الأخطاء ليست فادحة
وتنص المادة (6) بعد التعديلات التي ادخلتها لجنة الصحة النيابية : على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بعدة أمور.
وتتمثل في تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
وكذلك استخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.
وعليه الإلتزام بتبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير، وكذلك وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج.
وعليه الالتزام بإبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في الحالات التالية: اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه، واذا كان فاقد الاهلية او ناقصها، واذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته.
وكذلك عليه الالتزام بإعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.
وعليه التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.
وعليه الالتزام بالإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية، وعدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.
أما المادة (7) فتنص على انه يحظر على مقدم الخدمة معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.
ويحظر عليه الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.
كما يحظر استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مرخصة أو غير مشروعة لعلاج متلقي الخدمة، ويحظر وصف العلاج قبل إجراء الكشف السريري على متلقي الخدمة.
كما يحظر عليه إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية، أو إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا، وإذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.
كذلك لا يسري إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك قانونا، واذا كان افشاء السر امام اللجنة الفنية العليا وكذلك في حالة الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.
وكذلك إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة، وكذلك إجراء عمليات تغيير الجنس، وإجراء عمليات الاستنساخ البشرى، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
وكذلك إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة، وكذلك القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.
ورفض مجلس النواب مقترح اللجنة فيما يتعلق بالعقوبات على كل من يخالف أحكام المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (13) من القانون، فارضاً عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بلكتا العقوبتين.
وكان مقترح اللجنة يقضي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وتنص الفقرة (9) من القانون على أن تكون إجراءات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية، فيما تنص الفقرة (ب) من المادة 13 على أن تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الوطني للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.
واللجنة الفنية تنظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية، وتقدم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناءً على طلب الجهة القضائية المختصة، وتتخذ اللجنة قراراتها أو تقدم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.
وفرض مجلس النواب عقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار على كل من يخالف احكام الفقرة (ط) من المادة (7) والمادة (14) من القانون، وتنص الفقرة (ط) من المادة (7) من القانون على حظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
فيما تنص المادة (14) من القانون على انه لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناءً على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
كما فرض مجلس النواب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يخالف احكام الفقرة (ي) من المادة (7) من القانون، وتنص الفقرة (ي) من المادة (7) على أنه يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.
    وفرض مجلس النواب عقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على عشر سنوات على كل من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (7) من هذا القانون، وتنص الفقرة (ح) من المادة (7) على حظر إجراء عمليات تغيير الجنس.
وفرض مجلس النواب عقوبة الغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار على كل من يخالف احكام الفقرتين (ب) و ( ك) من المادة (7) من هذا القانون.
وتنص الفقرة (ب) على أنه يحظر على مقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة).
وتنص الفقرة (ك) :» القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة».
وقرر مجلس النواب مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.
واجاز للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في اي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا، وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه، واذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى توقف العقوبة، وفي جميع الاحوال لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض.
ورفض مجلس النواب أن تكون محكمة البداية هي التي تختص في الجرائم المنصوص عليها في القانون وذلك بعد اعتراضات نيابية بخاصة من النواب القانونيين.
 ومنع مجلس النواب إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناءً على موافقتهما على ذلك خطياً، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناءً على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
وحظر مجلس النواب اخراج متلقي الخدمة من مكان تقديمها إلا في حالات معينة تتمثل فيما إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر من مقدم الخدمة المعالج، أو أن يكون نقله الى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل.
كما يمكن نقل متلقي الخدمة بناءً على طلبه اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية، كما قرر المجلس أنه يمكن نقل متلقي الخدمة في حالة الحصول على موافقة خطية من احد الاطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الأهلية او عديمها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله الى مكان تقديم خدمة آخر، ومنعت التعديلات القانونية الابقاء على اي شخص بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة.
 كما قرر مجلس النواب أنه لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة أياً كان السبب ولو كان بناءً على طلبه أو طلب وليه او الوصي عليه.
كما لا يجوز رفع أجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا اذا توقف القلب او التنفس توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف الدماغ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجين بان هذا التوقف لا رجعة فيه.
وقرر مجلس النواب انشاء صندوق في المجلس الصحي العالي ضد الاخطاء الطبية وينص على : «ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية، ويلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق، وتحدد ادارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية».
وكان وزير الصحة محمود الشياب رفض أن تكون وزارة الصحة هي المظلة للصندوق، وقال إنه ينظر إلى المخاوف المقدمة من النقابات، مشيرا الى ان الوزارة تدير 32 مستشفى و700 مركز صحي ومديريات منتشرة في المملكة.
وبين أن الوزارة ليس المكان الأنسب للصندوق، وقال إنه مع أن تكون جهة حكومية رسمية لازالة اي مخاوف لكن أنسب مكان هو المجلس الصحي العالي الذي هو مظلة صحية للقطاعات الصحية كافة وهو أشمل وأعم من وزارة الصحة وهو يمثل القطاعات الحكومية والنقابات والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص.
وتنظم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية.
تنشىء الوزارة سجلاً وطنياً للأخطاء الطبية الصادر بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، وتكون المعلومات التي يتضمنها السجل الوطني للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.
وشطب مجلس النواب المقترح الذي تقدمت به لجنة الصحة النيابية والتي كانت تتيح لمتلقي الخدمة المتضرر تقديم الشكاوى للنيابة العامة في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ولا يجوز التحقيق مع مقدمي الخدمة إلا بعد ورود التقرير الطبي النهائي من اللجنة الفنية العليا متضمنا توافر الخطأ الطبي من مقدم الخدمة.
فلسطين النيابية :
وثمّن رئيس لجنة فلسطين النيابية توجيهات جلالة الملك بعلاج شاب مقدسي يعاني السرطان في الأردن، حيث اوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة بإدخاله الى المملكة.
وثمّنت اللجنة جهود رئيس هيئة الأركان المشتركة لقرار نقل الشاب الفلسطيني المقدسي إلى الاردن للعلاج، كما ثمّن جهود المستشفى الميداني في غزة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش