الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إلغاء «تكنولوجيا المعلومات» لن يؤثر على موظفيه

تم نشره في الأربعاء 25 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 6 أيار / مايو 2018. 11:03 مـساءً
كتبت-لما جمال العبسه



عندما تقدمت وزارة تطوير القطاع العام بدراستها حول إلغاء المؤسسات المستقلة، خلصت هذه الدراسة الى الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية وبالتالي الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، والذي يضم نحو 70 موظفا.
جاءت هذه الدراسة بناء على طلب سابق من قبل مجلس النواب للتخفيف على الموازنة العامة للدولة من خلال الغاء المؤسسات المستقلة التي لا مردود ماديا لها ولا ترفد خزينة الدولة بالموارد المالية، وكان من ضمنها «تكنولوجيا المعلومات الوطني»، وهذه من المرات القليلة التي يتم بها دراسة لاحدى المؤسسات بشكل عملي، حيث ان قرار الغاء المركز جاء حتى ينضم اداريا وفنيا تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوطني وهذا له ابعاد ايجابية متعددة، ابرزها توحيد اتخاذ القرار.
كما ان الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني سيكون له الاثر الايجابي على الاداء الحكومي في هذا الجانب، فمن ناحية سيتم الغاء ازدواجية القرار بينه وبين برنامج الحكومة الالكترونية ومشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني، بحيث ستكون هذه الجهات الثلاثة تحت مظلة ادارية واحدة داخل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي ضمان توحيد العمل فيما بين هذه الثلاث جهات، وتحديد جهة رقابية واحدة.
ومن ناحية اخرى سيتم الاستعانة بموظفي المركز الفنيين في العديد من المهام ذات الصلة، فيما سيتم وبحسب تعهد الحكومة اعادة تأهيل بقية الموظفين، دون المساس برواتبهم، اي ان هناك ضمانة حكومية بعدم الاستغناء عن اي من موظفي المركز.
من جانبها، ستضطلع الوزارة بدور راسم السياسات الخاصة بعمل الجهة المستحدثة، والتي سيكون مقرها «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، حيث سيكون رسم هذه السياسة اقل تعقيدا خاصة وان ادوار الثلاث جهات متشابهة الى حد كبير، بحيث يكون القرار الاداري والفني داخل الوزارة.
يشار الى ان مجلس النواب قرر امس خلال جلسته بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي احالة مشروع قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية إلى اللجنة الإدارية، حيث اكد الملقى على أن الموظفين العاملين في المركز لن يتضرروا جراء عملية الدمج، مبينا ان بعض المؤسسات تكبد الدولة تكاليف إضافية، مما يدفع الى تقليص عدد هذه المؤسسات من خلال عملية اعادة هيكلة القطاع العام.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش