الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القطاع المظلوم... إذ يسترد عافيته!!!

احمد حمد الحسبان

الأحد 8 نيسان / أبريل 2018.
عدد المقالات: 255



دون التقليل من شأن أي من القطاعات الإنتاجية، صناعية ام تجارية ام غيرها، يقتضي الانصاف ان نعترف بالاهمية الخاصة للقطاع الزراعي، باعتباره سيد القطاعات، فازدهاره ينعكس إيجابا على كل مناحي الحياة، وتعثره ينعكس سلبا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من المجالات.
فالزراعة رافد اقتصادي مهم للنسبة الكبرى من المواطنين، فإضافة الى المشتغلين بالزراعة كمهنة رئيسية، هناك من يعتمد عليها كرافد مساعد للدخل، فبالحد الأعلى هناك من يمتلك قطعة ارض يستغلها زراعيا لتوفير مؤونة منزله من بعض المستلزمات، وبيع الفائض، وبالحد الأدنى هناك من يستغل حديقة منزله بزراعة بعض الأشجار والاستفادة من ثمرها.
وبين هذه وتلك، ثمة مساحة مهمة من النتائج الكبيرة التي تصب ضمن مخرجات القطاع دون ان تحسب في ارقامه النهائية كناتج محلي، ونتائج أخرى كبيرة تحتسب ضمن ناتج بعض القطاعات والوزارات والدوائر الرسمية الأخرى.
ومع ذلك كله، فالقطاع الزراعي يعتبر من القطاعات المظلومة، حيث تراجعت أهميته بشكل واضح على مدى العقود الفائتة، ولكي نكون منصفين فإن تراجع الأهمية لم يكن بفعل عناصر داخلية فقط، ولا بقوى الشد العكسي فحسب، وانما بتاثيرات طبيعية خارجية ابرزها التغير المناخي وتدني كميات الامطار مع شح المصادر المائية اصلا.
اما اشد عناصر الظلم فتتمثل بتلك النظرة غير المنصفة للقطاع، والتي قد تكون تشكلت بدوافع غير بريئة، ليس المجال مناسبا للتوقف عندها حاليا، في ضوء معلومات تعزز الثقة بهذا القطاع، وتدخل الطمأنينة في النفس، وترد الفضل لاهله، وتخلص الى نتيجة مفادها ان التشخيص السليم والدقيق والتعامل مع الملف بما يستحقه من وطنية وحميمية يمكن ان يرد الاعتبار للزراعة رغم كل الصعوبات والمعيقات. فالارقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تجيب على كل التساؤلات المطروحة، وتفند الكثير من التهم المعلبة والجاهزة التي تطال القطاع.
فالبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تضع القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات على مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغة الأرقام هناك محطات تاريخية لا بد من التوقف عندها، ففي العام 1964 بلغ الناتج الإجمالي لقطاع الزراعة حوالي 9، 31 مليون دينار، من اصل 8، 200 مليون دينار ناتج جميع القطاعات وبنسبة 89، 15 بالمائة.
لكن هذه النسبة تراجعت تدريجيا الى 43. 4 عام 1994 و69. 3 بالمائة عام 1995، ثم تناقصت الى نسبة 19. 2 بالمائة عام 2002.
وبعد عام 2002 بدأت النسبة بالارتفاع التدريجي حتى وصلت في عام 2017 الى 01. 4 وبقيمة 2. 1140 مليون دينار، وهي نسبة لم يشهدها القطاع منذ العام 1995.
وهو ما يعني ان الاهتمام بالقطاع يمكن ان يفضي الى نتائج إيجابية، وان القطاع الزراعي سيكون بخير اذا حظي بالرعاية، وان القائمين على هذا القطاع يستحقون كل تقدير واحترام.
[email protected]

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش