الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دورة تدريبية لمفوضين من « حقوق الإنسان « في كردستان العراق

تم نشره في الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2015. 03:00 مـساءً

عمان- الدستور
نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان في مقره بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي دورة تدريبية لمدة أربعة أيام لمفوضين وموظفين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق.
وتضمن برنامج الدورة محاضرات في مجال الرصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، تقصي الحقائق، معالجة الشكاوى، إعداد التقارير، مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، والتعاون مع هيئات ووكالات الأمم المتحدة بالإضافة إلى تجربة المركز الوطني في تعامله مع هذه القضايا.
واعتبر رئيس مجلس أمناء المركز  الدكتور محمد عدنان البخيت خلال افتتاحه أعمال الدورة أن المنطقة العربية بحاجة إلى مراجعة شاملة لجميع قضايا حقوق الإنسان،مؤكدا على أهمية هذا اللقاء للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسستين.
 وحث المشاركين على الاهتمام والاستفادة من المواد التدريبية التي ستتناولها الجولة الدراسية وتقييمها ليستطيع المركز تقييم الدورات التي نفذها لمؤسسات مشابهة.
بدوره القى المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات محاضرة افتتاحية عن الإطار القانوني والهيكل التنظيمي والصلاحيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بين فيها أن هناك تساؤلات  ثابتة حول ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسبب إنشائها وهل هي حكومية ام غير حكومية وما هي مهامها وطبيعة عملها ؟ .
وقال بريزات إن فكرة حقوق الإنسان ليست حديثة وإن كانت كذلك بمفهومها الحديث في المنطقة العربية، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأ التفكير والعمل على تأسيس منظومة دولية لحقوق الإنسان،وكان موضوع حقوق الإنسان جوهرياً ومطروحاً بشكل جدي بسبب القناعة لدى القائمين على إدارة العلاقات الدولية لا سيما المشاورات الدولية لإنشاء الأمم المتحدة أن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تعرض لها أشخاص وجماعات في أوروبا قد كانت من بين الأسباب الفعلية لقيام الحربين الكونيتين (الأولى والثانية) وللويلات التي نتجت عن هاتين الحربين .. لكن الخلافات الدولية والتفاوت في الرؤى حول هذا الموضوع لا سيما بين المعسكرين المتحالفين آنذاك الغربي والشرقي لم يسمح بذلك،  لذلك تمت الإشارة إلى ذلك بشكل عابر في ميثاق الأمم المتحدة.
وبين ان التخطيط لمثل هذه الكينونة بدأ لأول مرة عام 1946 بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الذي حث الدول على إنشاء جمعيات وطنية او لجان تكون مهمتها جمع المعلومات حول حقوق الإنسان وكذلك متابعة أوضاع هذه الحقوق في الدول والتقدم بنصائح حولها واقتراحات محددة في حال طلبت منها الدول ذلك، ثم تم إقرار مبادئ باريس عام 1991 أثناء ورشة عمل عقدتها لجنة حقوق الإنسان.
وقال ان فكرة إيجاد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جاءت لمراقبة الدول حول إوضاع حقوق الإنسان بالرغم من قيام الدول نفسها بإنشاء تلك المؤسسات، وبالتالي فالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسات وطنية وليست جزءا من الحكومة او مؤسسات المجتمع المدني إلا إنها غير منفصلة عن الدولة، وهي مستقلة ماليا وإدارياً وتنشأ بموجب مادة في دستور الدولة أو قانون مستقل.
وعن مهام المؤسسات الوطنية بين  بريزات انه يقع على عاتقها مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم الحلول والاقتراحات والتوصيات اللازمة للدولة، ودراسة وتعديل التشريعات لتتلاءم مع المعايير الدولية، والمساهمة في تثقيف الرأي العام ونشر الوعي حول حقوق الإنسان واحترامها.
وبين بريزات ان وظائف المؤسسات الوطنية تتمثل بالتأكد من تطبيق التشريعات بفعالية؛ واستقبال الشكاوى ومتابعتها و تنفيذ التوصيات وإعداد التقارير.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش